صرح مسؤول بالبنك المركزي البولندي أمس، أن مخاطر الأزمة الاقتصادية في لاتفيا تمتد إلى بلدان أخرى في شرق أوروبا، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم مزيدا من الدعم للدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق.
وتجاهد لاتفيا، التي يلقى اقتصادها ضربة عنيفة من جراء الأزمة العالمية، لتفادي خفض قيمة العملة، وهو إجراء من شأنه أن يلحق الضرر ببنوك سويدية ذات مراكز كبيرة في العملة، وأن يجدد المخاوف بشأن توقعات المنطقة عموما.
وأعاد رئيس وزراء لاتفيا أمس، التأكيد على أن حكومته لا تعتزم القيام بأي خفض لقيمة اللاتسي.
وقال داريوش فيلار، عضو مجلس السياسة النقدية، التابع للبنك المركزي البولندي، في تصريحات للصحافيين، على هامش مؤتمر اقتصادي تستضيفه وارسو: «ثمة تهديد بأن الوضع في لاتفيا قد يمتد إلى المنطقة. هذا الوضع يمثل تحديا يتطلب استجابة أوسع نطاقا، لا تقتصر على لاتفيا فحسب، ثمة حاجة لمساعدة دولية أكبر.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن شرق أوروبا، الشيوعي سابقا، يتعرض لخروج تدفقات نقدية كبيرة، مع تفجر الأزمة العالمية في العام الماضي، وعزوف المستثمرين عن الأسواق، التي تعتبر عالية لمخاطر.
واستبعد يواكين ألمونيا، مفوض الشؤون النقدية للاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدة سريعة للمنطقة.
وأبلغ مؤتمر وارسو، الذي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لسقوط الشيوعية في بولندا، «فضلا عن مخاطر السيولة قصيرة الأجل الحالية، من المرجح أيضا أن تواجه المنطقة أوضاعا تمويلية أشد صعوبة وتقلبا في الفترة القادمة».
وقال متعاملون، إن تصريحات فيلار، عن انتقال عدوى الأزمة تسببت في تراجع عملة بولندا، الزلوتي 0.8 في المائة، وتراجع الفورينت المجري 0.7 في المائة، مقابل اليورو، في حين هبطت الكرونة التشيكية 0.2 في المائة.
ورددت تصريحات خبراء الاقتصاد مخاوف فيلار، حيث أشاروا إلى أن عائلات وشركات كثيرة في لاتفيا، واقتصادات أخرى في شرق أوروبا، الذي كان مزدهرا يوما، عليها ديون باليورو أو الفرنك السويسري.
وقال بارتوش بافلوفسكي، كبير محللي الأسواق الصاعدة لدى بي.ان.بي باريبا في لندن، «توجد مشكلة تتعلق بسداد الديون في لاتفيا، وأظن أن مثل هذه المشكلة من المرجح ظهورها في دول أخرى بوسط وشرق أوروبا.
وأوضح «لهذا السبب لم يستفد الزلوتي والفورينت والكرونة من تحسن الثقة في الأسواق العالمية».
وفي ريغا، قال رئيس الوزراء اللاتفي فالديس دومبروفسكيس: «ينبغي فحسب أن ننحي هذا الحديث (عن خفض قيمة العملة) جانبا. كل ما نقوم به هو إجهاد أنفسنا وإثارة المشاعر».
واللاتسي مستقر منذ أربعة أسابيع عند الحد الأدنى لنطاق تداوله مقابل اليورو، وهو المستوى الذي يتدخل عنده البنك المركزي لدعمه، وذلك بفعل شائعات خفض قيمته.
وتقول وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن على لاتفيا إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد من أجل حماية سعر ربط عملتها.
وكانت المفوضية الخميس، حثت المفوضية الأوروبية لاتفيا، على القيام بمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام، مما لا يبعث على الأمل بأن ريجا ستحصل سريعا على مزيد من الأموال لمعالجة الأزمة.
ومن المنتظر، أن ينكمش الاقتصاد اللاتفي 18 في المائة هذا العام، في حين أن البطالة في تصاعد.
ويخشى المستثمرون من أن تضطر لاتفيا أخيرا إلى التخلي عن ربط العملة، على الرغم من تأكيدات المسؤولين على عكس ذلك، وهي خطوة من شأنها أن تفرض مزيدا من الضغوط على جمهوريتي البلطيق الأخريين استونيا وليتوانيا، اللتين تعتمدان نظاما مماثلا لتحديد سعر الصرف.
وفيلار، أول مسؤول بولندي يثير مسألة تعرض المنطقة لمخاطر من جراء أزمة لاتفيا.
وتحرص بولندا عموما على التشديد على قوة العوامل الأساسية لاقتصادها، والتهوين من مخاطر تأثرها بعوامل خارجية.