كشف عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة «سمو» العقارية أن حاجة السوق الإسكانية في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 450 مليار ريال (120 مليار دولار) وفق دراسات أعدتها شركته، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال تلك السنوات الخمس، وأكد أن قطاع العقار في السعودية يعمل على تنظيم نفسه من خلال ما يحدث في الوقت الحالي، إضافة إلى أن وجود هيئة عليا للعقار ستساعد على اختصار عامل الوقت الذي يشكل أهمية بالغة في ظل حاجة البلاد إلى منتجات جديدة.
«الشرق الأوسط» التقت القحطاني في مكتبه المطل على أهم شوارع مدينة الخبر شرق السعودية، وتحدث عن أمور متعددة في قطاع العقارات السعودي والخليجي، وكشف عن مشروع جديد من خلال الحوار التالي:
* كيف ترى وضع السوق العقارية السعودية في الوقت الحالي؟
ـ السوق العقارية في السعودية بدأت تتحول من عرف إلى صناعة، حيث إن السوق العقارية في المملكة مرت بمراحل متعددة، حيث كانت في البداية عرفا يتداوله الناس بين أصحاب مهنة ورجال ثقاة يعملون على بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها، واستمر العمل على ذلك الحال مدة طويلة، حتى دخلت الأساليب الحديثة في تسويق العقارات، التي بدأت في تحويل العرف إلى حركة تجارية، وبدأت في المنطقة الشرقية وذلك من خلال المساهمات العقارية، التي عملت على تطوير مخططات أراض، ومن ثم بيعها، حيث كانت سلعة الأراضي هي السلعة الأولى بين المنتجات العقارية حتى وقت قريب، وذلك كون الفرد في السعودية يرغب في بناء منزله بنفسه، خاصة بعد أن ساهمت الحكومة في ترشيد الناس من خلال إقامة مخططات نموذجية، ومن ثم أعطت هذا الدور للقطاع الخاص الذي عمل على تطوير مخططات بشكل أكبر وساهم في إيجاد الأحياء الجديدة، واستمر الحال كما ذكرت إلى وقت قريب، ومن ثم دخلت مفاهيم التطوير العقاري الحقيقية التي جعلت الفرد يقوم بدور المشتري، بعد أن كان يقوم بدور المهندس والكهربائي والإنشائي، في وقت سابق. وفي الوقت الحالي تعمل السوق على تنظيم نفسها، من خلال ما ارتكب من أخطاء بعض المجتهدين في السوق العقارية الذين يعتقدون أن العقار هو الطريق إلى حلم الثراء السريع، إلا أنه في حال نظرت إلى السوق العقارية بهذه النظرة فإن المشكلة ستقع، لأن العقار ليس تنمية للثراء السريع بقدر ما هو بناء أسلوب حياة، يمكن الأفراد من العيش وسط مجتمعات حديثه، تسهم في توفير الحياة الجيدة لأولئك الأشخاص.
السوق حاليا اقتربت من مرحلة أن تكون صناعة متكاملة، تحمل جميع مقومات الصناعة من مسوقين ومطورين ومستثمرين ومستهلكين وتشريعات تصدر بين الحين والآخر، وفي هذا رسالة واضحة لدور الحكومة السعودية في مخاطبة العاملين في القطاع الخاص من خلال لجان الغرف التجارية العقارية، التي تنقل الصورة إلى الجهات المعنية، الأمر الذي سيساعد على اكتمال دورة الصناعة العقارية بشكل كبير.
* ما الذي تحتاجه السوق في الوقت الحالي وفي المستقبل؟
ـ السوق تنتظر إقرار الرهن ومنظومة التمويل العقاري وإقرار شركة شراء القروض العقارية، كل ذلك سيكون منصبا في صالح السوق، خلال العقد الماضي، شهدت السوق حركة كبيرة من مساهمات عقارية إلى مشاريع كبرى ودخول شركات إقليمية، فالنشاط أصبح الآن أسرع، وكذلك القرارات أصبحت تواكب ما تتطلبه السوق، وهو ما يؤكد أن هناك تنظيما واضحا يرصد من خلال ما يحدث في السوق، كما تحتاج السوق إلى دخول المزيد من الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على جميع المنتجات العقارية، وكما هو معروف فالعقار أحد إشكال الحضارة العمرانية، وبعض ما يعرف عن الأمم قادم من عمرانها، وهو ما يؤكد أن العقار وما يحدث فيه انعكاس لما يحدث في أرض الواقع بين الناس، مما يؤكد أهمية القطاع العقاري على المدى البعيد، وأعتقد أن كثيرا من المستثمرين بدأوا يبحثون عن استثمارات آمنة، وهو ما يذهب إليه كثير من رجال الأعمال أو من الأشخاص على المستوى الفردي، فالكل يرغب في شراء مبنى أو عمارة تدر عليه عوائد سنوية تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة، كذلك الحال للمستثمرين يبحثون عن عوائد عقارية تتراوح في نفس المدة، من مشاريع كبرى أو محافظ عقارية، وهو الأمر الذي يجمع المستثمرون على تحقيقه.
* هل تعتقد أن الاستثمارات الموجودة في السوق كافية لحل مشكلة الإسكان؟
ـ سوق الإسكان كبيرة، وتنمو بشكل سريع وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لتواكب الطلب الذي ينمو شيئا فشيئا، وحسب دراسات شركة «سمو» العقارية فإن سوق الإسكان في السعودية بحاجة إلى استثمارات تقارب 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، إذا ما علمت أن السوق السعودية بحاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقبلة، بواقع 200 ألف وحدة سكنية في السنة، والحديث هنا عن مجمل مناطق المملكة، وفي هذه الدراسات أخذت أقل الاحتمالات من خلال تحديد متوسط سعر الوحدة بنحو 450 ألف ريال (120 ألف دولار) في منتجات تبدأ في شقة سكنية، وحتى القصور ذات المساحات الكبيرة.
وبالتالي فإن نتائج تلك الدراسات تؤكد ضخامة ما يمكن أن يستثمر في السوق، وتؤكد أن السوق العقارية بحاجة إلى شركات تطوير بعدد أكبر، وكما هو معروف فإن شرائح المجتمع تغلب عليها شريحة الشباب، وهو ما يمثل استعداد هؤلاء الشباب لاستيعابهم في مساكن قبل أن ندخل في صراع مع التضخم وارتفاع الأسعار سواء في قطاع الإيجار أو في قطاع البيع والشراء.
* لماذا أصبحت هناك طفرة مفاجئة في سوق العقارات السعودية؟
ـ زادت عمليات ضخ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص وفتحت حكومة البلاد التسهيل للاستثمارات بمختلف أشكالها، وتسابقت الشركات العالمية في مختلف القطاعات إلى التوجه لفتح مقار لها في السعودية لإيمانها بأن أكبر أسواق المنطقة هي السوق السعودية، قلب المنطقة الاقتصادي النابض، بالإضافة إلى الطفرة التي دعمتها الحكومة من خلال المشاريع التنموية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية، وكل ذلك كان له دور في تحقيق طفرة سريعة ساهمت في حركة تجارية، وبالتالي العقار أحد مكونات الحراك الاقتصادي، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على العقارات بمختلف أشكاله، مما تطلب العمل على طرح المزيد من المشاريع العقارية لمواكبة ذلك الطلب على المدى البعيد.
* ما هي المعوقات التي تواجه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة؟
ـ أبرز ما يواجه السوق العقارية في المملكة، هو أن المنتج العقاري منتج بطيء، كونه يأخذ وقتا حتى طرحه، الأمر الذي يرفع حدة الطلب وقلة العرض، بالإضافة إلى صعوبة التمويل من قبل البنوك في الفترة الحالية.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات في سوق العقارات، وهل تتوقع زيادة؟ ـ يقدر الاستثمار العقاري في السعودية حسب آخر إحصائيات، بنحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) والتوقعات تشير إلى نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك كون السوق السعودية تنمو بوجود الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة عبر عدد من الجهات المختلفة، من صناديق حكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دخول شركات كثيرة في السوق العقارية السعودية للاستفادة من العوائد المادية والسياسة الاقتصادية التي تضفي الأمان على المستثمرين في ظل مجهودات الهيئة العامة للاستثمار.
* ماذا عن سوق الاستثمار العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
ـ أفضل مناطق الاستثمار العقاري هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لأن هاتين المنطقتين أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية كبرى، وبالتالي فإن الاستثمار لا يرجع فقط على العوائد المادية، وإنما الاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة في تطويرهما يؤكد اهتمام حكومة هذا البلد بقطاعيه العام والخاص بخدمة زوار الحرمين الشريفين، وتسعى الحكومة لأن تكون منظومة متكاملة لخدمة الزوار، وسعينا لأن نكون جزءا ولو بسيطا من تلك المنظومة في تطوير المنطقتين المركزيتين، والأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة أطلق مخططه لمدينة مكة المكرمة، الذي سماه «نحو العالم الأول» وهو يعكس ما تخطط له الحكومة السعودية في تطوير مكة المكرمة في أن تكون ضمن مدن العالم الأول، وهي التي تشكل إحدى أهم بقاع العالم أهمية، بالإضافة إلى أن عدد زوارها يزداد عاما بعد عام.
* هل تعتقد أن المدن الاقتصادية بديل ناجح عقاريا للمدن الجديدة، خاصة أن السكان يحبذون المدن القديمة؟
ـ المدن الاقتصادية لها فلسفتها، ولها مكانها، وتخصيصها كمدن اقتصادية جاء ليواكب متطلبات المملكة في أن تكون قلب الشرق الأوسط الاقتصادي وهي كذلك، فالمدن الاقتصادية تمثل فكرا جديدا يساهم في أشياء كثيرة، منها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفير وظائف والتقليل من الهجرة، مما يدفع بإيجابية تلك المدن وأهميتها خلال الفترة الحالية، الأمر الذي سيساعد في استثمار المناطق وإيجاد وجهات جديدة وفق تقنيات حديثة.
* الكثير يقول إن السوق العقارية السعودية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، إلا أن البعض يخالفهم ويقول إن السوق تأثرت والدليل توقف المشاريع؟
ـ السيولة لا تزال تتحرك في السوق، والفرص لا تزال توفر عوائد ربحية جيدة، نعم هناك تأجيل لمشاريع إلا أن الأهم من ذلك أن يتبنى مطورو العقارات فكرة إيجاد قطاع عقاري متكامل وليس محفظة استثمارية إذا توقفت السيولة توقف كل شيء، المشاريع وطرح الوحدات السكنية ضرورة ملحة لمواكبة النمو في متطلبات الطفرة التجارية والنمو السكاني التي تعيشها البلاد، المملكة قوية بقوة اقتصادها وتأثرها بالأزمة لم يكن كبيرا كما وضح في أسواق أخرى بالمنطقة.
* كيف ترى دخول «سيتي سكيب» للسعودية؟
ـ السوق السعودية أغرت المنظمين لاستكشاف مكامن القوة فيها، وسعينا منذ البدء إلى دعم المعارض والمؤتمرات العقارية، منذ أن بدأ «سيتي سكيب» في دبي في 2002 ومشاركاتنا في دعمه من خلال المشاركة، ودخوله للسعودية يؤكد قوة السوق وسعيه للاستفادة من الطفرة التي تعيشها وإثراء السوق بدراسات ومناقشات مختلفة.
* هل أثرت المعارض العقارية في صناعة العقار في البلاد؟
ـ المعارض العقارية ساهمت في تطوير صناعة العقار خاصة أن أصحاب الشأن يجتمعون في موقع واحد وتتم مناقشة المعوقات والتحديات وبالتالي ساهمت في حل الكثير من الإشكاليات وعقدت مثلها من الصفقات.
* الكثير يقولون إن السوق العقارية السعودية تعتبر الأشهر بين أسواق الخليج وذلك كونها تعتمد على حقائق، ما هي تلك الحقائق؟
ـ وجود جميع عناصر الدورة العقارية بمختلف توجهاتها، الطلب في المملكة مبني على طلب حقيقي داخلي، وليس طلبا أجنبيا، الحركة العقارية في السعودية تشمل توفير كافة المنتجات، فالطفرة تساعد على إيجاد الطلب الكبير والنمو المتواصل، مما يتطلب حركة أكبر في توفير المنتجات العقارية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لسد الفجوة بين الطلب والعرض في مختلف المنتجات العقارية.
* لكم تجربة في جلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، من خلال شراكتكم مع «إعمار» ومع تحالفات أخرى، ما هي نتيجة تلك التحالفات؟
ـ التحالفات ساهمت في اختصار المسافات بين التوجهات التي تحركت فيها الشركات العقارية الإقليمية من خلال دخولها في التطوير العقاري والتحالف، وهو ما دفعني عندما كنت رئيسا تنفيذيا للشركة الأولى، أن أختصر مسافات الزمن والدراسات للاستفادة من تلك الخبرة.
* الأسواق الخليجية لم تصمد أمام الأزمة وتضررت بشكل كبير ما هو مستقبل تلك العقارات؟
ـ السوق العقارية حالها مثل حال أي قطاع آخر؛ لها دورات ولها أوقات انتعاش وأوقات انخفاض، وأعتقد أن الأسواق الخليجية ستعود مرة أخرى، فالدراسات عميقة، ومهما كان فالعقار قطاع حيوي وهام، وسيجد من يستثمر فيه.
* ينادى كثيرا بوجوب وجود هيئة عليا للعقار، إلا أن العقار يرتبط بجهات متعددة مما يصعب السيطرة عليه من جهة واحدة؟
ـ أعتقد أن وجود هيئة عليا ضرورة ملحة، قد لا يكون فيها تشريع بقدر ما يكون فيها تنظيم بين الجهات المتعلقة، خاصة أن مشاريع التطوير العقارية تستهلك مليارات كثيرة، وبالتالي فإن تنظيم سوق مثل سوق العقارات سيكون له مردوده على المدى البعيد، الهيئة العليا سيكون دورها تقريب وجهات النظر بين المشرع والمستفيد، لأن عامل الوقت في القطاع العقاري مهم جدا خاصة في ظل عالم متسارع الأحداث ونمو سكاني كبير.
* ماذا عن وضع صناعة العقار في الوقت الحالي؟
ـ الوضع يشهد طمأنينة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد عمليات تصحيح الأسعار خلال الوقت الحالي، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حركة مضاربية ارتفعت معها، إلا أن التصحيح يساهم بحد كبير في التأثير الإيجابي عند المطورين والمستهلكين، وزاد عليها إعلان وزير المالية إقرار نظام الرهن العقاري عام 2009، وإعلانه عزم الحكومة السعودية إنشاء شركة على غرار «ماي فاي» الأميركية لشراء القروض السكنية، وكلها مؤشرات تدعو للتفاؤل وستنعش سوق العقارات السعودية، وتجعل منها قناة استثمارية جيدة وآمنة.
ويعتبر الوضع الحالي من أفضل الأوقات لدخول سوق العقارات وذلك لتمكن شركة «سمو» العقارية من شراء المواد الخام من أراض ومواد بناء بأسعار تنافسية، وبالتالي طرحها بعد التطوير بأسعار تتناسب مع مدخولات الشرائح المستهدفة، وهو ما سنعمل عليه حيث نقدم نموذجا جديدا في سوق العقارات بالمملكة، في ظل ما تتمتع به السوق العقارية السعودية من مقومات مساعدة على إيجاد بيئة استثمارية مغرية، تتوفر فيها جميع العناصر، عبر نمو الطلب الذي يفوق العرض بشكل كبير.
* هناك منتجات عقارية متعددة تحتاجها السوق، لماذا التركيز على القطاع السكني؟
ـ القطاع العقاري السكني يعتبر أكبر قطاع يحتاج إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وذلك لوجود ظاهرة ازدياد الأسر الجديدة، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودات ضخمة في عملية مواكبة النمو الكبير على هذا النوع من العقارات، في الوقت الذي يواكب ذلك ضخ المزيد من المجمعات التجارية والأبراج المكتبية، التي قد توفر حاجة كبيرة من الطلب عليها، إلا أن القطاع السكني هو الأكثر.
* على أي شيء ستركز شركة «سمو» العقارية في استثماراتها؟
ـ ستعمل شركة «سمو» على تركيز استثماراتها في المناطق الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللذين يعتبران من أنشط الأسواق العقارية في العالم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة الرشيدة بتطوير المدينتين المقدستين.
وستكون «سمو» امتدادا للشركات العقارية الناجحة التي تعمل في البلاد حيث يقودها فريق مؤهل من كوادر سعودية مؤهلة في قطاع العقارات، الأمر الذي يساعدنا على أن نخطو في سوق العقارات خطوات بفضل مؤهلات الكوادر السعودية التي ساهمت في بناء اسم «سمو» العقارية، وأحب أن أوضح أن سوق العقارات ستنمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما تسعى إليه «سمو» في الاستفادة من نمو السوق العقارية بشكل كبير.
* تطرحون أراضي صناعية للمزاد العلني بعد أيام، لماذا هذا التوقيت؟
ـ تهدف شركة «سمو» العقارية من طرح هذا المشروع إلى توفير منتج الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على ذلك النوع من الأراضي في المنطقة، حيث تشهد المنطقة الشرقية نموا في عدد الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية. والسوق العقارية السعودية بحاجة إلى مزيد من المنتجات العقارية المختلفة، وطرح المشروع في هذا الوقت يأتي كتأكيد لقوة صناعة العقار في المملكة، وتوفير الطلب على منتجات الأراضي الصناعية في واحدة من أكبر مناطق الصناعة في منطقة الشرق الأوسط. والمشروع يتمتع بكامل الخدمات التي تؤهله لتكوين وحدة صناعية عملاقة تواكب التطور العالمي في تأسيس المدن والقطاعات الصناعية، وتم التخطيط له وفق معايير هندسية عالمية، تخدم التطور الصناعي في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والعالميين عبر تأسيس بنية صناعية تحتية متكاملة ونموذجية.
والمنطقة الشرقية تعد من المناطق الاستثمارية الواعدة التي تحمل مقومات استثمارية ضخمة، وطرح مدينة «اندسكوم» جاء ليواكب نظرة المنطقة لأن تكون واحدة من أكبر المناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهمت المنطقة بشكل كبير في عملية إيجاد مدن صناعية متعددة من خلال الرؤية التي تحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. والصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار المستند إلى التقنيات المتوسطة والعالية التي أصبحت مصدر القيمة المضافة العالية، مؤكدا أن سلسلة استكمال القيمة في الصناعات الوطنية وتكاملها أصبحت من سمات الاقتصاد الناجح.