قال مسؤول في حكومة دبي أمس، إن الإمارة ستبدأ خلال أيام في تخفيض رسوم اثنتين وعشرين خدمة حكومية بنسب تتراوح من 20 إلى 30 في المائة، في خطوة لدعم التنافسية الاقتصادية لدبـي وتشجيعا للبنية الاستثمارية.
وقالت دائرة المالية في دبي أمس، إنها خاطبت الدوائر الحكومية المعنية بالخدمات المطلوب تخفيض رسومها بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة، والتنسيق معها لتحديد مقدار الرسوم بعد التخفيض ووضعها موضع التنفيذ في بضعة أيام.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، قد أصدر تعليماته بخصوص مراجعة الرسوم على الخدمات الحكومية وتخفيض بعضها، واعتماد آلية تسعير الخدمات الحكومية التي أعدتها دائرة المالية، وتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية التقسيط.
وقال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية، إن أسعار كافة الخدمات الحكومية ستكون قيد المراجعة من حيث قيمة الرسوم والثمن والتعرفة المحددة لها، وسيتم تطبيق آلية تسعير الخدمات الحكومية كأساس لعملية المراجعة بحيث يتم التعديل باتجاه واحد وهو تخفيض الرسوم والثمن والتعرفة التي تزيد على الحد المفترض مع عدم زيادة ما يقل منها عن هذا الحد في المرحلة الحالية.
وعن طبيعة ومميزات آلية تسعير الخدمات الحكومية الجديدة، قال مدير عام دائرة المالية إن هذه الآلية تعتبر إنجازا تتفرد به حكومة دبي على مستوى المنطقة بل وعلى مستوى الدول غير الضريبية في العالم. وأضاف آل صالح أن الدول المتقدمة في مجال إدارة المال العام هي دول ضريبية، أي أن الضرائب تشكل نسبة كبيرة من إيرادات حكوماتها وقد تزيد على 90 في المائة من الإيرادات، وهذه الدول تحدد رسوم خدماتها على أساس الكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة. أما بعض الدول الأخرى سواء الضريبية أو غير الضريبية، فإنها تعتمد في تحديد الرسوم على أساس التخمين والتقدير. وهذا الأسلوب ينتج عنه أحد أمرين: إما أن تكون الرسوم والثمن والتعرفة أعلى مما يجب، ويترتب على ذلك زيادة الأعباء على أفراد ومؤسسات المجتمع مما ينعكس سلبا على مستوى الدخل ودرجة التنافسية الاقتصادية، وإما أن تكون هذه الرسوم أقل مما يجب ويترتب على ذلك أعباء كبيرة على الموازنة العامة، وقد يشكل عائقا أمام توفير وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية.
ويقول آل صالح إن حكومة دبي تنفرد بآلية تسعير خدماتها، حيث إنها اعتمدت أساسا على تحقيق سياسة الإيرادات التي تبنتها الحكومة والتي ترتكز على مبدأ العدالة في تحديد أسعار الخدمات الحكومية. وقال عبد الرحمن آل صالح إن الشيخ محمد بن راشد أكد أن فرض أي رسوم جديدة سوف يقتصر على حالة واحدة وهي استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود مبرر لتقديم هذه الخدمات، بحيث يترتب على تقديمها منفعة حقيقية للمجتمع، وسيتم تسعير أية خدمة مستحدثة وفق آلية التسعير المعتمدة.