فيما كان أكبر التحديات التي تواجه صناعة الحديد المصرية تراجع الطلب على الحديد بسبب تراجع عمليات البناء والتشييد والتي قال الخبراء إنها ستنتهي بنهاية العام الحالي، إلا أن هذا التحدي أصبح الأقل تأثيراً على شركات الحديد الصغيرة، وذلك بعد أن قامت وزارة التجارة والصناعة بإعفاء الحديد المستورد من الجمارك وفتحت باب الاستيراد للتجار المصريين.
القرار الأخير بررته الحكومة المصرية بأن زيادة المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد يعود في النهاية لمصلحة المستهلك ولكن المصنعين يرون أن هذا القرار جاء في صالح المستهلك فقط دون النظر إلى المصنعين، وأشاروا إلى أن هذا القرار جائر على المصنعين.
وأوضحوا أن مصانع الحديد تحتاج للكثير من الأيدي العاملة وهي مهددة الآن بالتشريد، وذلك بعد أن خفضت الشركات المحلية أسعار بيعها دون التكلفة، هذا إلى جانب تراجع كبير في كميات الحديد المباعة واتجه المصنعون الصغار إلى غلق أبواب مصانعهم والاتجاه إلى الاستيراد من الخارج وذلك لتيقنهم بعدم استطاعتهم بمجاراة أسعار الحديد المستورد.
وتنتج المصانع المصرية نوعين من الحديد، الأول حديد التسليح والثاني الحديد الصاج، ويقول حمدي السيد المحلل الاقتصادي إن حديد التسليح تسيطر عليه شركة العز لحديد التسليح، مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا متوازيا مع زيادة المعروض نتيجة استيراد كميات كبيرة منه من الخارج، وهو ما أكده جورج متي مدير التسويق بشركة عز وقال «هناك طلب قوي على منتجات الشركة خلال الشهر الماضي».
وقال:«الشركة تقوم ببيع نحو 280 ألف طن من حديد التسليح شهرياً»، مؤكدا أن مصانع الشركة تعمل بكل طاقتها. ويرى السيد أن التحدي الأكبر هو بالنسبة للمصانع التي تنتج الحديد المسطح وذلك لأن المنتجات الموجودة في السوق أقل بكثير من أسعار المنتجات المحلية.
ويشير مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد سيد حنفي إلى أن هناك عمليات إغراق في السوق المصري من بعض منتجات الحديد المسطح وهي الصاج الساخن وقطاعات الجاملون التي يتم استيرادها بأسعار زهيدة جداً في محاولة لإغراق السوق المصري منها. ويقول المحلل الاقتصادي حمدي السيد إن التحدي الأكبر يواجه مصانع الحديد المسطح والتي تعتبر شركة الحديد الصلب أكبرها في مصر، نتيجة لأن معدل الطلب عليه أقل من الطلب على حديد التسليح.
ويشير عضو نقابي باتحاد العمال بشركة الحديد والصلب المصرية رفض ذكر اسمه أن ما يحدث في سوق الحديد المصري هو نذير بتشريد نحو 13 ألف عامل يعملون بمصانع شركة الحديد والصلب المصرية التي تمتلك فيها الحكومة نحو 51 في المائة من أسهم الشركة، وأرجع ذلك إلي تراجع مبيعات الشركة خلال الفترة من بداية شهر أغسطس (آب) 2008. ويؤكد عبد العزيز حافظ رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لـ «الشرق الأوسط» أن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد أدى إلى تراجع مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي 2008/2009 إلى 388 ألف طن متراجعاً بنسبة 60 في المائة عن مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأول من العام الحالي. وقال إن هناك تراجعا مستمرا في المبيعات حيث وصلت مبيعات الشركة خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 22 ألف طن مقارنة بمارس (أذار) الماضي والتي وصلت مبيعات الشركة خلالها إلى 26 ألف طن.
وتوقع أن تصل مبيعات الشركة إلى أقل من 20 ألف طن خلال الشهر الجاري مقارنة بنحو 80 ألف طن متوسط مبيعات الشركة خلال العام المالي السابق، وأشار إلى قيام الشركة الآن بالبيع بأقل من سعر التكلفة وأضاف أن مبيعات الشركة حالياً تغطي فقط ثلث تكلفة الوقود المستخدم في عمليات التصنيع. وقال إن التراجع في أسعار الحديد بدول مثل أوكرانيا وتركيا يرجع في الأساس إلى تنبؤ تلك البلدان بالأزمة الاقتصادية مبكراً بعد قيامهم بتخفيض سعر عملتها أمام الدولار حتى يكون لها ميزة تصديرية مع اشتداد الأزمة وهو ما حدث بالفعل، وجاء ذلك على حساب المنتج والمصنع المحلي.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لتخطي تلك المشكلة هو تحديد المنتجات المستوردة بحيث لا تنافس المنتجات المحلية أو تحديد أسعارها بحيث لا تمثل إغراقا للمنتجات المحلية، أما الحل الثاني فهو تخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في الشركات.