قدرت مصادر سياحية حجم الاستثمارات السعودية السياحية في مصر بنحو 25 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 17 مليار دولار، فالكويت.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» سامي محمود، وكيل وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع السياحة الدولية «إن القطاع الخاص يستأثر بنحو 95 في المائة من حجم الاستثمارات في مجال السياحة، وتعد السعودية أكبر الدول المستثمرة فيه بواقع 25 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 17 مليار دولار، معظمها في قطاع الاتصالات، ثم الكويت، مؤكدا أن أي مشروع في مصر يعيد رأس المال المستثمر فيه بعد 3 سنوات من تشغيله.
وكشف وكيل وزارة السياحة أن شرم الشيخ تستأثر بنحو 61 مليار جنيه من الاستثمارات السياحية في مصر، وتستحوذ على 40 في المائة من الطاقة الفندقية، لافتا إلى أن مصر تستثمر مليار جنيه سنويا في الطاقة الفندقية لمواجهة الزيادة المتوقعة من السياح.
إلى ذلك أعلن وكيل وزارة السياحة عن عدد من المشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة المصرية، أبرزها مشروع المتحف الجديد للآثار الفرعونية الذي يعد الأضخم على مستوى العالم، ومشروع تطوير قطاع النقل، والاستغناء عن نحو 50 ألف سيارة تاكسي قديمة، واستبدالها بأخرى حديثة، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن والقرى السياحية الجديدة على الشواطئ الشرقية والشمالية لمصر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» وكيل وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع السياحة الدولية «أن مصر يصلها سنويا نحو 13 مليون سائح، 64 في المائة منهم يفدون من أوروبا الغربية وروسيا».
وأشار وكيل وزارة السياحة المصرية إلى أن روسيا تعد أكبر الدول الأوروبية تصديرا للسياح إلى مصر، بواقع 1.8 مليون سائح سنويا، تليها كل من ألمانيا وإنجلترا بـ 1.2 مليون سائح، فإيطاليا بمليون سائح، وفرنسا بـ600 ألف سائح، وأخيرا بولندا 500 ألف سائح.
أما بالنسبة لأعداد السياح العرب، فجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية في أعداد مواطنيها الزائرين لمصر، بواقع نصف مليون سائح سنويا، تليها السعودية بنحو 450 ألف سائح.
وأضاف محمود «تصل حصة قطاع السياحة إلى 19 في المائة من إجمالي الدخل القومي المصري، وسبعة في المائة من ناتج الدخل القومي المباشر، وبلغ دخلها بنهاية عام 2008م نحو 11 بليون دولار، بزيادة قدرها 15 في المائة عن العام 2007.
وعن مدى تأثر بلاده بتداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد محمود أنه بنهاية عام 2008 سجلت بلاده نسبة تراجع في عدد السياح بلغت 4.5 في المائة، فيما ارتفعت نسبة التراجع منذ مطلع عام 2009 حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 12 في المائة، مستدركا أن بلاده تعد أفضل حالا مقارنة مع الدول المنافسة لجهة نسب التراجع المسجلة.
وأعلن وكيل وزارة السياحة المصرية عن خطة جديدة شرعت بلاده في تطبيقها لتعويض هذا النقص، ورفع الطلب السياحي من خلال حملات إعلانية مكثفة، واتخاذ قرارات تحفيزية لجذب السياح، أبرزها دعم الطيران العارض للمواقع السياحية المصرية، وتقديم تسهيلات أخرى متنوع.
كما بدأت مصر، وفقا لمحمود، في تحرك جاد لتوحيد أسعار الخدمات للسياح العرب والأوروبيين، بعد ورود شكاوى كثيرة عن وجود تمييز واضح في المعاملة، يتمثل في رفع أسعار الخدمات على السياح العرب، وقال وكيل وزارة السياحة في هذا الشأن «اتخذنا أسلوبا حازما لمواجهة تلك التجاوزات، وفرضنا العديد من العقوبات، منها ما يصل إلى حد الإغلاق على الجهات المخالفة». وحول أهم المشاريع التي تنفذها وزارة السياحة المصرية حاليا، أعلن وكيل الوزارة عن إطلاق مشروع لتطوير قطاع النقل، عبر استبدال نحو 50 ألف سيارة تاكسي قديمة بأخرى جديدة على مدى 3 سنوات، عبر توفير مركبات جديدة مكيفة، إلى جانب مشروع لبناء أكبر متحف في العالم في منطقة الهرم، سيضم نحو 257 ألف قطعة أثرية، منها 25 ألف قطعة تعرض للمرة الأولى، كانت موجودة في مستودعات المتحف القديم.