أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام مع استمرار معاناة الإمارة من تراجع اقتصادي حاد.
وتفيد توقعات عشرة محللين في بنوك وشركات استثمار ومعاهد بحث في المتوسط أن فرصة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي قبل عام 2010 تقل عن 20 في المائة.
وتوقع ثلاثة من عشرة محليين أن تسجل الأسعار أقل مستوياتها في النصف الثاني من العام الجاري، وتوقع ثلاثة أن يحدث ذلك في النصف الأول من العام المقبل، وتوقع محلل واحد أن ترتفع الأسعار بنسبة عشرة في المائة عما هي عليه الآن في عام 2010. وأظهر الاستطلاع أن خمسة محللين توقعوا أن تنخفض الأسعار 20 في المائة أو أكثر هذا العام وقد تنخفض بنسبة 15 في المائة إضافية في العام المقبل قبل أن تستقر.
وقال ساجير بابزو من بنك أبوظبي الوطني، الذي شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثامن إلى التاسع من الشهر الجاري «ربما نشهد انخفاضا آخر للأسعار لأن حجم المشكلة في القطاع لا يزال كبيرا وربما يستغرق انتعاشه مزيدا من الوقت».
وانخفضت أسعار العقارات في دبي في أواخر العام الماضي لتنهي الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط طفرة اقتصادية في منطقة الخليج.
وألغيت مشروعات بعشرات مليارات الدولارات في الإمارات، واستغنت شركات في دبي عن آلاف العاملين، وتحجم بنوك الإمارات عن تقديم قروض عقارية جديدة.
وتوقع الاستطلاع أن تنخفض الإيجارات في دبي بنسبة 40 في المائة في عام 2009 بالكامل وبنسبة 10 في المائة في عام 2010 قبل أن تنتعش في عام 2011.
ومن المتوقع أن تؤجل مشاكل السيولة وفقد الوظائف والمعروض الإضافي في السوق انتعاش قطاع العقارات في دبي.
وقالت سانا كاباديا، نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية ـ هيرميس في دبي «نعتقد أن الانتعاش محتمل في أواخر 2010 أو بداية 2011 ويتوقف ذلك على مجموعة من العوامل من بينها الطلب على شراء العقارات».
وأضافت أن النمو السلبي المتوقع لتعداد السكان سيمثل ضغطا على الطلب، موضحة أن ثمة حاجة لمزيد من الوضوح بشأن الإطار القانوني لملكية العقارات.