دفعت شحنة سيولة جديدة قيمة تداولات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي لتصعد نقطيا إلى قرب الحاجز النفسي عند مستوى 6000 نقطة، حيث بلغت السيولة المتداولة أمس 7.6 مليار ريال (2 مليار دولار) مقابل 6.2 مليار ريال في تداولات أول من أمس، حيث توزعت على ما يزيد على 332 مليون سهم ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5941 نقطة رابحا 59 نقطة بنسبة 1.01 في المائة.
وجاء الأداء العام للسوق بشكل إيجابي حيث شهدت جميع القطاعات تحركات نحو الأعلى بدعم من قطاع الصناعات والبتروكيماويات الرابح أكثر من 1.9 في المائة والاتصالات وتقنية المعلومات المرتفع بنسبة 1.2 في المائة، لتقود معها 91 سهما كان أبرزها سهم أنعام القابضة الذي أغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، في حين انخفضت أسهم 24 شركة فيما بقيت 12 سهم من دون تغير يذكر.
ومن جانب آخر تصدر سهم «سابك» قائمة أكثر شركات السوق من حيث القيمة والتي تجاوزت 1.1 مليار ريال ثم «مصرف الإنماء» بقيمة إجمالية 503 ملايين ريال، تلاها «كيمانول» بقيمة 381 مليون ريال، أما من حيث الكمية فجاء «مصرف الإنماء» في المرتبة الأولى بحجم تداول 35.7 مليون سهم و«إعمار» بكمية تداول 27,7 مليون سهم فـ«كيمانول» 22.8 مليون سهم.
وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام ما زال متفاعلا بتحركات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط الايجابية، مبينا أن موجه جني الأرباح التي امتدت إلى مستويات 5814 نقطة شهدت تماسكا إيجابيا، بيد أن على المؤشر العام تجاوز الحاجز العلوي للقناة الجانبية، في وقت يرشح كسر مستوى القناة السفلي لاختبار مستوى 5500 نقطة على المدى المتوسط.
وأشار الزهراني إلى أن قضية مجموعة سعد سيكون لها الأثر الايجابي في حال تم فك التجميد على حساب المجموعة وأيضا محافظة النفط على أسعاره فوق 70 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة خاصة أن السوق مقبل على فترة إجازة الصيف ونتائج مالية ربعية واكتتابات جديدة.
وأفاد لــ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العرعور المحلل الفني المستقل أن تحركات سابك باختراق حاجز 71.5 أعطى زخما إلى مستويات 73.75 والتي تعتبر قمة سابقة مهمة على المدى القريب، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع مستويات السيولة إلا أن السهم لم يستطع ملامسة القمة السابقة حيث تعتبر مفتاح الصعود للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العرعور أن مستويات الدعم عند مستويات 5898 حيث تشكل المسار الصاعد للسوق، أما مقاومة المؤشر فتقع عند 6010 نقاط وتشكل أهمية قوية واختراقها يأخذ بالمؤشر إلى نقطة 6114 نقطة على المدى القريب.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الشركات في دول مجلس التعاون الست مدفوعة بانكشافها الكبير للأزمة الاقتصادية العالمية وليس بتذبذبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن توافر صناديق الثروة السيادية أتاح لحكومات مجلس التعاون المحافظة على الإنفاق الحكومي رغم تراجع الإيرادات النفطية، الأمر الذي يحد من أثر الأزمة المالية على أرباح الشركات.
وأضاف تقرير مقتضب صادر عن موديز أن الاحتمال القوي لدعم الحكومة للشركات التي تملكها يدعم تصنيفاتها رغم تدهور النتائج المالية، موضحا أن القطاعات الخاصة في بلدان مجلس التعاون المصدرة للنفط، تمر بأسوأ أزمة منذ انهيار أسعار النفط في 1998.
وذكر ترستان كوبر، كبير المحللين السياديين لدى مجموعة موديز أن هذا التراجع الاقتصادي يختلف عن الهزات العالمية السابقة، حيث أن الاقتصادات الخليجية لم تعد منعزلة عن التدفقات الرأسمالية العالمية، مبينا أن تذبذبات أسعار النفط كانت هي الدافع الرئيس لأرباح الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة سياسة الإنفاق الحكومي التي كانت تتبع مسار التغيرات في الإيرادات النفطية، مستطردا أن أي تغيرات في سياسة الإنفاق العام كانت هي المحرك الأساسي لأرباح الشركات.