وافقت وزارة المالية في السعودية نهاية الأسبوع المنصرم بدعم شركة تمويل عقارية يجري إنشاؤها حاليا دعما لانطلاقها في العام المقبل 2010 ودفعا لتحضير نشاط تمويل لقطاع العقار العملاق في البلاد.
وكشفت اللجنة التأسيسية عن لقاء جمعها بالدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية وبحضور منصور بن صالح الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة نتج عنه الموافقة المبدئية على تقديم قرض طويل الأجل.
وأفصح خالد المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري عن موافقة الوزير المبدئية على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقديم قرض طويل الأجل للشركة بشرط مساهمة إحدى مؤسسات القطاع العام في ملكية المشروع، مضيفا أن الوزير أبدى دعمه للمشروع على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
ولفت المقيرن إلى دعم وزارة المالية المتواصل للمستثمرين في القطاع الخاص ومساعدة الشركة منذ بداية فكرتها لتحقيق أهدافها بتوفير السكن الملائم للمواطنين تكاملا مع دور صندوق التنمية العقاري، مفيدا أن اللجنة التأسيسية منذ أن تلقت الموافقة حرصت على التعاقد مع أهم بيوت الخبرة العالمية المشهود لها بالكفاءة والتميز مثل مكتب «بوزآلن هاملتون»، وشركة «إرنست ويونغ»، وبنك الخليج الدولي، ومكتب عبد العزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية، وشركة بيت الاستشارات الوطني، وشركة «كلايتون» الأميركية للاستشارات. وأفصح المقيرن عن أن أهم الدراسات التي تم إعدادها حتى الآن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة، والنموذج المالي، وخطة عمل الشركة، والبدء بإعداد وثائق السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية اللازمة لعمل الشركة.
وأفاد المقيرن أنه كان من الحكمة التريث في إطلاق أعمال الشركة بسبب أن دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة أكدت أن نجاح الشركة يستوجب توفر أمرين أساسيين، هما البيئة القانونية المناسبة لقيام الشركة (أنظمة متكاملة للتمويل والرهن العقاري) ووجود سوق ثانوية للصكوك.
وأفصح المقيرن أنه بناء على توقعات وزارة المالية بصدور نظام التمويل والرهن العقاري عام 2009 فإن اللجنة التأسيسية ترى أن الوقت ملائم وترغب فورا في تأسيس الشركة من الناحية القانونية واستكمال الخطوات اللازمة لتوفير البيئة التحتية لها وذلك تمهيدا لإطلاق أعمالها في 2010 ويتطلب ذلك موافقة الجهات ذات العلاقة على دخول المؤسسات الاستثمارية الحكومية كشريك بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة.
وكان اللقاء شهد تقديم بروس ليغن رئيس شركة «كلايتون» المستشار التشغيلي للشركة التي تم التوقيع معها في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2008 عرضا عن أعمال شركة «كلايتون» ودراسة مختصرة عن الجدوى الاقتصادية والمراحل الرئيسية في تأسيس الشركة.
وقد حضر اللقاء من أعضاء اللجنة التأسيسية كل من خالد المقيرن، حمد الشويعر، إبراهيم بن سعيدان، عايض القحطاني، سعد الرصيص، عبد الرحمن مازي، سعود الشماس أمين سر اللجنة، كما حضره عبد العزيز النويصر وسليمان الهتلان ممثلين عن بيت الاستشارات الوطني المستشار المالي للشركة.
وكانت فكرة إنشاء شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال بهدف أن تصبح الشركة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون نواة لشركات مماثلة مستقبلا، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في السعودية، ونواة لأفكار تمويلية جديدة.