قال مسؤول سعودي إن السعودية تعيد النظر في خياراتها بشأن مشروع للكهرباء وتحلية المياه أرسي مبدئيا على «سوميتومو» اليابانية بتكلفة ستة مليارات دولار.
كانت «سوميتومو» قد قالت الشهر الماضي إنها علقت خطط الكونسورتيوم الذي تقوده لمحطة رأس الزور بعد أن قالت الرياض إن المحطة لم تعد مصنفة كمشروع مستقل. وكان كونسورتيوم «سوميتومو» قد فاز بحق بناء وتشغيل المحطة المقرر أن تبلغ طاقتها مليون طن من المياه يوميا، وما يصل إلى 1100 ميغاوات من الكهرباء لدى استكمالها في صيف عام 2012. وكانت تتطلع إلى المشروع أيضا مؤسسة الكهرباء الكورية ومجموعة تتكون من «سويز إنرجي» و«ماروبيني» اليابانية.
وقال عبد الله الشهري نائب المحافظ للشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن مشروع المحطة أصبح قيد المناقشة من جديد، وتنظم الهيئة قطاع الكهرباء وتحلية المياه في السعودية. وأبلغ الشهري «رويترز» على هامش مؤتمر للصناعة في مدينة الدمام بشرق المملكة: «الأمر قيد البحث الآن، وهم يبحثون عن طرق مختلفة لبناء وتمويل المشروع. لم يتقرر بعد ما إذا كانت الحكومة ستموله».
وكانت الحكومة تريد لشركة الماء والكهرباء التي تأسست عام 2003 أن تكون الطرف المشتري للكهرباء والماء من مزودين مستقلين في السعودية، من بينهم رأس الزور. ومن بين المزودين الآخرين شركة الشعيبة للماء والكهرباء، وهي محطة باستثمارات 2.5 مليار دولار تعمل بالنفط الخام، وستولد 900 ميغاوات من الكهرباء. وهناك مشروع آخر هو الشقيق الذي سيولد 850 ميغاوات عندما يدخل الخدمة في ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وقال الشهري إن محطة الشعيبة اكتملت وإن الشقيق ستكتمل في غضون عام، وقد تستغرق السلطات السعودية شهرا واحدا فحسب للبت في مصير رأس الزور. وقد تشمل الخيارات المطروحة إعادة طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء أو كمنتج كهرباء مستقل.
وأضاف الشهري: «هل يعيدون طرح المشروع كعقد هندسة وتوريد وبناء؟ من سيتولى مسؤولية المشروع؟ شركة الماء والكهرباء أم الشعيبة للماء والكهرباء أم (مرافق) أم شركة جديدة؟»، و«مرافق» هي شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع. وهناك إمكانية أيضا لدمج محطة كهرباء رأس الزور مع محطة أخرى لشركة التعدين السعودية «معادن» مخصصة لمصهر ألمنيوم. وقال: «كل هذا ممكن، كله قيد البحث».
لكن خيار «معادن» يطرح مشكلة العثور على كمية كافية من نفس اللقيم الذي سيستخدم في المحطة المدمجة. وقال الشهري: «خصصت (معادن) الغاز لمحطة الكهرباء التابعة لها، وأعتقد أنه يكفي لإنتاج 1400 ميغاوات. إذا كان لهذه المحطة المدمجة أن تبنى وتكون فعالة فينبغي أن تكون أكثر من 2500 ميغاوات، ولا يمكنك بناء محطة سيعمل نصفها بالغاز والنصف الآخر بالخام».
وتصاعد الطلب على الغاز في المملكة لأغراض توليد الكهرباء والصناعة بسبب طفرة اقتصادية غذتها موجة صعود أسعار النفط بين عامي 2002 و2008، ونظرا لأن معظم الغاز السعودي ينتج مصاحبا للنفط فإن الكميات تتفاوت مع تغير مستوى إنتاج الخام. ويشهد الطلب على الكهرباء نموا سريعا مدفوعا بنمو السكان والصناعة، وقال الشهري إن من المتوقع نمو الطلب على الكهرباء أربعة آلاف ميغاوات سنويا في المتوسط، وتضاعف الطلب على المياه المحلاة في المملكة إلى سبعة ملايين متر مكعب يوميا في غضون 25 عاما. وقال: «الطاقة المركبة نحو 44 ألف ميغاوات حاليا، وستنمو إلى 140 ألف ميغاوات في غضون 25 عاما».