انطلق أمس معرض سيتي سكيب العقاري في السعودية، وسط حضور كبير من المسؤولين والخبراء العقاريين، وعدد من المستثمرين، في الوقت الذي غلب موضوع صعوبة التمويل في جنبات المعرض. وشهد المعرض العالمي، الذي يقام لأول مرة في السعودية، مشاركة واسعة من شركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري، التي عرضت مشروعات عقارية متعددة ومختلفة. وذكر عقاريون، أن الحركة العقارية الأكبر في السوق خلال الفترة الحالية تتمثل في إيجاد التمويل لعدد من المشروعات، مشيرين إلى أن التمويل بات أمرا صعبا خلال الفترة الحالية. وبين محمد القحطاني، الخبير العقاري، إلى أن التمويل أمر بات ملحا عند التفكير في أي مشروع جديد، إلا أن صعوبة الحصول عليه باتت تمثل هاجسا لشركات التطوير العقاري.
وكشف الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس غرفة جدة، أن مجلس الأعمال السعودي اليمني يواصل مفاوضاته مع الحكومة السعودية لتدشين مدينة اقتصادية في مدينة الوديعة، على الحدود السعودية اليمنية.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة في السعودية أمس، عن وجود 812 مشروعا عقاريا في السعودية بقيمة تصل إلى 543 مليار دولار، مشيرة إلى أن 4 في المائة منها مبينة على القيمة من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية.
وقالت شركة «بر وليدز» للأبحاث، إن المشروعات التي شملتها دراستها 460 مشروعا، من بين 812، تبلغ ميزانية تنفيذها ما يقارب 289 مليار دولار، ويجري تنفيذها في الوقت الحاضر، أما أغلب بقية المشروعات فهي إما في طور التخطيط أو قيد الدراسة، أو يجري طرح المناقصات بشأنها، كاشفة أن 30 مشروعا آخر تشكل 1 في المائة من حيث القيمة تم إلغاؤها، في حين أن هناك 25 مشروعا، التي تشكل 3 في المائة من حيث القيمة، تم تأجيلها.
وأكد ديب مرواها، مدير معرض سيتي سكيب السعودية، أن السوق السعودي يتمتع بالإنشاءات المدنية في الوقت الحاضر، بوضع أكثر قوة مقارنة ببقية الدول الخليجية المجاورة، مدعوما بحجم الطلب المحلي المضطرد والنمو السكاني في المملكة، ومؤكدا أن الدراسة أظهرت أن هناك توازنا محكما بين حجم الإنفاق على المشروعات العقارية في البلاد، وعلى مشروعات البنية التحتية، مما يعتبر عامل استقرار بحسب أكثر المراقبين.
موضحا أنه يأتي الطلب على الاستفادة من هذه المشروعات العقارية بصورة رئيسية من قبل السكان المحليين أكثر من السكان الأجانب، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 35 في المائة فقط من السكان السعوديين، يملكون سكنا خاصا بهم، وأن هناك حاجة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة على مدى الخمس سنوات القادمة، لتلبية الطلبات على الوحدات السكنية، خصوصا من الفئات الشابة التي تشكل غالبية السكان في السعودية, ونوه أنه يسيطر فيه قطاع العقارات غير المستقر على مجمل الإنشاءات المدنية في البلدان خليجية الأخرى، فإن الوضع يبدو أكثر توازنا في المملكة العربية السعودية، في وجود ميزانية مرصودة لمشروعات البنية التحتية، التي يجري تنفيذها بموازاة المشروعات العقارية الأخرى، وأضاف أن هذا بحد ذاته يعتبر تكتيكا قد يساهم في تجنب الصعوبات الأسوأ التي واجهتها الأسواق الأخرى بسبب التباطؤ الاقتصادي.
من جهته كشف مسؤول رفيع في إمارة مكة المكرمة، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب، أن الإمارة سعت إلى إيجاد قنوات اتصال مع سكان مناطق العشوائيات، وذلك عبر إجراء لقاء مفتوح مع الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى موقع إنترنت إيجاد مكتب هدفه إيضاح المعلومات.
وأضاف الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة مكة المكرمة، أن المكتب مهمته القضاء على هذه الإشكالات، وأيضا الموقع الإلكتروني الموصول مباشرة مع أمير المنطقة، هدفه الإجابة على الاستفسارات بما فيها إجابات الاستفسارات الخاصة بسكان المناطق العشوائية والرؤية المستقبلية لهم. وأكد الخضيري، أن معرض سيتي سكيب السعودية، يؤكد على متانة وثقل المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ويعزز الأمن التنموي المتكامل.
إلى ذلك، أعلنت أمانة جدة تخصيص صندوق دعم لمشروع خزام بـ«100مليون ريال» (26.6 مليون دولار)، مقدم من شركة خزام.
وذكر المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، خلال ورقة عمل قدمها في على هامش معرض سيتي سكيب السعودية، أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ستعمل على تحديد وهيكلة ودعم أعمال تنفيذ مشروعات تطوير وتنمية عمرانية مستدامة بجدة.
وأشار إلى أن ذلك سيكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق المساهمة في بناء بيئة عمرانية مستقرة وصحية وآمنة، وذات حياة اجتماعية ملائمة، بالإضافة إلى المساهمة في معالجة المناطق العشوائية وتطويرها، وتنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة، ووضع آليات فعالة ومجدية لتنفيذ المشروعات، إلى جانب بناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص. وقال، إن رؤية هذه الشركة المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في أمانة محافظة جدة تسعى أن تكون رائدة للتنمية والتطوير العمراني، وذات مستوى عالمي، تعمل على أن تصبح جدة مدينة متميزة ومفعمة بالحياة، بما يتناسب مع مكانتها الفريدة وإمكانياتها المتعددة.
وأضاف، «هناك محاور عمل تقوم بها الشركة، منها مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الإسكان الميسر، بالإضافة إلى المشروعات الريادية، ومشروعات البنى التحتية».
من جانب آخر طرحت أمانة العاصمة المقدسة 13 مشروعا استثماريا حديثا، وبين المهندس هشام شلي، مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة، أن الهدف من وجود قسم خاص بأمانة العاصمة المقدسة هو الوصول إلى القطاع التجاري، والمستثمرين، بالإضافة إلى إظهار الفرص الاستثمارية في مكة.
وأكد شلي أن مكة المكرمة تعيش قمة مراحل نهضتها العمرانية، مؤكدا أن كل المشروعات التي تم عرضها في المعرض جديدة، وهذا جزء من مشروعات لا تزال تحت الدراسة، مضيفا أن الهدف الرئيسي والعائد الأساسي من تقديم هذه المشروعات هو تقديم الخدمة للمواطن والحاج والمعتمر، بعد ذلك يأتي الهدف الاقتصادي وهو تقديم الخدمة بالشكل اللائق والعائد المادي المناسب الذي يشغل هذه المشروعات.