أكد محافظا البنكين المركزيين في عمان والإمارات أمس أن البنوك الخليجية أكثر تعرضا لمجموعتين سعوديتين عائليتين متعثرتين مما كان متوقعا من قبل، الأمر الذي يمثل أحدث انتكاسة للبنوك التي تحاول التعافي من أزمة السيولة الإقليمية.
وأثار محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات جراء تعرضها لمجموعة «سعد»، ومجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» المتعثرتين، وقال «إن بنك مسقط ـ على الأرجح ـ هو الأقل تعرضا مقارنة بالبنوك الأخرى».
وبحسب رويترز، قال الزدجالي للصحافيين في أبوظبي أمس «إن بنك مسقط قد يكون ـ على الأرجح ـ واحدا بين المصارف الأقل تعرضا في المنطقة».
وأضاف أنه «ربما كان هناك الكثير من البنوك في البلدان الخليجية، وبالأخص في السعودية لديها مستوى أكبر للتعرض».
وردد سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي تعليقات مماثلة، إذ قال «إن البنوك في الإمارات، ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لديها تعرض للمجموعتين، الأمر الذي يثير مخاوف». وفي رد على سؤال عن تعرض البنوك الإماراتية، قال السويدي إن البنك المركزي يتعامل مع الأمر، وإنه قلق بشأنه، وأضاف قائلا «سيتم نشر المعلومات الخاصة بالموضوع».
ويتوقع محللون أن يعلن عدد كبير من المصارف عن عمليات تعرض للمجموعتين اللتين قد تمثلان إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية. وتسببت مشاكل مجموعة «سعد» في تصدع الامبراطورية البالغة قيمتها 30 مليار دولار، التي يرأسها الملياردير معن الصانع الذي تمتلك عائلته حصة في بنك «إتش إس بي سي هولدنجز»، ولها أعمال في منطقة الخليج، بداية من الرعاية الصحية، حتى المقاولات.
وأعلنت مجموعتا «سعد»، و«أحمد حمد القصيبي وإخوانه» عن إعادة هيكلة ديونهما، دون تحديد حجم التزاماتهما، أو ذكر الشركات المتأثرة بذلك.
وكان بنك مسقط، أكبر مصرف بسلطنة عمان، قد قال في 11 من يونيو (حزيران) الماضي إن إجمالي مستوى تعرضه للشركتين السعوديتين المتعثرتين، مجموعة «سعد»، ومجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، بلغ 66 مليون ريال عماني (171 مليون دولار)، وكان من الصعب القول إنه ربما يجنب مخصصات. وفي رد على سؤال حول البنوك العمانية الأخرى المتعرضة للمجموعتين السعوديتين، قال الزدجالي إنه ليست لديه أي فكرة بعد، وقال إنه حتى الوقت الراهن لا يوجد سوى بنك مسقط، لكن على مستوى القطاع المصرفي قد تكون هناك تعاملات داخل البنوك.
وضخت البلدان الخليجية المصدرة للنفط مليارات الدولارات بالفعل لدعم البنوك المحلية التي تعاني من أزمة سيولة ومن التراجع الاقتصادي، جراء انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها المسجلة في يوليو (تموز) من العام الماضي عند 147 دولارا للبرميل.
وأمر بنك الإمارات المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي البنوك بالتوقف عن إقراض الشركتين السعوديتين. وقال السويدي «إن من غير المرجح أن تواجه شركة عائلية أخرى بمنطقة الخليج مثل تلك المشاكل المالية»، وأضاف أنه لا يعتقد أن يكون هذا هو الاتجاه السائد. وامتنع سانجاي أوبال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك بمنطقة الخليج من حيث الأصول، عن التعليق عما إذا كان البنك لديه تعرض للمجموعتين السعوديتين.