استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية دون مستويات 6000 نقطة، مجددا بعد عمليات بيع مختلفة على جميع القطاعات القيادية، وخاصة المصارف والخدمات المالية، الخاسر بنسبة 1.6 في المائة، والصناعات والبتروكيماويات بنسبة 1.5 في المائة، اللذان كان لهما الدور الأكبر في تراجع السوق دون مستويات الدعم النفسية.
وبين لــ« الشرق الأوسط» أحمد الرشيد، المحلل الفني المعتمد، أن هناك إشارات سلبية ظهرت في تداولات الأسبوع الماضي، أعطت تحذيرا بضعف المسار الصاعد على المدى القريب، مشيرا إلى أن عدم قدرة المؤشر العام من تجاوز مستويات القمة السابقة عند مستويات 6100 نقطة، أعطت إيحاءا سلبيا نوعا ما خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأشار المحلل الفني أن كسر مستويات 5800 و5730 نقطة تعتبر إشارة سلبية على المدى المتوسط، في وقت هناك حالة من قبل المتعاملين لنتائج الربع الثاني، التي قد تؤثر على قيم التداول اليومية.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 5984.5 نقطة، خاسرا 64 نقطة بنسبة تجاوزت واحدا في المائة، وسط قيم تداول 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) توزعت على ما يزيد عن 317 مليون سهم. إلى ذلك، شهد السوق ارتفاع أسهم 36 شركة، كانت أبرزها «سايكو» للتأمين، التي شهدت النسبة العليا المسموح بها في نظام التداول، في حين تراجعت 83 شركة، فيما بقيت أسهم 7 شركات دون تغير يذكر.
من ناحيته، ذكر لــ« الشرق الأوسط « ماجد العمري، المحلل الفني المعتمد دوليا، أن المؤشر العام على المدى اللحظي 30 دقيقة عاد للتحرك في الاتجاه الصاعد على الخارطة اللحظية، مفيدا أن مؤشرات الاتجاه تشير إلى أن هذا الصعود لا يزال ضعيفا، وذلك من خلال الإغلاق فوق مستوى 6140 نقطة، خصوصا مع التحركات السلبية لمؤشرات القوة الدافعة والسيولة وحجم التداول.
وأضاف العمري، أن ظهور شمعة «الشهاب» السلبية يزيد من ضعف هذا الصعود، وتأكيد هذه الشمعة يكون من خلال الإغلاق تحت مستوى 6043 نقطة، مفيدا أن الإغلاق فوق مستوى 6074 نقطة يفقد سلبية الشمعة، في وقت لا يزال الاتجاه الصاعد مستمرا. وأشار العمري، إلى أن المؤشر العام على المدى الأسبوعي إلى الشهري ما زال يتحرك ضمن نموذج الميكروفون، الذي يؤكد حالة الاضطراب والحيرة، التي يعيشها السوق في الفترة الراهنة، مضيفا أن شمعة الشهاب السلبية تعتبر تحذيرا مبكرا لاحتمالية بداية تحركات سلبية. أمام ذلك، توقع كريدي سويس، تصاعد تصنيفه لسهم «سابك» خلال فترة الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن علامات الوصول إلى قاع الركود في الاقتصاد العالمي بدأت تأخذ منحى التعافي والشفاء.
وذكر محمد الحوا، المحلل في البنك، أن التوقعات باتت تميل نحو نمو أنشطة الاقتصاد العالمي، والعودة إلى المنطقة الإيجابية، في منظور الربع الرابع من العام الحالي، يتبعه ترشيح النمو بنسبة 3.4 في الناتج المحلي العام في 2010.