يعقد المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية «أفيد» دورته الثلاثين بمقره بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح اليوم وسط أجواء مفعمة بالترقب والتطلعات، إذ يعتبر هذا هو الاجتماع الأول في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يعقده المجلس الوزاري السلطة العليا للصندوق، فهو بمثابة الجمعية العمومية، وينظر عادة في الحسابات الختامية، وتقرير المدير العام عن العام الذي مضى، كما يطلع على برامج العام الذي يليه. تتجلى أهمية هذا الاجتماع كما تشير متابعات «الشرق الأوسط» في اختلاف هذا العام عما سبقه لأسباب أجمع عليها أكثر من مصدر، فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم، منها التزام «أفيد» بمشكلات تمويلية تجابه دولا نامية في أنحاء العالم كافة، لأنه يكاد يكون المنظمة التنموية الوحيدة التي تخصص نشاطها للدول ذات الدخل المنخفض، باستثناء دوله الأعضاء. ومعروف أن دول العالم النامي تضررت بشكل قاس من الأزمة المالية الراهنة، أصبحت ترى أن الحلول لانتشالها من هذه الأزمة تأت من عدة جهات، في مقدمتها صناديق تنموية كصندوق الأوبك للتنمية.
أضف إلى ذلك أثر الأزمة الاقتصادية على «أفيد» نفسه باعتباره مؤسسة تنموية يستثمر ما لديه من أموال، فيما تعرضت هذه الأموال لما تعرض له الآخرون من خسائر، الأمر الذي يحد من قدرته على الإقراض الميسر وتقديم المنح. كما أن حقيقة «أفيد» كبقية المؤسسات التنموية مطالب من صندوق النقد الدولي بأن تتضمن قروضه الميسرة للدول الفقيرة منحة لا تقل عن 40 في المائة عن قيمة المشروع. الجدير بالذكر، أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، هو المنظمة التنموية الوحيدة التي لا تتلقى مساهمات سنوية جديدة، إذ ساهمت في تأسيسه دول الأوبك أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، إلا أنها لم تقم حتى الآن بتغذية موارده، فأصبح يعتمد على التمويل مما لديه من موارد، لا بد وأنها تتآكل في ظل الأزمة المالية بطبيعة الحال. ومما يزيد الأمر سوءا، أن بعض دول «أفيد» عليها التزامات مالية لم تسددها.
هذا بجانب أن هذه الدول كانت قد التزمت في قمة أوبك الثالثة، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض نوفمبر 2007، بالمساهمة في القضاء على فقر الطاقة في الدول النامية، وعقدت في ذلك ورش عمل، ثم جاءت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، 22 يونيو 2008، التي طلب فيها من مجلس وزراء «أفيد» النظر في تخصيص مبلغ مليار دولار لبرنامج الطاقة من أجل الفقراء، بالإضافة لبنود أخرى وردت في خطاب جلالته، منها دعوة البنك الدولي للمساهمة في هذا الشأن، وتبرعه بمبلغ 500 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.