دعا وزير المالية الإثيوبي سفيان أحمد، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لانتهاز المناخ الاستثماري في بلاده، الذي تسنده أراض وافرة وأياد عاملة مدربة، إلى جانب المدخلات الطبيعية التي وصفها بالكبيرة.
وقال الوزير الإثيوبي لـ«الشرق الأوسط» إبان زيارته إلى جدة يوم أول من أمس، إن حجم الاستثمارات السعودية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وصل إلى نحو 8 مليارات ريال (2.134 مليون دولار)، خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى ضعف نسبة الارتفاع في تلك الاستثمارات، التي لا تتجاوز سقف المليوني ريال، أو بما نسبته 14 في المائة.
وعلى الرغم من اعتباره السعودية تمثل الشريك التجاري الأكبر لبلاده، فإنه اعتبر العلاقات التجارية وخاصة حجم الاستثمارات ضعيفة، مقارنة بالقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية وبالمدخلات والثروات الطبيعية، التي تملكها إثيوبيا والرساميل والتقنية المتوفرة في السعودية.
وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات السعودية تجاه بلاده سيفيد الطرفين، إذ سيساعد في توفير الأمن الغذائي للمملكة، كما يقلل من قضية نقص الغذاء وتخطي شبح المجاعة في بلاده في المستقبل، مشيرا إلى وجود فرص واعدة للمستثمرين تسندها الأراضي الواسعة، والأيدي العاملة الرخيصة ومصادر المياه.
وأشار وزير المالية الإثيوبي إلى أن بلاده تحتكم إلى ما بين 400 ـ 500 مليون هكتار جاهزة للزراعة، يمكن أن تصل إلى مليون هكتار بحسب الطلبات، مبينا أن وفدا من رجال الأعمال السعوديين زار أديس أبابا قبل شهر تقريبا، ووقف على فرص الاستثمار، ويعد الآن دراسات جدوى لإقامة عدد من المشروعات خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
وفي رده على سؤال حول جهود الحكومة الإثيوبية للاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على المساعدات الخارجية، قال سفيان أحمد، إن من الصعب على بلاده وقف العمل بالمعونات على المدى القصير، نسبة لقلة الموارد، مشيرا إلى خطة إستراتيجية بعيدة المدى للاعتماد على الذات.
وحول كيفية معالجة بلاده لقضية انسياب الواردات بعد أن تحولت إثيوبيا إلى دولة دون منفذ مائي على العالم، قال إنهم لجأوا إلى استخدام ميناء جيبوتي، بعد أن تم تطويره من قبل شركة موانئ دبي الدولية، التي تديره، مشيرا إلى اتفاق مع الحكومة الجيبوتية في هذا الصدد، إلى جانب أعمال تطويرية أخرى تشارك فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متمثلة في إنشاء مرسى وميناء خاص بتكلفة تتجاوز 400 مليون دولار.