أعلن دونالد كابيروكا، رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، عزمه على الرفع من وتيرة عملياته في المغرب من 250 مليون دولار في السنة إلى 700 مليون دولار في السنة، في سياق تدخلات «البنك الأفريقي للتنمية» في مواجهة الأزمة العالمية وانعكاساتها.
وأشار كابيروكا، الذي كان يتحدث أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي على هامش احتفال «البنك المركزي المغربي» بذكراه الفضية، إلى أن هذه الزيادة في دعم «البنك الأفريقي للتنمية» للمغرب ستنفذ انطلاقا من السنة الجارية. وأوضح كابيروكا أن تدخلات «البنك الأفريقي للتنمية» في المغرب تهدف إلى دعم المجهود الذي يبذله المغرب، ومكنه حتى الآن من الحفاظ على وضعية اقتصادية مريحة، رغم تداعيات الأزمة العالمية، إذ تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو جيدة، وصلابة مؤشراته الاقتصادية، رغم المشاكل التي يعرفها القطاع السياحي، وتراجع تحويلات المهاجرين، التي عوضها المحصول الزراعي الاستثنائي الذي عرفه المغرب في هذه السنة.
وأضاف كابيروكا أن المغرب يعتبر واحدا من كبار المستفيدين من تدخلات «البنك الأفريقي للتنمية»، إلى جانب تونس ومصر وجنوب أفريقيا. وقال إنه خلال زيارته إلى المغرب في الأيام الأخيرة بحث مع المسؤولين المغاربة المحاور المستقبلية للتعاون، والمجالات ذات الأولوية لتدخل البنك، وعلى رأسها البنى الأساسية، والتكوين، والقطاع المالي، ودعم القطاع الخاص.
وأوضح كابيروكا لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الدعم للمغرب يندرج في سياق التوجه الجديد للبنك لزيادة التزاماته في أفريقيا، تنفيذا لتوصية قمة العشرين. وقال «قبل الأزمة العالمية كان مخططنا الاستراتيجي يتجه إلى رفع وتيرة التزاماتنا في أفريقيا بنسبة 15 في المائة في السنة، لكن مع نشوب الأزمة العالمية دعتنا قمة مجموعة الدول العشرين المتقدمة إلى الرفع من وتيرة التزاماتنا بنسبة 300 في المائة. وأصبحت تدخلاتنا لصالح الدول الأفريقية تتوزع بين تدخلات قصيرة المدى من أجل مواجهة الآثار الظرفية الأزمة العالمية، وتدخلات على المدى الطويل تهدف إلى إعداد ما بعد الأزمة عبر دعم مواصلة المشاريع الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية، التي أصبحت مهددة بالتوقف بسبب شح التمويلات».
وأضاف كابيروكا أن «البنك الأفريقي للتنمية» أطلق في الأسابيع الأخيرة مفاوضات مع مساهميه من أجل الزيادة في رأسمال البنك، لتمكينه من مواكبة هذا التوجه الجديد. وقال «قبل الأزمة كنا في وضعية جد مريحة، ولم نكن نترقب الزيادة في رأسمال البنك قبل سنة 2013، لكن الوضع الجديد أصبح يتطلب الإسراع في زيادة رأسمال البنك».
ويطمح كابيروكا أن يحصل على زيادة بنسبة 200 في المائة، أي نفس الزيادة التي حصل عليها «البنك الآسيوي للتنمية»، ورفع رأسمال «البنك الأفريقي للتنمية» من 32 مليار دولار حاليا إلى 96 مليار دولار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حصول مثل هذه الزيادة أمر جد محتمل، وإنها لن تكون ثقيلة على المساهمين في البنك». وأضاف «سيكون هناك دفع آني في مستوى 4 في المائة إلى 6 في المائة من الرأسمال المطلوب، والجزء المتبقي سيوزع على 8 سنوات، أي أن حجم الدفعات السنوية لن يتجاوز 30 مليون دولار بالنسبة للولايات المتحدة، و20 مليون دولار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وهي مبالغ ضعيفة».
وأضاف كابيروكا أن «البنك الأفريقي للتنمية» يتمتع بصورة جيدة وتوقيع قوي في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يمكنه من سحب تمويلات من الأسواق المالية بشروط جيدة، وبالتالي توفير تمويلات بأفضل الشروط للدول الأفريقية في وقت يتسم بشح التمويلات وارتفاع كلفتها.
وأشار كابيروكا إلى أن الخدمات التجارية للبنك موجهة إلى الدول الأفريقية المتقدمة، مثل المغرب، وتونس، ومصر، وأفريقيا الجنوبية، وناميبيا، وبوتسوانا، فيما يتم دعم الدول الفقيرة عبر الصندوق الأفريقي للتنمية.
وأوضح أن حجم الصندوق الأفريقي للتنمية عرف زيادة بنسبة 50 في المائة، إلى مستوى 9 مليار دولار، الشيء الذي مكن البنك من زيادة حجم دعمه للبلدان المستفيدة من نسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة حسب البلدان، غير أنه أشار إلى أن الصندوق قد استنفد رأسماله، وأصبح أمر إعادة تمويله مطروحا باستعجال. وقال «إن البنك يتفاوض مع الممولين من أجل إعادة تمويل الصندوق الأفريقي للتنمية في أسرع وقت».