في كل مؤتمر أو منتدى اقتصادي يكون السؤال المهم والمطروح ما هو مستقبل سوق الأسهم السعودية؟ وحتى على مستوى المجالس العادية يكون هذا السؤال مطروحا ويبدو أن هذا السؤال لا يطرح في السعودية فقط، بل في معظم أقطارنا العربية. والسؤال يكتسب مشروعيته من تغلغل سوق الأسهم في حياة الناس وضخ معظم مدخراتهم داخله، ولأن النجاح في سوق الأسهم يعتمد على قراءة المستقبل لا قراءة التاريخ بمعنى من يتوقع حالة السوق المستقبلية سواء صاعدة أو هابطة هو من ينجح لا من يحفظ أحداث السوق التاريخية عن ظهر قلب. سأحاول الإجابة عن السؤال وبمختصر جدا لأن الزاوية الممنوحة لي في الصحيفة لا تحتمل أكثر من ذلك، وهناك أسباب أساسية لابد من توفرها لصعود السوق السعودية، من أهمها الاستقرار السياسي وثبات أسعار النفط. ومع ثبات هذين العاملين أتوقع أن ترتفع السوق السعودية لأسباب منها: توقع تحسن ربحية الشركات المساهمة مما يغري باقتناء أسهمها، ثم وعي الناس بأهمية الاستثمار في سوق الأسهم، وتحول عدد كبير من العقاريين للاستثمار في سوق الأسهم حتى أن البعض منهم أنشأوا شركات استثمار مالية، بعد أن كانوا لا يؤمنون بسوق الأسهم ويرونه ضربا من القمار ولكنهم اقتنعوا أخيرا بأنه سوق يجلب ربحا فاستثمروا فيه، لذلك ضخوا أموالا ويتوقع أن يضخوا أموالا أخرى عبر نواتج استثمارهم.
بعد ذلك تغير خارطة الاستثمار العقاري في السعودية، فبعد أن كان الفرد يستثمر فيه بسهولة سيصبح الاستثمار الفردي صعبا بعد أن نشأت شركات الاستثمار العقارية وتطور النمط الاستهلاكي وسيكون الفرد في هذه الشركات إما موظفا أو مستهلكا لمنتجها أو مالكا لأسهمها أو ممولا لسنداتها المصدرة. توقع ضخ أموال في السوق من نواتج صناعية واستثمارية وقدوم أموال خارجية عبر تحسن قيود الاستثمار في السوق السعودية. وفي الأخيرة فإن القوة العاملة الداخلة لسوق العمل من السعوديين ستكون كبيرة، وذلك لأن فئة الشباب غالبة في المجتمع وسيكون لدى هذه الفئة مدخرات مقبولة، ولكنها تتسم بالقلة مما يرشح أن تكون سوق الأسهم أفضل قناة للاستثمار. ما ذكر أعلاه يخص المستثمرين لا المضاربين مع الأخذ بعين الاعتبار حركة الشركات داخل السوق مثل الشركة الأفضل ربحية والأفضل إدارة ونشاط الشركة وقابليته للنمو من عدمه لأن هذه العوامل ستفاضل بين أسهم الشركات.
* كاتب اقتصادي [email protected]