الأسهم السعودية: معطيات داخلية وخارجية ترشح انتعاش السيولة الاستثمارية

المؤشر العام أمام اختبار مستوى 6000 نقطة

TT

يرشح أن تنتعش السيولة الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي نتيجة عدد من المعطيات الداخلية والخارجية حيث أظهر مؤشر «الثقة» في المملكة ارتفاعات في مايو (أيار) المنصرم بنسبة 8.1 نقطة، مرتفعا إلى 140.1 نقطة من 132 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.

على الصعيد الداخلي، بينت مؤسسة النقد العربي السعودية، أن البنوك المحلية حققت نموا في إجمالي أرباحها بما يعادل46.7 في المائة، مشيرة إلى أن البنوك حققت 3.08 مليار ريال في شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 2.1 مليار ريال في مارس (آذار)، وذلك وفقا للبيانات التي أظهرت أن إجمالي ربحية البنوك السعودية خلال ‏‏الأشهر الأربعة من العام الحالي وصلت إلى 11.3 مليار ريال، بنهاية أبريل (نيسان) ‏الماضي، بينما كانت 8.2 مليار ريال في مارس (آذار) الماضي.

وتظل ثقة المستثمرين مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. ويبقي أمام المؤشر العام اختبارا جديدا لمستويات 6000 نقطة، التي استطاعت خلال الفترة الماضية اختراقها، ولكن قوة الموجة التصحيحية أعادته إلى ما دون تلك المستويات لتصبح عقبة على المدى القريب. وتشهد الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوعية بعضا من الأحداث تتمثل في عقد شركة «جرير للتسويق» جمعية عامة غير عادية يوم الأحد المقبل، فيما تعقد شركة «الأهلي للتأمين التعاوني» جمعية عامه عادية يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى عقد شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» جمعية عامة عادية في اليوم نفسه. وذكر عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم السعودية لم تصل إلى الاستقرار الحقيقي على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الحركة السعرية، وذلك للكثير من الشركات الاستثمارية، إلا أن قوة المضاربة ما زالت تسيطر على السيولة الساخنة. وبين الخبير الاقتصادي أنه في حال استطاعت الشركات إظهار نتائج إيجابية خلال الربع الثاني والثالث، مع استقرار في التذبذبات السعرية، فإن ذلك سيعطي حافزا للسيولة الاستثمارية كي تعود إلى السوق دون خوف أو قلق. وأشار الغامدي إلى أن السوق تحتاج إلى المزيد من البيانات والمعلومات عن المستجدات للشركات وخاصة المشروعات الرابحة والخاسرة والجديدة منها، موضحا أن الشفافية لا تقتصر على الجمعيات العمومية وغير العمومية. من ناحيتها، أشارت مجموعة «بخيت» الاستثمارية أن هبوط المؤشر العام ناتج عن تراجع أداء قطاع المصارف في السوق، خاصة «سامبا» بنسبة 10 في المائة، بالإضافة لقطاع البتروكيماويات خاصة سهم «سابك» الذي تراجع بنسبة 3.4 في المائة، موضحة أن بداية التراجعات كانت نتيجة للتراجع الحاد لأسعار أسهم شركات قطاع التأمين، التي تعرضت بشكل جماعي لهبوط بالنسبة القصوى لعدة أيام متتالية. وأوضحت مجموعة «بخيت» أن الارتفاعات غير المبررة لأسهم التأمين قادت السوق وبشكل سلبي إلى هذه التراجعات، مشيرة إلى أن عملية المضاربات الحادة قادت الأسهم التأمينية إلى أرقام لا تعكس الصورة الاستثمارية.

وأضافت المجموعة أن السوق استطاعت تعويض جزء من خسائرها في آخر تعاملاتها الأسبوعية، مدعومة بالارتفاع الحاد في أسواق الأسهم الأميركية، مع صدور مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط في الأسبوع المنصرم.

وتوقعت مجموعة «بخيت» الاستثمارية أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع المقبل في ظل عودة ثقة المستثمرين نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.