رفعت أغلب البنوك الاستثمارية توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وأرجعت هذا إلى النمو القوي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي «2008/2009»، الذي حقق نموا بلغ 4.3 في المائة مقابل معدل النمو الذي حققه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، البالغ 4.1 في المائة.
تأتي تلك النظرة التفاؤلية بعد أن قامت بنوك الاستثمار والمؤسسات البحثية بتخفيض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بعد أن وصل معدل نموه إلى 5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل معدل النمو الذي حققه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، البالغ نحو 7.3 في المائة.
وتوقع بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.5 في المائة، فيما توقع بنك الاستثمار «هيرمس» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 4.3 في المائة. وأرجع البنكان توقعاتهما تلك إلى الحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي كان لها أثر بالغ في دفع عجلة الاستثمار. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستقوم بضخ نحو 15 مليار جنيه لتحفيز عملية التنمية، وسيتم تخصيص نحو 10.5 مليار جنيه في أعمال البنية التحتية. وأشار البنكان إلى أن تخفيض سعر الفائدة الذي قام به البنك المركزي مع مطلع عام 2009 أدى إلى تحفيز مجال الاستثمار في قطاعات كثيرة، منها الغاز الطبيعي والبترول والعقارات والبنية التحتية.
وقال «سي آي كابيتال» إن الصادرات المصرية ما زالت في خطر بعد تعرضها للتراجع في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 30.8 في المائة، في حين تراجعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 5.9 في المائة، مما يعني أن هناك تراجعا طفيفا للطلب. وقام «سي آي كابيتال» برفع تقديره للعجز في الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 27.6 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فبعد توقعات أن يصل سعر صرف الدولار إلى 6.1 جنيه، تراجعت تلك التوقعات إلى ما دون ذلك، حيث يتوقع «هيرمس» أن يصل الدولار إلى 5.8 جنيه، وأرجع هذا التوقع إلى قلة المخاطر التي قد يتعرض لها ميزان المدفوعات والحساب الجاري، نتيجة لتراجع الواردات هذا، إلى جانب توقعه أداء سلبيا للدولار مقابل العملات الأخرى.
وتتوقع بنوك الاستثمار أن يتراجع معدل النمو خلال العام المالي القادم، خصوصا أن الاقتصاد المصري يعتمد على الاستهلاك والاستثمار. وقال «هيرمس» إن معدل النمو سيتباطأ خلال العام المالي القادم ليصل إلى 3.1 في المائة، وذلك نتيجة تراجع العوامل المحفزة للاقتصاد، بالإضافة إلى التوقع في استمرار تراجع عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب اتجاه الحكومة إلى تقليل استثماراتها خلال العام المالي القادم بعد أن خصصت نحو 33 مليار دولار كاستثمارات في موازنتها للعام المالي 2009-2010.
ويقول «هيرمس» إن تحفيز الاقتصاد خلال العام المالي الحالي مرهون بتحسن الطلب الخارجي، الذي ينعكس على إيرادات السياحة وقناة السويس، التي أظهرت تحسنا بعض الشيء خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، إلا أن «هيرمس» استبعد تحسن أداء تحويلات العاملين بالخارج، خصوصا مع تراجع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا دبي التي تضم عددا كبيرا من العمالة المصرية، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على الميزان التجاري الجاري ومعدل الاستهلاك والاستثمار، خصوصا في مجال العقارات، وتتوقع أن تعود تحويلات العاملين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية بعد عام 2010.