انسحبت شركة «فيات» الإيطالية للسيارات من مفاوضات مهمة كان مقررا إجراؤها أمس الجمعة في برلين بشأن مستقبل منافستها الألمانية «أوبل».
وجاء في البيان الذي أصدرته «فيات» في تورينو أنها لن تحضر اجتماعات ظهر أمس التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبمشاركة شركة «جنرال موتورز» الشركة الأم لشركة «أوبل» وشركتين أخريين تتنافسان للسيطرة على الشركة الألمانية. و«فيات» هي واحدة من بين الشركتين المزايدتين إلى جانب شركة «ماغنا» الكندية لصناعة أجزاء السيارات.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن مفاوضات سابقة طويلة توقفت في وقت مبكر من صباح الخميس دون إحراز أي نتائج بعد أن أعلنت «جنرال موتورز» بشكل غير متوقع حاجتها إلى مزيد من التمويل للحفاظ على نشاط أعمالها في أوروبا. وفي معرض تفسيره لقرار «فيات» بالانسحاب من المفاوضات، قال الرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني إن الطلب الجديد من جانب «جنرال موتورز» «سيجبر (فيات) على مساندة (أوبل) ماليا وجعلها تتعرض لمخاطر غير منطقية وغير ضرورية».
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ أنه ما لم يقدّم المستثمرون المحتملون عروضا محسَّنة بشكل أكثر فإن الخيار المطروح هو إمكانية إشهار إفلاس «أوبل». وكان من المقرر أن تُستأنف المفاوضات أمس الجمعة الساعة 1600 (1400 بتوقيت غرينتش)، وكان غوتنبرغ يتوقع في إحدى مراحلها تلقّي ردود من الشركات المزايدة ومن الولايات المتحدة. وتحتاج الأطراف المشاركة إلى التفاوض بشأن العجز الجديد في التمويل الذي نتج عن البيانات المعدلة التي قدمتها «جنرال موتورز» يوم الأربعاء الماضي.
ويتوقف أي قرار نهائي بشأن مستقبل «أوبل» على «جنرال موتورز» والحكومة الأميركية، لكن ألمانيا تأمل أن تحمي عمليات «جنرال موتورز» في أوروبا من خلال تقديم قرض مقترح بقيمة 1.5 مليار يورو (مليارَي دولار)، يقوم بترتيبه مجلس مؤقت من الأمناء.
كانت الشركة الأميركية قد تعهدت بنقل شركة «فوكسهول» والشركات التابعة لها في أوروبا تحت مظلة العلامة التجارية لشركة «أوبل»، ومقرها في ألمانيا لكنها مملوكة لـ«جنرال موتورز» في ديترويت إلى حين العثور على مشتري. ووردت تقارير بأن الشركات المتنافسة للسيطرة على «أوبل» تتوقع أن تدفع الحكومة أكثر من 5 مليارات يورو لسداد تعويضات العمال ونظم التقاعد.
وحذرت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية من انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي خلال محاولتها إنقاذ «أوبل». وفي ستوكهولم قضت محكمة سويدية الجمعة بتمديد فترة حماية شركة «ساب» للسيارات، المتعثرة، من دائنيها حتى شهر أغسطس (آب).
يُذكر أن «ساب» شركة تابعة لعملاق السيارات الأميركي «جنرال موتورز». وكانت الشركة السويدية تقدمت للمحكمة بطلب للحماية من الإفلاس في فبراير (شباط) في إطار جهودها لإعادة تنظيم نشاطها. وجاءت الخطوة بعد أن أعلنت «جنرال موتورز» نيتها في التخلص من «ساب» ضمن جهود لإعادة هيكلة أعمالها.
وقضت المحكمة الابتدائية في فانيرسبورغ القريبة من القاعدة الصناعية الرئيسية لشركة «ساب» في ترولهاتان في جنوب غرب السويد بتمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 أغسطس (آب) القادم. وكان من المقرر رسميا أن تنتهي فترة الحماية من الإفلاس في 20 مايو (أيار) الجاري، لكن المحكمة عينت حارسا قضائيا تقدم مؤخرا بطلب للتمديد. وتُجري «ساب» مفاوضات في الوقت الحالي للبحث عن مالك جديد، وقالت إنها تجري اتصالات مع طرفين أو ثلاثة أطراف مهتمة. وترقبا للقرار بشأن المالك الجديد، ترفض الحكومة السويدية حتى الآن تقديم ضمانات قرض للشركة.
ووفقا للوثائق المقدمة للمحكمة في شهر فبراير (شباط) مُنيت «ساب» بخسائر بلغت نحو 3 مليارات يورو (341 مليون دولار) العام الماضي، كما تتوقع خسائر بالقدر الكبير نفسه لهذا العام.
وسرحت الشركة مؤخرا 700 عامل من أصل القوة العاملة لديها التي تبلغ نحو 4 آلاف عامل في السويد. ويعود اهتمام «جنرال موتورز» بـ«ساب»، إحدى صغرى شركات السيارات في أوروبا، إلى مطلع تسعينات القرن الماضي، حيث فرضت سيطرتها الكاملة عليها في عام 2000. وعلى الرغم من الأزمة المالية والضغوط التي يتعرض لها قطاع السيارات في العالم، ستشهد مدينة فرانكفورت الألمانية منتصف العام المقبل 2010 افتتاح مركز علمي للسيارات يختص في دراسة الأمور المتعلقة بالبيئة في صناعة السيارات. وصرح كريستوفر يانس رئيس المدرسة الأوروبية لاقتصاد السيارات الجمعة بأن المركز الجديد سيقع بالقرب من مطار مدينة فرانكفورت غرب ألمانيا وسيستوعب في المرحلة الأولى نحو 150 طالبا من أنحاء العالم. وأكد يانس أنه سيتم تعيين المدير الجديد للمركز قريبا، وأن خمسة من أساتذة الجامعات سيشاركون في المحاضرات التي ينظمها المركز.
وتسهم ولاية هسن ومدينة فرانكفورت وشركات صناعة السيارات الألمانية بالتكاليف الأولية للمركز الذي سيهتم بمراحل الدراسة التخصصية ومشروعات الأبحاث وبرامج التدريب.
وأعرب رولاند كوخ رئيس حكومة ولاية هسن عن أمله في أن يمثل المركز الجديد أحد مصادر الدراسات والتحليلات حول تطورات صناعة السيارات مع ربطه بالمراكز الأخرى المتعلقة بوسائل النقل والمواصلات.