أعلنت شركة الكهرباء السعودية ـ مزود خدمة الكهرباء الوحيد في المملكة ـ عن توجهها رسميا إلى إطلاق 6 شركات خدماتية جديدة منبثقة عنها خلال عام 2011 ضمن مشروعها الاستراتيجي الهادف لإعادة هيكلة نشاطاتها والرامي إلى الوصول إلى طاقة أعلى وتكلفة أقل.
وكشف المهندس صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الإستراتيجية المتعلقة بهيكلة أنشطتها، لافتا إلى أن الخطة المعدة ترمي إلى تنظيم القطاعات الثلاثة وهي التوليد والنقل والتوزيع إلى وحدات عمل مستقلة على مستوى السعودية، إضافة إلى الخدمات المشتركة. ووفقا للبراك فقد تقرر تحويل نشاط «التوليد» إلى 4 شركات متكافئة من حيث إجمالي قدرة التوليد وحجم المحطات ونوع التقنية التي ستتملكها كل شركة بينما سيتم تحويل نشاطي «النقل» و«التوزيع» إلى شركتين مغلقتين مملوكتين بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، تتوليان تملك وتشغيل وصيانة الشبكات، والمحافظة على استقرار النظام وتقديم الخدمة للمشتركين.
وتزامن إعلان الشركة أمس، بتحركات نشطة مؤخرا تكشف عن نوايا جادة في تغيير نمطية أداء الشركة والاستفادة من المعطيات الاقتصادية المتشعبة التي استحدثت، حيث شهد مجلس الإدارة مطلع الشهر الجاري تأسيس شركة مملوكة لها بالكامل برأس مال قدره مليون ريال (266 ألف دولار) تقوم بإدارة وتشغيل وتسويق فائض شبكة الألياف البصرية التي يتم تحديدها وفصلها عن شبكة اتصالات الشركة ولتقوم بخدمات تأجير الفائض على مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم.
والجدير بالذكر أن شركة السعودية للكهرباء قد أبدت منذ سنوات رغبتها في تغيير إستراتيجية أعمالها العملاقة باعتبارها المزود الوحيد لخدمة الكهرباء لبلاد مترامية الأطراف وبعدد سكان يتنامى بشكل مهول، إذ لم تحقق حتى الآن المرجو من عوائد مالية بموازاة لحجم خدماتها إضافة إلى تكبدها مصروفات هائلة وعليها التزامات مالية ضخمة.
وكانت النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري للشركة كشفت عن خسائر تفوق 7 في المائة حينما تكبدت 750 مليون ريال (200 مليون دولار) مقابل 704 ملايين ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنصرم 2008، مرجعة السبب لزيادة الخسارة التشغيلية بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف الاستهلاك نظرا لدخول مشاريع جديدة في الخدمة.
ولكن الرئيس التنفيذي البراك عد خطوة الهيكلة إحدى مراحل تطوير الأداء بحيث تكون شركة قابضة، تتملك شركات «التوليد» و«النقل» و«التوزيع»، وتتولى التخطيط لاحتياجات شركاتها التابعة، من حيث التوسعات الرأسمالية، وتأمين التمويل اللازم، إضافة إلى تقديم الخدمات المشتركة عبر اتفاقيات تقديم الخدمة.
وأفاد المهندس البراك بأن «السعودية للكهرباء» ستكون مسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين، وبالتالي بيعها على المستهلكين، من خلال وحدات استئجار سعات شبكات النقل والتوزيع. وهنا، أفصح البراك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول رؤوس أموال بأن هناك لجانا خاصة في الشركة تعمل حاليا على تأسيس قواعد مالية تختص بكل شركة لتكون تلك القواعد بمثابة ميزانية خاصة تعمل في إطارها الشركات، كاشفا عن أن الشركة الأم ستقوم بتوزيع 25 في المائة من أصولها على تلك الشركات الممولة من قروض تمويلية تعمل في إطارها الشركة السعودية للكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية «سنعمل على توزيع أصول التوليد الخاصة بشركة الكهرباء، على الشركات بطريقة متكافئة، تتناسب مع الخدمات التي من المتوقع أن تُقدمها ذات الشركات، فيما يتعلق بالخدمات المسنودة لشركة الكهرباء». وزاد البراك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن تكون الشركات المنتظرة التي ستدير المحطات المزودة لخدمة الكهرباء في البلاد، تعمل بتكلفة أقل، وخدمة وكفاءة أعلى في آن واحد». وقدمت الشركة نموذجا حسنا في المبادرة عن وقوعها في خطأ فني دعاها لتسجيل 140 مليون ريال في صافي دخلها عن عام 2007 مشيرة إلى أن هناك تعديلا للسنة السابقة يتمثل في تصحيح في قراءة بعض العدادات كان قد أدى إلى زيادة صافي الدخل بنفس المبلغ، ورغم ذلك سجلت الشركة تراجعا في أرباحها إلى 1.07 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال (294.1 مليون دولار).