أعطت الخزانة الأميركية الضوء الأخضر لأكبر عشرة بنوك في البلاد للخروج من جعبتها بسداد مبالغ وصلت قيمتها إلى 68 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب التي ضخت في البنوك في مواجهة الأزمة الائتمانية، في خطوة تشير إلى بداية الانفراجة من الأزمة المالية. ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالخطوة، مشيرا إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، قائلا «مشكلاتنا المالية لم تنته بعد». وسعت بنوك كثيرة، مثل «نورذين تراست كورب»، و«مورغان ستانلي»، و«جي بي مرغان تشيس آند كو» لدفع أموال دافعي الضرائب للحكومة مرة أخرى للتخلص من القيود الحكومية التي فرضت عليهم، وكان على رأسها مكافآت الرؤساء. وكان قد قال مصدر مطلع على الأمر لوكالة «رويترز» أول من أمس إن البنوك هي «بي بي اند تي كورب»، و«مورغان ستانلي»، و«نورذين تراست كورب»، و«أميركان إكسبريس كو»، و«كابيتال وان فاينانشيال»، و«غولدمان ساكس غروب»، و«بنك أوف نيويورك ميلون كورب». وكانت قد نجحت أغلب البنوك التي ستعيد دفع أموال الإنقاذ الحكومية في اختبارات التحمل التي وضعتها الحكومة في مايو (أيار) الماضي، ما عدا «مورغان ستانلي»، و«نورذين تراست كابيتال» اللذين لم يخضعا للاختبارات. ويرى بعض المحللين أن إعادة التسديد للحكومة قد تقلل من حدود الإقراض البنكية في السوق، التي تقلل من فرص معافاة الاقتصاد، موضحين أن الأموال التي دفعت في بادئ الأمر كان الهدف منها فتح سوق الإقراض مرة أخرى لإعادة التوازن في الاقتصاد. ولم تسمح الحكومة الأميركية لـ«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، وهما اثنان من أكبر البنوك الأميركية، بإعادة تسديد أموال الإنقاذ الحكومي. وتعتزم الحكومة أيضا وضع حد للمكافآت لمديري البنوك، التي تعد من أهم الحوافز الدافعة إلى إعادة التسديد، والتي قد تعيد تلك البنوك إلى واشنطن مرة أخرى في حالة أكثر سوءا من ذي قبل. وبينما لم يتوقع دافعو الضرائب أن تعيد البنوك أموالهم في تلك الفترة الوجيزة، أوضحت الخزانة أنها استحوذت على 1.8 مليار دولار حتى الآن في هيئة فوائد مجمعة على القروض الممنوحة للبنوك، فيما أشارت أنها قد تجمع 4.6 مليار دولار أخرى في حال عزمت البنوك محو استثمارات حكومية أخرى. ولكن تظل المصارف التي تسدد أموال دافعي الضرائب معتمدة على صور أخرى من المساعدة الحكومية، منها زيادة التأمين على الودائع، وتقديم حوافز لتعديل الرهون العقارية، والضمانات الفيدرالية على السندات التي تبيعها المصارف لجمع المال.
ويقول كريستوفر والين، الشريك الإداري في «إنستيتيوشنال ريسك أناليتيكس»، عن المصارف «ربما تحتاج إلى أموال الحكومة لتخطي هذه العاصفة. وإذا عادت المصارف وطلبت المزيد من المال في غضون أشهر قليلة، لا أعتقد أن رد واشنطن سيكون لطيفا».
وفي الوقت نفسه، بدأت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية يوم أمس عملية طال انتظارها لمقايضة أسهم بقيمة 58 مليار دولار، قد تمنح الحكومة حصة نسبتها 34 في المائة في ثالث أكبر بنك أميركي.
وتعتزم «سيتي غروب» مقايضة أسهم عادية بأسهم ممتازة تصل قيمتها إلى 33 مليار دولار، وتحويل أسهم ممتازة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار في حوزة الخزانة الأميركية إلى أسهم عادية.
وقالت «سيتي غروب» إن المقايضة قد تجعل مستوى تمويلها الرأسمالي من أفضل المستويات في العالم. وقد تسفر العملية عن إصدار أكثر من 17 مليار سهم عادي جديد.