شهدت أسعار حديد التسليح في مصر تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الحالي مع استمرار تدفق الحديد المستورد إلى السوق المصرية، مما دفع المنتجين المحليين إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، وقامت شركة «حديد عز»، أكبر مصنعي حديد التسليح في مصر، بتخفيض أسعار بيع حديد التسليح بنسبة 5 في المائة.
وفقد المصنعون المحليون نحو 35 في المائة من حصتهم السوقية لصالح المستوردين الذين يبيعون حديد التسليح بأقل من 10 في المائة من أسعار الحديد المصنع محليا، ويرى خبراء أنه بالرغم من تزايد الطلب على حديد التسليح، سواء المستورد أو المحلي، فإن أسعاره تراجعت بشكل كبير بسبب المنافسة بين النوعين، متوقعين أن يصل الطلب إلى 3.3 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوقع خبراء أن تتراجع أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد إعلان أكبر شركتين لتصنيع خام الحديد، وهما شركة «ريو» «Rio» و«نيبون ستيل» «Nippon steel»، تخفيض أسعار خام الحديد بنحو 33 في المائة بعد ستة أعوام من الارتفاع.
وأفاد هاني سامي المحلل المالي بشركة «سي آي كابيتال» مؤكدا أن شركات العقارات سوف تستفيد من أسعار الحديد المنخفضة، وكذلك وفرة الحديد اللازم لأنشطة البناء. وقال: «عمل مصانع حديد التسليح بكامل طاقتها سيشجع شركات العقارات على التسريع في تنفيذ مشاريعها مع استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية».
وتوقع هاني أن تستمر حرب أسعار حديد التسليح بين المصنعين المحليين، إلى جانب منافستهم مع الحديد المستورد، مما سيؤدي إلى استمرار تراجع أسعار الحديد، هذا إلى جانب توقعهم هبوط الأسعار انعكاسا لهبوط أسعار كل من المواد الخام وحديد التسليح عالميا. وأشار هاني إلى أن حرب الأسعار سلبية على المدى القصير على مصنعي الحديد وإيجابية على الشركات العقارية وشركات المقاولات.
ويرى حمادة صلاح الأمين العام لشعبة خبراء التقييم والتثمين بالاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن تراجع أسعار الحديد سيكون تأثيره محدودا على أسعار العقارات خلال الوقت الحالي، حيث إن هذا التراجع من الممكن أن يكون وقتيا ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى. وقال إن شركات العقارات لم تستفِد حتى الآن بشكل كبير من تراجع أسعار مواد البناء، وأشار إلى أن تراجع أسعار العقارات مرهون باستقرار أسعار مواد البناء كافة وليس تراجع عنصر واحد فقط، ومن ثم من الممكن أن يؤثر على أسعار العقارات. وأشار إلى أن حديد التسليح لا تتعدى تكلفته 10 في المائة من تكلفة العقار، وهي نسبة ليست كبيرة.
وأضاف أن تراجع أسعار مواد البناء الذي تشهده السوق المصرية حاليا يشجع شركات العقارات على الدخول في مشاريع عقارية جديدة، ومع استمرار ثبات تلك الأسعار أو تراجعها قد يؤدي إلى إعادة نظر الشركات العقارية في تسعير الوحدات. وأشار إلى أن الشركات العقارية قد تخفض أسعار العقارات لكي تكون هناك حركة طلب قوية على العقارات، وهو ما قد يساعدها على إعادة تدوير رأسمالها في مشاريع أخرى خلال فترات قصيرة.