أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك في مشروع تكاملها الاقتصادي بواقعية وهو ما يميز تجربة دول الخليج في طريقها نحو الوحدة الاقتصادية.
وقال العساف في كلمة ألقاها أمس أمام اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية التي حملت عنوان «التكامل الاقتصادي الخليجي»: «بالرغم مما يثار بين حين وآخر من نقد لبطء إجراءات وخطوات التكامل إلا أن دول المجلس قطعت شوطا ليس بالقصير على خطى تحقيق الوحدة الاقتصادية وما يميز تجربة المجلس هو التدرج والواقعية في التطبيق».
ولفت العساف إلى أن الواقعية في التطبيق وصل في بعض الأحيان إلى حد تأجيل الانتقال إلى مرحلة معينة بما قد يبدو أن فيه تعارضا مع البرنامج الزمني المستهدف وهو ما يراه البعض أنه فشل في الالتزام بالتنفيذ، بينما هو واقعية تأخذ بعين الاعتبار الاستعداد الفني وأحيانا السياسي للتطبيق.
وزاد أن ما يؤكد واقعية المسيرة أنها لم تتبع مراحل التكامل بشكل حرفي، بل كان هناك تداخل في تلك المراحل آخذا بعين الاعتبار توفر مقومات التنفيذ الجيد لأي خطوة يتفق على الشروع بتنفيذها.
ويرى العساف أن دول المجلس واجهت تحديات عند الاتفاق على الخطوات التنفيذية لمتطلبات الاتحاد الجمركي سواء تعلقت تلك التحديات بأسلوب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية أو معاملة السلع المحمية والممنوعة والمقيدة في بعض الدول أو موضوع الوكالات التجارية وأخيرا تحدي قيام بعض الدول بعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع دول أخرى وهو مخالف لمبادئ الاتحاد الجمركي، مفيدا أن دول المجلس تعاملت مع تلك القضايا بالمرونة اللازمة وإعطاء الدول المعنية الوقت الكافي للاقتناع بضرورة معالجة هذه العقبات من خلال الاتفاق على مبادئ مشتركة لتطبيق الأسس الرئيسية للاتحاد الجمركي.
وأفاد العساف في كلمته أن دول المجلس تبنت كذلك مبدأ سهل عملية اتخاذ القرارات وهو السماح للدول الأعضاء بتأجيل تطبيق بعض القرارات خاصة تلك المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية عندما لا تكون جاهزة وفي تنفيذ المشاريع المشتركة مثل الربط الكهربائي الذي بدأ تنفيذه في أربع دول ثم لحقت الدولتان الباقيتان وكذلك في قرار تنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الذكية.
من ناحية أخرى، أعلنت أمس الجمعية السعودية للاقتصاد عن إطلاق جائزة باسم الأمير عبد العزيز بن سلمان الرئيس الفخري للجمعية تعنى بالأعمال العلمية التطبيقية في الاقتصاد تقدر قيمة جوائزها بـ 600 ألف ريال، حيث يحصل الأول على 300 ألف والثاني 200 ألف والثالث 100 ألف ريال.
وقال الأمير عبد العزيز في كلمته أمام الاقتصاديين السعوديين إن عقد اللقاء وطرح محاوره للنقاش في ظل الأزمة المالية يؤكد دور الجمعية في تبني ودراسة الموضوعات الملحة والجادة وطرح الحلول وتقديم التوصيات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ويتناغم مع توجهات قيادة المملكة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف الأمير أن التطورات الاقتصادية والمالية والعالمية قد أوجدت تحديات فرضت على دول المجلس العمل من أجل معالجتها وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها.