أعلن عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الجمعة، أنه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط ما بين 70 و75 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام. وكان البدري، يتحدث مع الصحافيين في فيينا بعد يوم من إعلان أوبك الإبقاء على مستويات إنتاجها المستهدفة دون تغيير، وقال إن مستويات المخزونات ستكون مهمة لأي قرار من جانب أوبك بزيادة الإنتاج. وفي الوقت ذاته، أوضحت وكالة «رويترز» للأنباء، أن الارتفاع السريع في أسعار النفط يهدد باستنزاف القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين، الذين لهم دور مهم في إنهاء أطول فترة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم.وشهدت أسعار النفط انتعاشا في الأسابيع الخمسة الأخيرة، إذ صعدت 48 في المائة منذ 21 أبريل (نيسان)، حتى وصلت إلى الذروة عام 2009 فوق 65 دولارا للبرميل يوم الخميس. وقال وزراء من أوبك، منهم علي النعيمي ،وزير النفط السعودي، هذا الأسبوع، إن العالم مستعد لتحمل سعر للنفط بين 75 و80 دولارا للبرميل، وأنه قد يصل إلى هذا المستوى قبل نهاية العام. واقترب سعر النفط اليوم الجمعة من 66 دولارا للبرميل. وفي واشنطن، يجسد جانب من آمال أن الاقتصاد العالمي يخرج من ركود عميق، لكن قد يتعلق الأمر أيضا بسعي المستثمرين إلى التحوط من التضخم، مع تراجع الدولار الأميركي وتزايد الإنفاق الحكومي. وفي حين أن النفط أبعد ما يكون عن ذروة 147 دولارا للبرميل، التي سجلها العام الماضي، إلا أن صعود الأسعار يأتي في وقت حساس للاقتصاد الأميركي وقد يلحق ضررا. فمعدل البطالة عند أعلى مستوياته منذ 1983 والأجور تنمو بأبطأ إيقاع على الإطلاق، مما يتيح للمستهلكين هامشا هزيلا جدا لاستيعاب ارتفاع الأسعار.
وقال جيمس هاملتون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييجو: «نعول على المستهلكين في الإنفاق الذي سيعيدنا إلى مسارنا». وكان هاملتون، درس دور طفرة سعر النفط العام الماضي في إشعال شرارة الركود الحالي.
وقال إن سعر النفط لم يرتفع بعد بالدرجة التي تسبب نفس مستوى الضرر، الذي أحدثه العام الماضي عندما تجاوزت أسعار البنزين أربعة دولارات للجالون، وعصفت بإنفاق المستهلك، لكن إذا استمرت زيادة الأسعار فإنها «قد تؤخر بعض التعافي الذي نتطلع إليه». ومن شأن نوبة تضخم توقد شرارتها أسعار النفط أن تضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأكثر اهتماما الآن بانكماش الأسعار من التضخم في موقف حرج. فأقوى علاج لديه لمحاربة التضخم هو رفع أسعار الفائدة، لكن هذا سيضع عبئا غير مرغوب على نمو الاقتصاد.
وقال ريكاردو باربيري، مدير الاقتصاد الدولي لدى بنك أوف أميركا للأوراق المالية ـ ميريل لينش، إن زيادة تدريجية إلى 80 دولارا للبرميل أو نحو ذلك لن تكفي للقضاء على أي تحسن اقتصادي في النصف الثاني من العام. لكن من شأن زيادة أكثر حدة أن تعيد إلى الأذهان ذكريات 2008 السيئة. وإذا رأى المستهلكون أسعار البنزين ترتفع بسرعة فقد يكبحون الإنفاق خوفا من تكرار العام الماضي. وأقصر طريق يصل به تأثير ارتفاع سعر النفط إلى المستهلكين هو أسعار البنزين، التي عادة ما ترتفع نحو 2.4 سنت للجالون عن كل زيادة، بمقدار دولار واحد في سعر النفط.
وارتفع متوسط سعر جالون البنزين 18 في المائة على مدى الأسابيع الخمسة الأخيرة، ليصل إلى حوالي 2.44 دولار، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر. لكن سعر النفط الخام سجل ارتفاعا أشد بكثير، مما ينبئ باستمرار ارتفاع أسعار البنزين في الأسابيع القادمة. لكن لا يزال هذا أقل بكثير من سعر البنزين قبل عام، عندما اقترب من أربعة دولارات للجالون.