عمقت المؤثرات العالمية والمؤشرات الفنية جراح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، بعد تراجعاته لليوم الثالث على التوالي، اثر تراجع أسعار النفط إلى مستويات 58 دولارا، والانخفاضات التي صادفت بعض الأسواق العالمية، والتي تزامنت مع تضخم المؤشرات الفنية بعد موجة الصعود العامودية التي شهدها المؤشر العام خلال الشهرين الماضيين.
وبيّن بعض الخبراء أن التراجع الراهن يعيد بعض الأسهم الاستثمارية إلى مستويات جيدة للاستثمار، إذا ما استمرت المعطيات الإيجابية في عملية الصعود، ليتراجع المؤشر العام بأكثر من 143 نقطة، وبنسبة 2.42 في المائة، ليغلق عند مستوى 5771 نقطة، وسط تراجع في قيم التداول البالغة 7.9 مليار ريال، توزعت على ما يزيد على 337 مليون سهم.
وجاء الأداء العام بشكل سلبي، حيث تراجعت جميع القطاعات، باستثناء قطاع التأمين الرابح 1.1 في المائة، بعد أن تصدرت أسهم «سند»، و«المتحدة للتأمين»، و«التأمين العربية»، و«ولاء»، و«بوبا العربية» قائمة أكثر شركات السوق ربحية، التي شهدت أول من أمس تراجعا في السوق، حيث اعتبر بعض المحللين الفنيين أن الارتفاعات التي شهدتها أسهم التأمين ما هي إلا ارتدادات وقتية لمواصلة الهبوط، كما خالف قطاع الإعلام مسار السوق، وذلك بارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة، فيما تراجع 98 سهما، وبقيت 6 أسهم دون تغير يذكر. وأفصحت هيئة السوق المالية عن أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين تبدأ في 17 من الشهر المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة، بينما الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، وتنتهي فترتها المالية الأولية في منتصف العام، ستبدأ فترة الحظر من 10 يونيو (حزيران)، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة، في حين أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، وتنتهي فترتها المالية الأولية في 22 يوليو (تموز) المقبل، ستبدأ فترة الحظر في 11 من الشهر ذاته، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تراجع المؤشر العام كان أمر طبيعيا، بعد تحقيقه ارتفاعات متتالية خلال الشهرين الماضيين، دون أن يجني أرباحه، مشيرا إلى أن الحدة في عملية الهبوط جاءت نتيجة التضخم في المؤشرات الفنية التي أخذت في الانحراف بالشكل السلبي في وقت يُنظر إلى مستوى 5500 نقطة كمنطقة دعم مهمة للمؤشر العام. وأوضح العمري أن هناك سيولة خارجية لم تستطع أن تدخل السوق في بداية الصعود السريع الذي شهده السوق، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للدخول مجددا في حالة ارتداد المؤشر من مستويات 5500 نقطة، وبعض الشركات الاستثمارية تعتبر مناسبة للشراء، وخاصة الشركات التي من المتوقع أن تشهد نموا خلال الفترة القادمة.
من ناحيته، أفاد في حديث إلى «الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام فقد الكثير من النقاط الرقمية، اثر الارتفاعات القوية التي شهدها في الفترة الماضية، دون عملية جني أرباح، موضحا أن هناك نقاط دعم مهمة على المدى القريب 5665 نقطة، تمثل 38 في المائة من مستويات الفيبوناتشي العالمية.
وبيّن زهران أن أي إغلاق دون مستويات الدعم الرئيسية سيعطي احتمالية هبوط إلى مستويات 5370 نقطة، مشيرا إلى أن بعض الأسهم القيادية بدأت تظهر عليها العلامات السلبية على المدى القريب والمتوسط.
من جهتها، أعلنت شركة «تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق» عن أنها حققت صافي ربح خلال الربع الأول من العام الحالي قوامه 30.1 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.5 في المائة، لافتة إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى تحسن أداء الشركة والشركات التابعة والزميلة، وزيادة ربحيتها؛ مما انعكس على ربحية الشركة بوجه عام.
إلى ذلك، كشفت شركة «فواز الحكير» عن أن صافي الربح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 202.3 مليون ريال، مقابل 201.40 مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 0.47 في المائة، محافظة بذلك على نفس مستوى الأرباح مقابل العام السابق.