أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 6.38 مليار دولار في مايو (أيار) متراجعة بذلك بنسبة 17.8 في المائة على مدى عام.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة 05.34 مليار دولار، أي أقل بـ20.4 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من 2008.
والتراجع الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مايو أقل من أبريل (نيسان)، الشهر الذي شهد انخفاضا نسبته 22.5 في المائة على مدى عام.
وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعها في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية التي تدفع الشركات الأجنبية إلى الحذر والاحتفاظ بسيولة نقدية بدلا من استثمار الأموال.
ومع ذلك تبقى الصين واحدة من أهم الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية ويتوقع المحللون أن يتوقف تراجعها في الأشهر المقبلة مع انتعاش الاقتصاد.
وسمح تدفق الأموال الأجنبية في السنوات الأخيرة بزيادة احتياطي القطع الصيني وهو الأكبر في العالم، ليبلغ1953.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار).
وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة «ميانمار تايمز» أن حجم التجارة بين ميانمار والصين وصل إلى 6.2 مليار دولار خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يزداد زيادة طفيفة هذا العام بفضل جهود بكين لدعم دول جنوب شرقي آسيا.
وقال المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية في يانغون هانغ هاي للصحيفة «نحن نعلق أهمية كبيرة على التجارة بين الصين وميانمار».
وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لميانمار بعد تايلاند التي تشتري الغاز الطبيعي من ميانمار الذي يعد السلعة التصديرية الأساسية لها.
وتشمل أهم صادرات ميانمار إلى الصين مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية والمواد المعدنية وخشب الساج والأحجار الكريمة في حين أن ميانمار تستورد الطاقة الكهربائية والآلات والأسمدة والملابس والأدوية من الصين. وتشترك الدولتان في شريط حدودي طوله 2000 كيلومتر.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الصين تعد من الحلفاء السياسيين القلائل لميانمار، حيث إنها أعاقت مرارا جهودا سابقة كانت تهدف إلي قيام مجلس الأمن الدولي بالنظر في الفظائع التي يرتكبها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.
وقال تانغ «نحن دائما ندعم ميانمار سياسيا واقتصاديا في وجه العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية وندعم ميانمار في الاجتماعات الدولية».
وتواجه ميانمار عقوبات اقتصادية عديدة فرضتها عليها الدول الغربية، ومن بينها تجميد معظم المساعدات إليها منذ عام 1988 وحظر الشركات الأميركية من الاستثمار في ميانمار ومنع قادة المجلس العسكري من الحصول على تأشيرات السفر لأوروبا. ولم تفرض الدول الآسيوية عقوبات اقتصادية مماثلة على ميانمار.
وتعتبر الصين الآن رابع أكبر مستثمر في ميانمار بعد تايلاند والمملكة المتحدة وسنغافورة.
وأشار تانغ إلى أن الصين استثمرت 1.33 مليار دولار في ميانمار ابتداء من 31 مارس (آذار) الماضي معظمها في قطاعات التعدين والطاقة المائية لإنتاج الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي.