لم ينته اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي ضمن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى قرار بشأن آلية التحصيل الجمركي المشترك، التي ما زالت عالقة في مسألة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وقرروا بعد الاستماع إلى الدراسة التي أعدتها شركة «برايس ووتر هاوس كوبر» في هذا الخصوص، إحالتها إلى وكلاء وزراء المالية للدراسة، حيث أبدى أحمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية في سلطنة عمان، أمله في أن يتم عرض ما يتوصل إليه الوكلاء في الاجتماع الوزاري المقبل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد 4 أشهر.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، في حديث خاص «للشرق الأوسط»، «أن الوزراء اتفقوا على عدد من الجوانب المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما أكدت الدول الأعضاء على إزالة العقبات الخاصة بالإجراءات الجمركية، واعتماد مبالغ المقاصة للفترة الماضية. كما بارك المجتمعون جهود كل من: المملكة العربية السعودية ودولة قطر على البدء في عملية المقاصة الإلكترونية». واكتفى العطية، بالقول بأن الوزراء استمعوا إلى شرح من المكتب الاستشاري لشركة «برايس ووتر هاوس كوبر» حول المراحل التي وصلت إليها الدراسة في هذا الشأن، مفضلا عدم الدخول في تفاصيل ما قدمته هذه الدراسة.
وكشف العطية من جهة ثانية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الوزراء اتفقوا على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية في إطار التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية. وفي موضوع شبكة السكك الحديدية قال العطية، إن الوزراء اطلعوا على ما تم إنجازه من قبل الشركات الثلاث، التي قامت بإعداد دراسات الجدوى. وقد تم تشكيل لجنة فنية للانتقال إلى المراحل المتعلقة بالدراسات التفصيلية.
ونقلت أنباء واردة من مسقط عن عبد الملك الهنائي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية، أن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات، أو يواصل آليات الوجهة النهائية للبضائع، ثم يعقد اجتماعا كل 3 أشهر لمعرفة ما يدين به كل بلد.
ووفقا للهنائي، فإن الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي، وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة محددة، لذا ينبغي البت فيها هذا العام قبل انعقاد القمة، مشيرا إلى أن الخطة الأصلية للمجلس كانت تنطوي على فرض رسوم قدرها 5 في المائة عند ميناء الدخول، تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس، الذي يضم أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر. وقال الهنائي: «لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة، السلع والعمالة ورؤوس الأموال تتحرك بحرية، وإن كان لا يزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك».
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال العطية: إنه تم وضع موازنة لإجراء دراسة حول انضمام اليمن إلى شبكة السكك الحديدية المزمع إقامتها.
ومن ناحية ثانية، أكد لـ«الشرق الأوسط» الوزير العماني مكي، بأنه لم يجر طرح موضوع الاتحاد النقدي على طاولة البحث، فيما قال العطية للصحافيين: «إن دولة الإمارات أكدت أنها لا تريد أن تكون طرفا في الاتحاد النقدي على الأقل في هذه المرحلة، وإن كنا نعول دوما على الدور الكبير والهام لدولة الإمارات في ما يتعلق بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. فالإمارات برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة سباقة في كل ما من شأنه تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، وكما تعلمون انطلقت من أبوظبي مسيرة المجلس، والإمارات لا تتوانى عن دعم هذه المسيرة المباركة».
كما استعرض المجتمعون موضوع السوق المشتركة والتفاوض الجاري مع الدول والاتحادات الاقتصادية، لخلق منطقة تجارة حرة، حيث قال الوزير مكي: إن المفاوضات مع سنغافورة وصلت إلى مرحلة متقدمة، كما يجري التفاوض مع كل من اليابان وكوريا ونيوزيلندا. وكان وكيل وزارة الاقتصاد العماني الهنائي، قد توقع أن تبرم دول الخليج العربية اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية من العام الحالي، بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مماثل إلى طريق مسدود.
وقال الهنائي: «أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا، وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا، بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع». وأبان أن المفاوضين الأستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في العاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد، مضيفا أنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات.