قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن نشاط التمويل العقاري ينمو بنسبة 26% كل ثلاثة أشهر، ووصل حجمه إلي 3.48 مليار جنيه من خلال 10 شركات تعمل في المجال برأسمال يتجاوز 1.8 المليار جنيه، مع تقدم بعض تلك الشركات لزيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى تقديم 20 بنكا لخدمات التمويل العقاري. وأشار محيي الدين إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تتم حاليا، من شأنها أن تحفز نظام التمويل العقاري، ومنها تفعيل سوق السندات العقارية، التي يتم عمل دراسة بشأنها مع مؤسسة التمويل الدولية والجهات المعنية بالنظم الخاصة بالتمويل طويل الأجل، من أجل مساندة نشاط التمويل العقاري، وقال «بعد أقل من 5 أسابيع، سيكون هناك هيئة للرقابة المالية غير المصرفية، وستكون مكلفة بالرقابة علي نشاط التمويل العقاري. وقد تم إصدار القانون المنظم لها منذ عدة أسابيع، وقبل منتصف يوليو (تموز) سيكون هناك مجلس إدارة وهيكل إداري وتنظيمي لهذه الهيئة».
وقال الوزير، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر «اليورومني» بالقاهرة أول من أمس «إن إجمالي الدعم المقدم لمنخفضي الدخل وصل إلى 42 مليون جنيه، وتم تطوير صندوق التمويل العقاري، ومن المقرر أن يزيد حجم الدعم المباشر إلى 25 ألف جنيه، كما سيصل الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 95 ألف جنيه».
وقال محيي الدين «إن القطاع العقاري في مصر لم يتأثر جراء الأزمة المالية العالمية، وخاصة لأنه لن يخوض في الأدوات الخاصة بالرهن العقاري».
وأشار أصحاب شركات التمويل العقاري، خلال المؤتمر، إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون تمويل الوحدات، وعلى رأسها عدم الوعي الكافي بنظام التمويل العقاري، وقالوا «إن هناك طلبا متزايدا على الوحدات السكنية المتوسطة، إلا أن تدني مستوى الأجور، وعدم وجود الضمانات الكافية كانا حائلا دون حصول الكثيرين على تلك الوحدات». وانتقد عقاريون مصريون شركات التمويل العقاري في مصر، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها لعملائها، وقالوا إن أسعار الفائدة التي تقدمها تلك الشركات تعوق استفادة المواطنين من الخدمة التي تقدمها، رغم التخفيضات التي يقوم بها البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية. وأشار أصحاب بعض الشركات العقارية إلى أن نظام التمويل العقاري يواجه منافسة شرسة مع شركات منافسة تقدم تقسيطا مريحا لعملائها، وتصل مدته في بعض الأحيان إلى ثماني سنوات، وأشاروا إلى أن هذا يأتي لحساب الشركات الكبيرة، دون الشركات الصغيرة التي لا تستطيع أن تقدم نفس الأنظمة التي تقدمها الشركات الكبيرة، لعدم توافر سيولة لديها. وبحسب أصحاب الشركات العقارية، فإنه يجب على شركات التمويل العقاري أن تراجع أسعار الفائدة التي تقدمها بما يناسب متوسط دخل الفرد في مصر، لأن مع استمرار الوضع الحالي سيبقى حجم التمويل العقاري كما هو.
ويقول كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بـ«شركة الإسكان للتوريق»: «إن شركات التمويل العقاري تعتمد في تمويلها علي عاملين، الأول رأسمالها، والثاني القروض التي تأخذها من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة»، لافتا إلى أن «هذا يمنعها من تقديم أسعار فائدة معتدلة».
وأشار المحجوب إلى أن «تلك الشركات لو قامت بتوريق ديون عملائها؛ فإن ذلك سيساعدها بشكل كبير على تقديم أسعار فائدة معتدلة، لكن الأزمة المالية العالمية لن تساعدها على ذلك، إلى جانب استفادتها من أزمة التوريق في أميركا، التي هي أساس الأزمة العالمية». وعملية التوريق هي عبارة عن إصدار سندات مالية بضمان أصول. والأصول هنا هي محفظة قروض العملاء، أو الضمانات التي يتم أخذها من عملاء الشركات؛ لضمان سداد التزاماتهم لدى الشركات أو البنوك. ويرى محمد مجد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري أن السبب وراء ارتفاع الفائدة بنظام التمويل العقاري هو ارتفاع تكلفة الأموال.
وأضاف قائلا «هناك تناسب طردي بين أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، وأسعار الفائدة التي تحددها شركات التمويل العقاري، فربح شركات التمويل العقاري لا يتعدى 5% سنويا من رأسمالها العامل»، مشيرا إلى أن «هناك مشكلة أخرى تواجه شركات التمويل العقاري، وهي عدم حصولها على قروض طويلة الأجل من البنوك، فأكبر مدة تمويل تصل إلى ثلاث سنوات، في حين تمول شركات التمويل العقاري لفترات تصل إلى 20 عاما، إلى جانب «الشركة المصرية لإعادة التمويل» التي تمول شركات التمويل العقاري لمدة تصل إلى 10 سنوات بضمان محفظة الديون».
وكشف الدكتور أحمد رجائي عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للتمويل العقاري» عن أن هناك دراسة تتم حاليا لدعم تمويل محدودي الدخل، بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، إلى جانب صندوق الدعم التابع للهيئة العامة للتمويل العقاري. ويقوم البرنامج على دعم سعر الفائدة، وليس دعم الوحدة السكنية، من خلال احتساب فائدة صغيرة خلال الثماني سنوات الأولى، على أن تزيد الفائدة بعد ذلك.
وقال رجائي «إن توريق الديون من خلال إصدار سندات من الممكن أن يعمل على تخفيض التكلفة، بالإضافة إلى سرعة دوران رأسمال شركات التمويل»، مشيرا إلى إمكانية تجميع محفظة ديون شركات التمويل العقاري، ليتم توريقها عبر جهة واحدة.