قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإماراتية أمس إن الإمارات تعتزم إصدار أول سند سيادي لها للوفاء بتكاليف البنية التحتية وغيرها من أوجه الإنفاق بعد إصدارات من أبوظبي ودبي. وقال يونس الخوري المدير العام في وزارة المالية لـ«رويترز»: «سيصدر قانون قريبا وسيحدد أوجه إنفاق الدين. أحد المجالات يتمثل في البنية التحتية». وقال الخوري إن حكومة الإمارات وهي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، لم تحدد بعدُ الإطار الزمني ولا حجم الإصدار. وجمعت إمارة أبوظبي ثلاثة مليارات دولار أواخر مارس (آذار) في إطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار من المقرر إصداره على مدى العامين القادمين لتمويل إنفاق حكومي عام. وباعت دبي ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات للبنك المركزي الإماراتي في فبراير (شباط)، وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح للتغلب على آثار الأزمة المالية وركود في العقارات. وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى أمر أول إصدار للسندات نيابة عن الحكومة الاتحادية للإمارات وإنها تعتزم تعيين مستشار والسعي لتصنيف سيادي. وجمعت الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربية، ومنها أبوظبي، أكثر من 15 مليار دولار بإصدار سندات في الشهور الأربعة الماضية، وتتطلع إلى مزيد من الإصدارات مع انكماش الهوامش وتزايد الطلب على ديون الأسواق الناشئة ذات الأسعار المرتفعة.
أظهر استطلاع أجراه بنك «إتش إس بي سي» أمس أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت مؤشر الثقة التجارية وأن تجار الاستيراد والتصدير يرون أن منطقة الشرق الأوسط لديها أفضل فرص النمو على المدى القصير. وشمل الاستطلاع آراء 2100 مؤسسة من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في 24 مدينة عبر سبع دول بشأن توقعاتهم المستقبلية للأشهر الثلاثة القادمة في ما يتعلق بحجم المعاملات التجارية والمخاطر المرتبطة بالمشترين والمورّدين والتمويل التجاري، فضلاً عن تأثير أسعار الصرف الأجنبي واللوائح التنظيمية الحكومية على الأعمال التجارية. وسجل مؤشر الثقة التجارية بالنسبة إلى الإمارات أعلى مستوى بين الدول كافة التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك سنغافورة وهونغ كونغ في ظل تفاؤل التجار بشأن النظرة المستقبلية إلى التجارة عبر الحدود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وسجلت الإمارات 115.2 نقطة على مؤشر الثقة التجارية مقارنة مع 99.9 نقطة سجلتها سنغافورة و93.1 نقطة سجلتها هونغ كونغ وهما مركزان تجاريان رئيسيان. وقال كرسي باتل الرئيس الإقليمي للتجارة وسلسلة التوريد في بنك «إتش إس بي سي» في مؤتمر صحافي: «التجارة هي شريان الحياة للاقتصاد الإماراتي، ويتضح ذلك من خلال نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب في العالم». وأضاف: «قامت الحكومة هنا بالكثير من أجل تعزيز التجارة من خلال الاستثمار في أعمال البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة وتوفير العديد من الحوافز». وقال باتل إنه تم استبعاد الشركات الكبرى من الاستطلاع لأن لديها القدرة على استمرار عملياتها بخلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال نحو 40 في المائة من تجار الإمارات إنهم سيحتاجون إلى المزيد من التمويلات على المدى القصير مقارنة مع 30 في المائة في هونغ كونغ و20 في المائة في سنغافورة. وقال باتل إن بنك «إتش إس بي سي» صدّق على تمويلات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم هذا العام وحده في الإمارات.