النفط يتجاوز 71 دولارا بعد انخفاض المخزونات الأميركية

الدولار يتراجع مع شعور المستثمرين بتحسن آفاق الاقتصاد العالمي

سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة سجل 71 دولارا للبرميل أمس لأول مرة في سبعة أشهر
TT

تجاوز سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 71 دولارا للبرميل أمس لأول مرة في سبعة أشهر وسط دلائل على انتعاش الطلب بعد تراجع مخزونات الخام الأميركي الأسبوع الماضي ورفع وزارة الطاقة توقعاتها للطلب العالمي. أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي ستة ملايين برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بهبوط قدره 400 ألف برميل. وعزز تراجع المخزونات في أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم وجهة النظر القائلة بأن الطلب بلغ ذروة انخفاضه وسيبدأ في الارتفاع بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب في عام 2009 لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول). وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 1.35 دولار إلى 71.36 دولار بعد أن أغلق أول من أمس الثلاثاء على 70.01 دولار في أول تسوية فوق مستوى 70 دولارا منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 1.17 دولار إلى 70.79 دولار. وزاد سعر النفط إلى أكثر من مثليه منذ أن بلغ نحو 30 دولارا للبرميل في الشتاء الماضي بعد أن بدأ المستثمرون في استيعاب آمال الانتعاش الاقتصادي الذي سيدعم الطلب على النفط. وأسهمت تخفيضات إنتاج أوبك البالغة 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في انتعاش الأسعار. والتزمت المنظمة بالتخفيضات بنسبة نحو 80 في المائة لكن المحللين يحذرون من أن هذه النسبة قد تنخفض مع ارتفاع الأسعار. وقال وزير النفط الكويتي أمس الأربعاء إن المنظمة التي تنتج أكثر من ثلث النفط العالمي قد ترفع إنتاجها إذا تجاوزت أسعار النفط مستوى مائة دولار للبرميل. وأبدى الاقتصاديون قلقهم من أن الارتفاع السريع في أسعار النفط قد يخرج الانتعاش الاقتصادي العالمي عن مساره. من جهة أخرى انخفض سعر الدولار أمام العملات ذات العائدات الأكبر أمس متأثرا بالإقبال على المخاطر في السوق مع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي.

وواجهت العملة الأميركية صعوبات وتخلت عن مكاسب حققتها في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توقعات بأن البيانات الاقتصادية الإيجابية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام وهي وجهة النظر يقيمها السوق في الوقت الراهن. وأشار ارتفاع الأسهم إلى تجدد الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر، ما دعم العملات ذات العائدات المرتفعة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي. وسجل اليورو 1.4095 دولار بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 1.4144 دولار. وتدعم اليورو بارتفاع الأسهم الأوروبية بنسبة 2.2 في المائة. ولم يُبدِ اليورو تأثرا يُذكَر بانخفاض أكبر من المتوقع في الناتج الصناعي الفرنسي الذي هبط بنسبة 1.4 في المائة في أبريل (نيسان) بالمقارنة بتوقعات بانكماش بنسبة 0.2 في المائة فقط. وارتفع سعر الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.6371 دولار بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني بنسبة 0.3 في المائة في أبريل في أول ارتفاع له منذ فبراير (شباط) الماضي. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية عند 79.814.