يسعى البنك المركزي المصري لبيع حصته في البنك التجاري البريطاني العربي والبالغة نحو 8.2 في المائة، في إطار سعي البنك في التخلص من حصته الرئيسية بالبنوك التجارية الأخرى بحلول عام 2011.
وقال فاروق العقدة إنه أجرى مفاوضات مع مساهمين آخرين في البنك لبحث الآلية التي سيتم بيع حصته بها، وتتوزع ملكية البنك بين بنك «إتش إس بي سي» الذي يمتلك نحو 48.93 في المائة، فيما يمتلك البنك الأجنبي الليبي نحو 26.29 في المائة، ويمتلك البنك المركزي المصري وبنك المغرب و بنك «إكستريور الجزائر» حصصا مماثلة تقدر بنحو 8.26 في المائة لكل منها.
يأتي هذا الإجراء علي رأس سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري للتخلص من مساهماته في ثلاثة بنوك بنهاية عام 2011، ومن المتوقع طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام في 2011 كما سيتم طرح حصة أغلبية في البنك العربي الإفريقي الدولي للاكتتاب العام ببورصتي مصر والكويت.
يأتي هذا الإجراء في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير الجهاز المصرفي والتي تبدأ خلال هذا العام وتنتهي خلال عام 2011.
وقال خبراء إن هذا القرار يأتي في إطار فصل السلطة الرقابية للبنك المركزي عن أي نشاط استثماري في السوق ليبقى دوره رقابيا فقط.
وأشار أحمد قورة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة سابق بالبنك الوطني المصري إلى أن البنك المركزي تملك تلك البنوك في وقت إصلاح هيكل البنوك العاملة في مصر لإحكام الرقابة عليها وتقوية مركزها المالي لفصل إدارتها في وقت لاحق. وأوضح أن البنك المركزي لا يمكن أن يقوم بسلطة الرقيب ولديه بنوك تابعة له عاملة في السوق لأن هذا يشير إلى وجود تحيز كبير للبنوك التابعة له.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن يتخذها البنك المركزي لكي يبقى دوره رقيبا فقط وعلى رأسها أن يتنحى عن رئاسة الجمعيات العمومية للبنوك التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام.