كشفت شركة موطن العقارية السعودية أمس، أنها حصلت على تمويل مرابحة شرعي بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، من بنك الجزيرة.
وقال حمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية والتي تتخذ من العاصمة السعودية مقرا لها، إن الشركة تعتزم استخدام التمويل في عدد من المشاريع التي تعمل عليها الشركة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن سيتم توزيع ذلك التمويل بحسب حاجة كل مشروع.
وأضاف السعيدان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تهدف إلى تخفيف دفعات رأس المال من خلال أخذ تمويل مرابحة شرعي، مؤكدا أن «موطن» انتقت مشاريعها لتواكب حاجة القطاع العقاري من مختلف المشاريع والوحدات سواء كانت تجارية أو إسكانية أو صناعية، موضحا أن السوق العقاري يعيش أوضاعا جيدة خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك قال عبد الحميد الزامل العضو المنتدب لشركة موطن العقارية إن الشركة تعمل على تطوير مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، حيث تعمل على تطوير مشروع «البوابة الصناعية المتكاملة»، حيث سيكون دور موطن في تطوير كامل البنى التحتية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تغذيته من خلال طرح خاص تعمل عليه الشركة، مؤكدا أن المشروع سيتضمن جزءا سكنيا لخدمة المنطقة الصناعية.
في حين يتمثل المشروع الثاني بحسب الزامل في مشروع للوحدات السكنية يقع على مساحة تصل إلى 285 مترا مربعا في شرق العاصمة السعودية الرياض على طريق الثمامة، سيقام على نظام المشروع الشامل.
وكشف العضو المنتدب لشركة موطن العقارية إلى أن الشركة تتجه لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع برج تجاري على طريق الملك فهد في الرياض، سيتم الإفصاح عنه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام، ذكر الزامل أن الشركة تعمل على الانتهاء من كافة متطلبات الاكتتاب مع أحد البنوك السعودية.
وأضاف أن الشركة وزعت مؤخرا أرباحا على مساهميها بواقع 10 في المائة، في حين أعادت ما تبقى لتدويره من خلال رأس المال.
يذكر أن «موطن العقارية» هي شركة مساهمة مغلقة برأسمال يبلغ 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) مقسمة إلى 110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم نحو 10 ريالات، واكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا 275 مليون ريال (73.3 مليون دولار) التي تعادل 25 في المائة من قيمة رأس المال.
وتتوجه «موطن» إلى تطوير وتنمية النشاط العقاري وتأسيس مفهوم جديد للإسكان الموجه لكافة فئات المجتمع السعودي وتهدف إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لإنشاء المدن السكنية لمختلف الأفراد وإنشاء المدن الصناعية والسياحية، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشروعات العقارية المتعددة.