أكد دهلان سيامات مدير سياسة التمويل الإسلامي في وزارة المالية الاندونيسية أن بلاده تدرس طرح إصدار أكبر من الصكوك هذا العام في ظل سعي أكبر بلد إسلامي في العالم لتطوير السوق الإسلامية الناشئة وسد العجز في الميزانية.
ورفض سيامات الخوض في تفاصيل بشأن الأرقام لكنه قال إن الإصدار الأكبر من المتوقع يأتي عقب مراجعة صعودية حديثة لأهداف إجمالي الدين الحكومي لعام 2009.
وتطوير الأسواق الإسلامية جزء أساسي من جهود إندونيسيا الهادفة إلى تعميق سوق الدين في محاولة للتقليل من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن الديون الحكومية الكبيرة التي سيحين موعد استحقاقها خلال السنوات القادمة إلى جانب الاعتماد على القروض المصرفية قصيرة الأجل لتمويل مشروعات البنية الأساسية طويلة الأجل.
وفي رد على سؤال عما إذا كان ارتفاع الإجمالي المستهدف لوزارة المالية من مبيعات الدين سيعني ارتفاعا في الصكوك المطروحة للبيع من قبل الحكومة قال سيامات «نعم. تلقائيا». وجاءت تعليقات سيامات في مقابلة أجرتها «رويترز» في وقت متأخر أول من أمس على هامش مؤتمر اقتصادي بجزيرة بالي.
وقالت الحكومة في مايو (أيار) الماضي إنها رفعت إجمالي المستهدف من مبيعات الصكوك هذا العام بمقدار 44.5 تريليون روبية (4.42 مليار دولار) إلى 142.3 تريليون روبية في ظل انخفاض أسعار الفائدة التي عززت من الطلب على السندات. وجمعت الحكومة حتى الوقت الراهن ما يقرب من ثلثي الإجمالي المستهدف للإصدارات الجديدة خلال العام بأكمله.
وقال سيامات إن الحكومة أصدرت حتى الآن صكوكا بلغت قيمتها نحو 14 تريليون روبية بما في ذلك إصدار صكوك عالمية في أبريل (نيسان) بلغت قيمتها 650 مليون دولار وذلك في اختبار للسوق التي تضررت ضررا بالغا من جراء الأزمة العالمية.
وأضاف سيامات أن الوزارة قد تراجع حجم الصكوك البالغة قيمتها خمسة تريليونات روبية المزمع إصدارها في وقت لاحق من العام الحالي لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.