تنفيذ صفقة واحدة في السوق المالية لتداول الصكوك

الوضع الائتماني لـ«الكهرباء السعودية» متماسك

شهدت القطاعات تحركات إيجابية خلال التداول أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قادت 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) تم تداولها أمس في سوق الأسهم السعودية، المؤشر العام إلى مرحلة الاهتزاز النقطي، بعد أن شهد تراجعا في بداية التعاملات، لتعود في الارتفاع نتيجة حركات التذبذب العالية، متزامنة مع ارتفاع قيم التداول، ليعود المؤشر العام مجددا إلى المناطق الحمراء، جراء عمليات بيع كثيفة على الأسهم القيادية.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد شهدت تحركات القطاعات بشكل إيجابي، حيث احتل قطاع النقل قائمة الأكثر ارتفاعا، تلاه الأسمنت، في حين تراجع قطاعان فقط من أصل 14 قطاعا، وهما قطاع المصرف والخدمات المالية بنسبة واحد في المائة، والإعلام والنشر بنسبة 0.56 في المائة. أما من حيث الأداء فقد ارتفع 75 سهما في حين تراجعت 43 شركة فيما بقيت 12 شركة دون تغير يذكر.

إلى ذلك، تصدر سهم «سابك» قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة، متجاوزا 493 مليون ريال، تلاه «زين» و«إعمار»، فيما احتل سهم «زين» قائمة أكثر شركات السوق من حيث الكمية، التي تجاوزت 37 مليون سهم، تلاه إعمار، ثم الملكة القابضة.

من جهة أخرى، شهدت سوق الصكوك والسندات خلال ثاني أيام تداولاتها صفقة واحدة على شركة «سابك 1» التي تبلغ قيمتها الاسمية 50 ألف ريال بسعر 102 ريال من القيمة الاسمية للصك، وبقيمة إجمالية بلغت 51 ألف ريال، في وقت كانت قد نفذت أول من أمس (أول أيام التداولات) صفقتان على صكوك «سابك2»، بسعر 10.1 ألف ريال بكمية 100 صك بلغت قيمتها 100.8 ألف ريال.

وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر محمد الحارثي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن المؤشر العام لم يستطع اختراق القمة السابقة، عند مستويات 6140 نقطة، على الرغم من ارتفاع قيم التداول، مما يعطي إشارة على عمليات تدوير عند القمم، التي تعني خروج كثير من المتعاملين عند مستويات سعرية يصعب على المؤشر العام اختراقها، لوجود كميات بيع.

وأشار الحارثي، قريب إعلان النتائج الربعية والمتزامنة مع إيقاف تعاملات كبار التنفيذيين بإدارات الشركات، أضعف نوعا ما شهية المتعاملين الصغار في الدخول في الوقت الراهن، موضحا ذلك بافتقار السوق لبعض البيانات والمعلومات خلال الفترة الراهنة.

وأوضح الحارثي، عن ما إن كان لسوق الصكوك والسندات دور في تراجع قيم التداول، قال لا يوجد لها أي تأثير في الفترة الحالية، متوقعا أن يكون تأثيرها كبيرا إذا زاد عدد الشركات.

وأفاد لــ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العرعور، المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام سجل أعلى مستوياته النقطية عند 6137 بفارق 3 نقاط فقط عن القمة السابقة عند 6140 ولم يستطع اختراقها، على الرغم من ارتفاع السيولة، التي من المفترض من خلالها يتم الاختراق مما أدخل المؤشر العام في سلبية محدودة.

وبين العرعور، أن هذه السلبية تتأكد بكسر النقطة 6085، التي تشكل خط الرقبة للنموذج السلبي في المؤشر، مفيدا أن أهم نقاط المؤشر العام خلال الأيام القادمة في حال إكمال الهبوط هو 6020 نقطة، بكسرها يعجل الهدف القادم للمؤشر حوالي 5940 نقطة.

إلى ذلك، أعلن المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن حفاظ الشركة على معدل التصنيف الإيجابي الذي حصلت عليه العام الماضي، من قبل مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية.

وأكدت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية على تصنيفها للشركة عند مستوى AA ـ، مؤكدة في الوقت ذاته على المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء، كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد، والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة.

ولفت البراك، إلى أن مؤسسة فيتش العالمية قامت بتقييم الإصدار الأول لصكوك الشركة السعودية للكهرباء لعام 2007 عند مستوى ـ AA.

وتوقعت أن يصنف الإصدار الثاني لعام 2009، الذي تسعى الشركة لإصداره خلال الأسابيع القليلة القادمة، على الدرجة نفسها AA ـ مما يعكس قوة ومتانة أوضاع الشركة المالية المستمدة من دعم الحكومة. وأكد البراك، أن حصيلة الإصدار الثاني للصكوك سيستخدم في تمويل الالتزامات القائمة، وتنفيذ البرنامج الاستثماري الكبير للشركة، الذي يستهدف توسيع ودعم قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة للشركة السعودية للكهرباء.