أعلن المغرب عن مجموعة من التدابير التحفيزية لفائدة الجالية المغربية في الخارج، تهم مجالات التحويل المالي والاستثمار وقروض السكن، وذلك في سياق مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج (وزير الهجرة) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مؤشرا أساسيا على معاناة المهاجرين المغاربة جراء الأزمة، هو المنحى التنازلي لتحويلاتهم المالية تجاه بلدهم، الذي بلغ نسبة 15 في المائة، خلال الشهور الماضية، ما دفع الحكومة لاتخاذ تلك التدابير للحد من تأثير الأزمة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفئات والأسر المغربية المتضررة داخل بلدان الإقامة.
وكشف الوزير عامر، أن لجنة اليقظة الإستراتيجية المحدثة من لدن الحكومة لتتبع وقع الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، خلصت إلى ضرورة اتخاذ هذه المبادرات للتخفيف من معاناة مغاربة العالم، وتشمل دعم المصالح الاجتماعية داخل القنصليات المغربية بالموارد البشرية، والوسائل المالية لمواكبة احتياجات المهاجرين الاجتماعية، ممن هم في وضعية صعبة، نتيجة الظرفية العالمية الراهنة.
ومن جملة الإجراءات المتخذة، يضيف الوزير عامر، هناك تخفيض تكلفة الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة، «وهو إعفاء شبه كامل لرسوم، ذات تكلفة كبيرة، لا سيما بالنسبة للعائلات المغربية الكبيرة، كإشارة قوية من بلدها نحوها». وثمة تدبير آخر، يكتسي بعدا دبلوماسيا، أشار إليه عامر، ويرتبط بـ«تكثيف الحوار المفتوح مع دول الاستقبال، سعيا لإيجاد حلول عملية للمشكلات التي أفرزتها الأزمة العالمية، والمتعلقة بالحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، لأن ذلك مرهون بالتوفر على العمل، ونحن الآن، يقول عامر، في اتصال مستمر مع الدول الأوروبية، مثل إسبانيا التي أبدت تفهما يأخذ بعين الاعتبار أوضاع العائلات المغربية المهاجرة، التي هي في حالة بطالة.
وذكر عامر، «أنه في لحظات الأزمات، يصبح المهاجرون هم كبش الفداء، ويتم التعامل معهم والنظر إليهم، كأنهم هم سبب المشكلات كلها، وهذا غير صحيح، وكل ذلك يدفعنا في المغرب، كسلطات عمومية، إلى التحرك حرصا على التطبيق السليم لاتفاقياتنا مع دول الاستقبال، وكذا الدعوة لتفعيل المعاهدات والمواثيق فيما يخص الدفاع عن حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، احتراما للمواثيق الدولية حتى لا تمس مصالحهم».
وأشار عامر، إلى أنه مراعاة لظروف المهاجرين المغاربة حاليا، تم الاتفاق مع المجموعة المهنية للمصارف المغربية، على مراجعة وجدولة الديون المستحقة عليهم، وكذا استفادتهم من مجانية التحويلات المالية، التي تهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف المصارف داخل الوطن، أو عبر وكالاتها في الخارج، علما أن نسبة التحويلات عبر هذه المصارف تصل إلى 70 في المائة.
وذكر الوزير عامر، أن المصارف المغربية سوف تتعامل مع المهاجرين بموازاة مع ذلك، بالحد الأدنى للعمولات، فيما يرتبط بسعر الصرف، وسيتم أيضا تخفيض عمولات التحويلات نحو المغرب، التي كانت تقوم بها مؤسستان، هما «موني كرام، وويسترن يونيون»، المعروفتان وسط الجالية المغربية، «ومما يزيد الأمر تعقيدا، أنه كلما كانت قيمة التحويلات ضعيفة، ارتفعت مصاريف التحويل، وغالبية المهاجرين يبعثون تحويلات متواضعة، ويؤدون مقابلها نسبا مرتفعة، تتراوح بين 15و20 في المائة».
وبعد أن أعلن عامر، أنه تم رفع الامتياز، الذي كانت تتمتع به هاتان المؤسستان، ولم تعودا تحتكران وحدهما عمليات تحويل الأموال، تطرق إلى التدابير التحفيزية المتخذة أخيرا لتشجيع المهاجرين المغاربة على الاستثمار في بلدهم، وإنعاش مشروعاتهم، وفي مقدمتها إنشاء آلية جديدة لدعم الاستثمار.
وقال عامر، إن كل مهاجر مغربي يساهم بتكلفة 25 في المائة على الأقل بالعملة الصعبة في مشروعه، يصبح من حقه الاستفادة من دعم مقدم من طرف الدولة في حدود 10 في المائة (5 ملايين درهم كحد أقصى) أي (600 ألف دولار)، كما يمكنه الاستفادة أيضا من قرض مقدم من المصارف، تصل نسبته إلى 65 في المائة، بنسب فائدة جد منخفضة. وستفتح الإدارات والمؤسسات الحكومية شبابيك خاصة لتدبير هذا الملف ومعالجته بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وفيما يتعلق بتشجيع المهاجرين على امتلاك السكن في بلدهم، قال عامر إنه أصبح الآن بوسعهم الاستفادة أيضا من مشروع «ضمان السكن» الذي كان في السابق وقفا على المواطنين القاطنين بالبلد، وامتد الآن ليشمل «مغاربة العالم»، وذلك بتسهيل حصولهم على القروض العقارية. ولمح وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى أن المبادرات التحفيزية المعلن عنها من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة في وجوه المهاجرين، وتقوم على تعميق الثقة في علاقاتهم مع جذور الوطن، وانتمائهم له.
وبعد أن ذكر عامر، بمساهمة الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموع أنحاء البلاد، من خلال مشروعاتها الاستثمارية وعائداتها وتحويلاتها المالية، التي تبلغ 55 مليار درهم سنويا (6.6 مليار دولار)، «وكانت دائما وفية ومخلصة للوطن، وحاضرة بقوة في جميع أوراش بنائه»، أوضح «أنها اليوم في حاجة لأن يقف المغرب إلى جانبها، وخاصة في وضعيتها الناتجة عن سياق الأزمة وتداعياتها».
ونفى عامر، أن تكون هناك إحصائيات دقيقة عن المغاربة، الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في المهجر، قائلا، إن الأرقام المتوفرة حاليا لا تشمل كل الدول المعنية، التي غالبا ما تكتفي بوضع إحصائيات عامة، باستثناء إسبانيا، «التي نعرف أن فيها 70 ألف مغربي عاطل».