كشف سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن حجم الاستثمار في صناعة النقل البري تقدر بأكثر من 67 مليار ريال مشيرا إلى أن هذه الصناعة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اتساع شبكة الطرق البرية التي تربط جميع المناطق السعودية الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية.
وشدد على أن اللجنة الوطنية تعمل وفق الآليات المتاحة والإمكانيات المتوافرة على تذليل جميع العراقيل التي تعترض طريق صناعة النقل البري، التي ناقشت خلال اجتماعها الخامس الذي عقد أخيرا بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل، بحضور خالد السيف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة حائل، ورئاسة عبد الرحمن العطيشان رئيس اللجنة، موضوع تأسيس اللجنة الخليجية للنقل البري باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم ترشيح أعضاء يمثلون اللجنة في اللجنة الخليجية إلى جانب بحث عدد من المواضيع التي تهم قطاع النقل البري بالمملكة.
وأفاد بأن اللجنة تناولت كل ما من شأنه أن يسهم في تطور هذا القطاع ودراسة كافة الملاحظات من المنتسبين لقطاع النقل البري مع المعنيين في القطاع الحكومي لإبداء مرئياتهم في ما يتعلق بهذا القطاع، وقال «إن قطاع النقل البرى السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في كافة مراحل العمل وأن أسطول النقل البرى السعودي أصبح اكبر أسطول للنقل البرى بمنطقة الشرق الأوسط».
وطالب بإشهار هيئة تنظيمية وإشرافية على القطاع بعيدا عن الوزارة أسوة بغيرها من الهيئات بالمملكة مؤكدا أن تكاليف النقل داخل المدن ليست مرتفعة وان هذا النشاط ذو مردود اقتصادي كبير مع تطور خدمات النقل البري في المملكة التي امتدت إلى مخـتلف أنشـطة هذا القطاع.
وناشد رئيس اللجنة أصحاب المساهمات الفعالة في قطاع النقل البري بالتعاون مع اللجنة الوطنية للنقل البري لرفع كفاءة القطاع بالمملكة ومن ثم الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والوصول إلى الهدف المنشود لخدمة هذا القطاع الحيوي، وشدد على أن قطاع النقل والمواصلات وبخاصة النقل البري من القطاعات الهامة في دفع عجلة التنمية لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى لافتا إلى أن تأسيس لجنة وطنية للنقل البري يعيد للأذهان مطالب سابقة لمستثمري النقل البري في المملكة بإنشاء هيئة عامة للقطاع تقوم بتنظيم وتوحيد أنظمته ومعالجة المعوقات التي تعترضه.
وأكد بأن وزارة النقل مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل في السعودية ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل وتطوير هذا القطاع على المستويين المتوسط وبعيد المدى إضافة لإعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون النقل وتحديث تلك التشريعات بما يتلاءم وحركة النقل الداخلي والخارجي.