كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية عن نجاحها في توطين 95 مليون ريال (25.3 مليون دولار) من وارداتها لقطع الغيار في مشاريعها التي تحتاجها، مشيرة إلى تقدم ملموس في منجز اللجان العاملة في عملية الخصخصة.
وأفصح فهيد بن فهد الشريف، محافظ المؤسسة، أن عمليات التخصيص القائمة في جهاز «تحلية المياه» حققت تقدما في عملياتها، مشيرا إلى أن لجنة التنفيذ المختص بالجوانب الفنية والمحطات وفريق التحوّل التجاري المسؤول عن وضع التصورات النهائية لما يخص رأس المال والقوانين المتعلقة بها، وفريق العمالة والموارد البشرية المتخصص في تفصيل الوظائف وتقييم أداء العاملين، سجلت خطوات جيدة في أداء مهامها. وأبان الشريف في تصريحات أطلقها أمس عقب انتهاء ملتقى حضره تنفيذيو 14 مصنعا سعوديا بمقر المؤسسة «أن الرقم المحقق الآن من توفير توطين الصناعة البالغ 95 مليون ريال من شراء قطع الغيار المحلية لا يرقى للطموح وغير مشجع». وتسعى السعودية حاليا ضمن مشروع خصخصة قطاعات وأجهزة الدولة، لخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كإحدى تلك الجهات، حيث تعنى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية، وإيصال المياه العذبة المنتجة لمختلف مناطق السعودية، حيث تقع السعودية في منطقة جغرافية تفتقر إلى المياه العذبة، ولم تحظ بمصادر طبيعية كالينابيع والأنهار والبحيرات مع ندرة الأمطار أو انعدامها في بعض المناطق.
ويرى الشريف أن السعودية لابد أن تكون رائدة في صناعة التحلية وتقنياتها، حيث يقول «من غير المعقول والمناسب أن نملك أكبر محطة تحلية مياه مالحة بالعالم وأكبر منتج للمياه المحلاة ونكون مستوردين لتقنيتها من الخارج ونحن في أفضل بلد تتوفر فيه كل مقومات النجاح والصناعة». وهدف الملتقى، الذي عقد أمس، إلى تشجيع الصناعة الوطنية وإعطائها دورا أكبر ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المصنعين وتحفيز المصانع القائمة على عملية التعاون المستمر والتكامل الصناعي بغرض تغطية احتياجات المؤسسة بشكل كامل ووضع برامج وآليات ووسائل للتعاون والتعامل المستمر فيما يتعلق بقطع تصنيع قطع الغيار في محطاتها أو مشاريعها. من ناحيته، أفصح المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن فرص نجاح التصنيع في المملكة لا يضاهى ولا يتوفر في أي بلد في العالم، فهناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي واستقرار سياسي وطاقة رخيصة.
ولخص اللهيبي معوقات توطين الصناعة في جانبين؛ الأول عدم وجود مظلة حكومية تحافظ على المنتج المحلي تشد من عضده في ظل دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث سيكون بالمستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة والفرصة.
وزاد اللهيبي أن الفرصة مواتية لتعضيد الصناعة من خلال دعمها بالتكامل والتعاون فيما بين الجهات والمصنعين من خلال هيئة حكومية ترعى هذا الجانب، مفيدا أن ثاني عائق يتركز في حل بيروقراطية نظام المشتريات.
وأكد نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة أنه تم إعداد قائمة بأكثر من 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محليا أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي من الفرص الاستثمارية المتاحة سيما وأن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كان أغلبها يستورد من الخارج. ولفت إلى أن المصنّعين بدأوا بالتفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي وتصنيع المواد الكيماوية، مضيفا أن تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة المعتمدة لعام 2008 هي 800 مليون ريال، بينما تقدر تكاليف مشاريع الإعمار والصيانة للمحطات المتوقعة في عام 2009 أكثر من مليار ريال، في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 مليار ريال.