وزير الاتصالات اللبناني يرفع إلى القضاء ملف مخالفات كلفت الدولة مليار دولار

في سابقة لم يحصل مثلها سابقا، رفع وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل ملفا كاملا إلى القضاء اللبناني يتضمن مخالفات مالية موثقة بالكامل من تاريخ بدء الهاتف النقال في لبنان، وأعلن عن «الاحتفاظ بحق الوزارة في الادعاء المباشر في ضوء التحقيقات التي ستجرى». وبعدما فند باسيل ما أسماه بالمخالفات المالية والارتكابات في مؤتمر صحافي خلص إلى تقدير الخسائر التي منيت بها الدولة بمليار دولار، وقال: «فلنتبصر في قيمة مليار دولار في عام 1994، وفي الفوائد المترتبة التي دفعتها الدولة اللبنانية. وأذكر أن مجمل الدَّين العام في عام 1994 كان 1.8 مليار دولار، فيما نعاني حاليا من 50 مليارا من الديون».

وأكد أنه سيستكمل الملف بعد الانتخابات مع الإعلام، «وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القضاء للاطلاع على كل الملفات، وأنا لا أغطي أحدا. ولا شيء يمنع أن هناك مخالفات تحصل في الوزارة من دون علمي، ونحن لن نتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات لمنع أي مخالفات». وكشف الوزير باسيل، ردا على سؤال، أن الوزارة حولت عبر هيئة القضايا إلى النيابة العامة التمييزية 10 شركات تم إيقاف خطوطها الهاتفية بتهمة تعاطي التخابر الدولي غير الشرعي.