أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته ما قبل الأخيرة موازنة عام 2009، التي حالت الخلافات السياسية الحادة قبل الانتخابات النيابية التي جرت الأحد، دون إقرارها طوال أشهر.
وانعقد مجلس الوزراء مساء الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وأقر الموازنة، التي بلغت قيمتها عشرة مليارات وثمانمائة مليون دولار، بحسب الأرقام الواردة في نص الموازنة، التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من وزارة المال.
وتعود آخر موازنة تم إقرارها حكوميا إلى عام 2005. ولم يصدق مجلس النواب على موازنات أعوام 2006 و2007 و2008 بسبب التطورات الأمنية والأزمات السياسية المتلاحقة.
وحسب القاعدة القانونية المعتمدة في لبنان في حال عدم وجود موازنة، يتم الإنفاق على القاعدة «الاثني عشرية» أي بالاستناد إلى الأرقام الواردة في آخر موازنة عامة صدقها المجلس النيابي، وهي موازنة عام 2005.
وحافظت الأكثرية على غالبية مقاعد مجلس النواب نتيجة انتخابات الأحد.
وعقدت الحكومة قبل الانتخابات جلسات عدة في محاولة لإقرار الموازنة، اصطدمت بخلاف حاد بين الأكثرية النيابية والوزارية والمعارضة المشاركة في الحكومة، حول موازنة مجلس الجنوب، وهو هيئة مستقلة تقوم بمشروعات إنمائية في جنوب لبنان.
واتهمت الأكثرية المعارضة بأنها تستخدم هذا الصندوق لغايات انتخابية، كون رئيس الصندوق قريبا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يرأس حركة أمل الشيعية وهو أحد أقطاب المعارضة، ورفضت إقرار موازنة له من دون الموافقة التفصيلية على مشروعاته. بينما تمسكت المعارضة باستقلالية الصندوق.
وقد أقرت الموازنة خلال الجلسة التي انتهت في وقت متأخر الجمعة، مع موازنة مجلس الجنوب البالغة 61 مليار ليرة (أربعين مليون دولار)، بما يرضي الأقلية. كما أقرت الحكومة «وضع إنفاق موازنة مجلس الجنوب على أساس مرجعية رئاسة مجلس الوزراء، التي تتولى الوصاية عليه»، بحسب ما أعلن وزير المال محمد شطح، بما يرضي الأكثرية.
وقال وزير الصحة محمد خليفة، القريب من حركة أمل لصحيفة «النهار» الصادرة السبت: «كانت الجلسة من أهدأ الجلسات التي عقدتها الحكومة الحالية، وخيمت عليها أجواء من الود والتعاون».
وأضاف «هذه الجلسة وما رافقها صدى للأجواء السياسية والاتصالات الجارية بين معظم الفرقاء بعد الانتخابات النيابية».
واتسمت لهجة جميع الأطراف اللبنانيين بعد الانتخابات بالدعوات إلى التهدئة والتوافق، بعد تشنج الحملات الانتخابية.
وتقدر النفقات لعام 2009، بحسب الموازنة الجديدة، بـ16298 مليار ليرة (10مليارات و800 مليون دولار) والعائدات بـ11389 مليار ليرة (7.5 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المال أن العجز المتوقع هو حوالي 4900 مليار ليرة (3.3 مليار دولار).
كما أشارت إلى نفقات متوقعة من خارج الموازنة، سترفع عجز الخزينة الإجمالي لعام 2009 إلى 6200 مليار ليرة، أي 4.13 مليار دولار هو المبلغ الذي سيتوجب على الدولة اللبنانية اقتراضه لسد العجز.
وبلغت ميزانية وزارة الدفاع في الموازنة الجديدة 1356 مليار ليرة (904 ملايين دولار)، والمبلغ المخصص لخدمة الدين العام 6400 مليار ليرة (4260 مليون دولار).
فيما بلغت قيمة الإنفاق الاستثماري ألف مليار ليرة (660 مليون دولار). وبحسب وزارة المال، تم احتساب الموازنة على أساس نسبة نمو تبلغ 3 في المائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، وعلى أساس معدل تضخم يبلغ 5 في المائة، ومعدل لأسعار النفط يبلغ خمسين دولارا للبرميل.
وأوضح وزير المال محمد شطح، أن كل ارتفاع في سعر برميل النفط «سيقيد في خانة عجز الخزينة التي عليها دعم مؤسسة كهرباء لبنان وما تستهلكه من مشتقات نفطية».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة أخيرة الخميس المقبل، قبل العشرين من يونيو (حزيران)، موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وتعتبر الحكومة مستقيلة حكما مع انتهاء ولاية البرلمان.