أوصى بنك «اتش إس بي سي» المستثمرين العالميين بإلقاء نظرة على قطاع العقارات السعودي، وذلك كأقوى الأركان الأساسية للاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال بنك «اتش إس بي سي» إن السعودية شهدت تأسيس الشركات العقارية بغرض الاستفادة من توجهات الاقتصاد الكلي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن من غير المتوقع أن يتم سد النقص في الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة، وهذا يفيد أن الأسعار والإيجارات ستستمر في الارتفاع. وقال البنك في تقرير صدر مؤخرا، إن القطاع العقاري السعودي يتمتع بمزايا استثمارية، وذلك عطفا على ارتفاع نسبة الشباب في المملكة، والتوقعات باستمرار انخفاض متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في الوحدة السكنية الواحدة، إضافة إلى استمرار أسعار العقارات السكنية معقولة نسبيا في المملكة، بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى.
وتوقع البنك أن تنخفض أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 15 في المائة عام 2009 في بعض المناطق، إلا أن المحللين في «اتش إس بي سي» يرون أن السعودية تتمتع بأركان وعوامل أساسية أقوى من المخاطر المتوقعة، وعليه، توصي الشركة العقارية السعودية بخفض نسبة الإقراض إلى الصفر، والمحافظة على تدفقاتها النقدية الثابتة، وإقامة علاقات قوية مع الحكومة.
وقال راج سينها، رئيس فريق الدراسات والأبحاث الاستثمارية في بنك «اتش إس بي سي» السعودية إن هذه الفترة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في المملكة، حيث إن السعودية تبدو متأهبة للخروج من الأزمة الائتمانية بصورة أفضل من كثير من الأسواق الناشئة الأخرى، وأضاف «سنبقى متفائلين فيما يتعلق بتوقعاتنا بالنسبة للشركات المدرجة في المملكة».
من جهة أخرى توقعت شركة استشارات هندسية أن ترتفع مساهمة قطاع العقار السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 6.8 في المائة عام 2004، إلى 7.2 في المائة عام 2009. وذكرت شركة «ديوان» للاستشارات الهندسية أن حجم المشاريع المنفذة تقدر تكلفتها بقيمة 2.0 تريليون ريال (500 مليار دولار)، نظرا لكون السعودية واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، كما يتوقع أن يصل إجمالي استثماراتها في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، ويتوقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول عام 2010.
وأوضح محمد الأعسم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «ديوان» للاستشارات الهندسية أن قطاع العقار السعودي ما زال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي، وتراجع نشاط الأسواق العقارية العالمية. وبين أن الإحصاءات تشير إلى حاجة المملكة لنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى التدفق المستمر للقوى العاملة التي ما زالت ترى في السعودية فرصة كبيرة وجاذبة على صعيد سوق العمل، وهو ما يشكل فرص نمو واسعة النطاق.