مضت سوق الأسهم السعودية في صعود مؤشراتها الفنية النقطية وتحقيقها ارتفاعات ملموسة كشفت عن تفاعل قوى السوق ورغبتهم في تفعيل السوق المالية والاستفادة من مقدراتها الضخمة، حيث صعد المؤشر العام 26.1 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
ويفصح معدل صعود المؤشر العام للسوق عن متوسط ارتفاع قدره 1.3 في المائة كل أسبوع خلال 19 أسبوعا منذ بداية العام الميلادي الحالي 2009 حيث تمثل معدلات صعود تدريجية مرتفعة على اعتبار إذا ما تواصلت بهذا الأداء إلى نهاية العام فسيكون المؤشر العام قد حاز أكثر من 60 في المائة حصيلة ارتفاع 48 أسبوعا متجاوزا معدل النمو الفرضي للأسواق النموذجية المقدرة بـ35 في المائة. وجاءت تداولات سوق الأسهم خلال الأسبوع (يبدأ السبت وينتهي الأربعاء بواقع 3 ساعات ونصف يوميا) أكثر تفاؤلية وكشفت عن رغبة من شريحة المتعاملين بالاستفادة من الأسهم وتداولها لا سيما بعد وصولها إلى مستويات سعرية وقيعان نقطية مطمئنة لكافة شرائح المتعاملين من مضاربين ومستثمرين.
وللاستشهاد مثلا، يتم حاليا تداول بعض الأسهم في سوق الأسهم السعودية دون سعر 2.4 دولار حيث بلغت قيمة سهم المملكة 5.5 ريال (1.6 دولار) من قطاع الشركات متعددة الاستثمار، و«النقل الجماعي» من قطاع النقل بقيمة 9 ريالات (2.4 دولار)، في وقت لا تزال فيه أسعار عشرات الشركات الجيدة في متناول الكثير من محافظ المتعاملين.
وفي ذات السياق، سجل معدل السيولة اليومية تراجعا ليبلغ 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) بينما جاء إجمالي تعاملات الأسبوع بقيمة 43.2 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، مقابل تسجيل معدل سيولة يومي قوامه 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار) خلال الأسبوع المنصرم بواقع إجمالي تداولات أسبوعية قدرها 48.7 مليار ريال (13 مليار ريال)، ليصبح إجمالي تراجع السيولة الأسبوعية 11.3 في المائة.
وعلى مستوى شركات السوق، اعتلت شركات التأمين قائمة الشركات الأكثر ربحية وخسارة حيث سجلت شركة «الأهلي كابيتال» أعلى صعود في السوق بارتفاعها 27.5 في المائة، بينما كانت «أسيج» الأكثر تراجعا في سوق الأسهم بانخفاضها 22.5 في المائة، في وقت تصدر «مصرف الإنماء» قائمة الأكثر استحواذا بحسب الكمية بواقع 257.7 مليون سهم، وجاء سهم «سابك» الأكثر نشاطا بقيمة 5.5 مليار ريال. إلى تفاصيل أكثر في متن القراءة الفنية التالية:
* المصارف والخدمات المالية: ساير مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية معدل صعود المؤشر الرئيسي للسوق حذو القذة بالقذة حينما أقفل عند 26.02 في المائة وهي ذات النسبة التي أقفل عندها المؤشر العام منذ مطلع العام الجاري، في وقت لا يزال يشكل القطاع ثالث أكثر القطاعات استحواذا على نسبة السيولة المتداولة بواقع 11 في المائة. ورغم أن أسعار معظم أسهم البنوك المدرجة في السوق ارتفعت فإنها لا تزال عند مستويات الشراء الاستثماري على المديين المتوسط والبعيد، في وقت لا تزال بعض مكونات القطاع يتم استفادة بعض المتداولين منها في عمليات مضاربة بعض الأوقات.
* الصناعات البتروكيماوية: لا يزال يتصدر قطاعات السوق من حيث احتوائه على أكبر معدلات السيولة بلغت 22 في المائة بفضل وجود شركات الصناعات البتروكيماوية العملاقة التي تعتبر من أكثر أسهم السوق تفاعلا وتأثيرا على أداء المؤشر العام.
وتعزز الأسعار القائمة حاليا لمعظم الشركات العاملة فيه من تصدر القطاع لرغبات الكثير من المتعاملين بالمضاربة اليومية أو الاستثمار حيث بخلاف شركتين فقط من أصل 13 شركة، لا يتجاوز قيمة أعلى سعر سهم مدرج تحت مظلته سوى 8 دولارات، في وقت ينظر لمعظم شركات الصناعات البتروكيماوية بأن لديها مميزات لا تتوفر لدى أي شركات مماثلة في العالم مما يطمئن المتعاملين على مستقبل القطاع.
* الأسمنت: يفاجئ القطاع المتعاملين فيه بعد أن شهد مجافاة لشريحة واسعة من المتعاملين في سوق الأسهم لأسهم شركات الأسمنت رغم وجود مبشرات بقوة العمل خلال المرحلة المقبلة مع استمرار أعمال البناء والتشييد وبالتالي زيادة الطلب إلا أنه يتضح جليا أن أسهم شركات القطاع استثمارية ولا مكان للمضاربة فيها، بدلالة عدم استطاعة القطاع تسجيل سيولة يمكن تصنيفها ضمن قطاعات السوق خلال الأسبوع الجاري.
* التجزئة: سجل معدل احتواء على السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة 4 في المائة في الوقت الذي لم يكن تفاعله بالدرجة المطلوبة مع أداء المؤشر العام منذ بداية السنة الحالية حيث لم يحقق سوى صعود مقداره 11 في المائة. ولا يزال القطاع يحتوي على أغلى سعر سهم مدرج في سوق الأسهم السعودية بقيمة 177 ريالا (47.2 دولار)، إلا أن باقي أسهم الشركات المدرجة لا تزال في متناول الشريحة المتوسطة لا سيما للراغب في الاستفادة منها مضاربيا.
* الطاقة والمرافق الخدمية: شارك هذا القطاع شركات الاسمنت في عدم القدرة على جذب المتعاملين النشطين إليه طوال الأسبوع مما أدى لتجاهل شريحة واسعة من المتعاملين عن التداول فيه إلا من تعاملات طفيفة لا تذكر عند القراءة الفنية. وعلى كل الأحوال سجل القطاع صعودا قوامه 11.4 في المائة منذ بداية العام.
* الزراعة والصناعات الغذائية: تواصل شريحة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية تفضيلها هذا القطاع كساحة لتنفيذ تداولات مضاربية نجحت في إبقاء معدل سيولة جيد مقارنة بقطاعات أخرى حيث يستحوذ حاليا على نسبة 8 في المائة من إجمالي السيولة في سوق الأسهم. ولكن هناك شركات قليلة في القطاع يمكن تصنيفها كشركات استثمارية من الدرجة العالية نتيجة لوضوح خططها المستقبلية ونمو أعمالها وتخصصها في أنشطة استهلاكية عالية الطلب.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: يرى الكثير من المحللين الماليين والفنيين أن هذا القطاع لم يقدّر من حيث كمية التداول والتفاعل معه من قبل الشريحة العظمى من المتعاملين في سوق الأسهم رغم مستقبله القوي وقدرة شركاته على تخطي كافة العقبات والنجاح لتحقيق عوائد عالية في العقدين المقبلين.
وتعتبر المستويات السعرية لمعظم شركاته مفضلة لشريحة المتعاملين المستثمرين لا سيما أن القطاع يعد استثناء بين القطاعات الاقتصادية الأخرى فيما يخص تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتراوح أسعار الأسهم الشركات المدرجة بين 14 و3.3 دولار بين أكثر وأقل قيمة سهم.
* التأمين: قادت عمليات المضاربة في أسهم الشركات المدرجة تحته إلى تسجيل مؤشره أعلى نسبة صعود بين القطاعات خلال العام الجاري حتى الآن حينما أقفل هذا الأسبوع صاعدا 87.2 في المائة بينما سجل ثاني أكثر القطاعات استحواذا على نسبة السيولة المدارة بتحقيقه 17 في المائة متخطيا قطاعا حيويا كالبنوك. وهنا لا بد من التشديد على أن هناك أسعارا مبالغا فيها لبعض الشركات نتيجة تعاقب عمليات المضاربة وتناوب الشركات مما يدعو المتعاملين بتوخي الحيطة والبحث عن الشركات ذات المستقبل واعتماد الرؤية الاستثمارية بالدرجة الأولى.
* شركات الاستثمار المتعدد: يقارب القطاع تحرك المؤشر العام حيث سجل مؤشره صعودا منذ بداية العام الجاري بواقع 28 في المائة، ويمكن الاستفادة من بعض شركات القطاع في تطبيق عمليات مضاربة واستثمار مع المستويات السعرية الحالية.
* الاستثمار الصناعي: استحوذ القطاع على حصة جيدة من سيولة الأسبوع بواقع 8 في المائة، شهدت تحركاته تبديل مراكز استثمارية لا سيما أن شركات كثيرة تتصدر أنشطتها في السوق المحلية والإقليمية لا تزال بأسعار مقبولة. ويمكن اعتبار هذا القطاع من بين القطاعات الآمنة للمستثمر.
* التشييد والبناء: يمكن تصنيف المستويات السعرية لمعظم شركات العاملة تحت هذا القطاع (12 شركة) بـ(المتوسطة) عند النظر إلى معدل الأسعار في السوق، وبرغم ذلك لم تبرز الشركات في أداء السوق لا من الناحية المضاربية ولا الاستثمارية حيث تشكل حالة بين الاثنين نظير وجود شركات قوية في نشاطها يمكن الاستثمار فيها في ذات الوقت الذي يوجد فيه شركات غير مغرية استثماريا. ورغم ذلك نجح القطاع في اقتطاع جزء من سيولة السوق تقدر بـ8 في المائة يتم تدويرها في شركاته على رغم تسجيله أقل قطاعات سوق الأسهم ارتفاعا بصعوده 7.9 في المائة.
* التطوير العقاري: تبرز ضمن أهم المميزات السوقية في قطاع التطوير العقاري قيمة أسهم الشركات العاملة فيه حيث لا يتجاوز سعر أغلى سهم مدرج في القطاع 7 دولارات، وهو الأمر الذي شفع له بحركة سيولة جيدة خلال الأسبوع حيث سجل نسبة 6 في المائة، في وقت صعد 8 في المائة منذ مطلع 2009 مسجلا ثاني أقل القطاعات صعودا بعد التشييد والبناء.
* النقل: لم يكن تفاعل القطاع مقنعا مع حركة المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم رغم نجاحه في الاستحواذ على 2 في المائة من قيمة التداولات خلال الأسبوع إلا أن أسهم الشركات العاملة فيه لا تزال في مناطق جيدة للشراء الاستثماري.
* الإعلام والنشر: يسير القطاع بتوازن مع المؤشر العام للسوق حيث استطاع التفاعل مع ارتفاعاته المتوالية ليحقق نموا قوامه 23 في المائة من بين القطاعات منذ بداية العام الجاري.
* الفنادق والسياحة: استحوذ القطاع على 2 في المائة من السيولة بمقارنة حجم الشركتين العاملتين في المؤشر العام، بينما لا يزال تنفذ فيه عمليات مضاربة متوسطة.