قدر مشاركون في منتدى جدة التجاري الذي انطلق أول من أمس، حجم عقود المشروعات الجاري تنفيذها في السعودية بقيمة 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، متوقعين أن يبلغ حجم العقود التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار). وذهب المشاركون إلى أن حجم خسائر أسواق المال العربية جراء الأزمة العالمية يقدر بنحو 224 مليار دولار، منها 80 في المائة من نصيب دول الخليج، أي ما يعادل 140 بليون دولار، و67 بليون دولار في السعودية، و26 بليون دولار في قطر، وفي الكويت 20 بليون دولار، والإمارات 27 بليون دولار، منها 12 بليون دولار في دبي وحدها، فيما سجلت أسواق أبوظبي 15 بليون دولار، وعمان 3 بلايين دولار، والبحرين بليونا دولار، في حين أعلنت الهيئة الكويتية للاستثمار عن خسائر بمقدار 270 مليون دولار في «سيتي بنك».
وأوضحت الدكتورة ناهد طاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك «غلف ون» أن «دول الخليج ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية على الرغم من وجود بعض التأثيرات المحدودة، حيث شهدت أسواق المال انخفاضات حادة في مؤشرات أسواقها المالية، وخروج الرساميل الأجنبية (الساخنة) بشكل كبير في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية الأخرى، وكان الأثر الصافي السلبي الأكبر ممثلا في انخفاض أسعار البترول، وسجلت أسواق المال العربية خسائر إجمالية وصلت إلى 224 بليون دولار». من جهته، بين المهندس أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى، أن الإحصاءات كشفت أن المشروعات التي قامت المملكة بتنفيذها بلغت 300 مليار ريال (نحو 80 مليون دولار) والمشروعات المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة خمسة تريليونات ريال. وقال: «هذا يؤكد الحاجة الماسة لوجود بنوك محلية قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة». مشيرا أن «المملكة بحاجة إلى وضع عدد من الإجراءات والتشريعات التي تدعم عملية التمويل، وإلى حلول وتجارب جديدة تتجاوب مع متطلبات السوق من وسائل تقليدية أو إسلامية أو من حيث التنظيم الإداري». وكان منتدى جدة التجاري، الذي افتتحه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أول من أمس في قاعة ليلتي بجدة، قد بدأ جلساته بحضور متوسط، إلا أن الجلسات حفلت بنقاشات ساخنة، أبرزها الاختلاف الذي ظهر بين المشاركين في الجلسة العلمية الثانية، حول الدعاوى المرفوعة على الشيكات من دون رصيد. إلى ذلك، أكد علي حسين علي رضا عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا أن «عدد دعاوى الشيكات من دون رصيد في الرياض بلغ خلال السنوات الماضية نحو 30 ألف شيك، وفي جدة عشرين ألف شيك من دون رصيد سنويا، وأن هناك نحو 55 ألف قضية مرفوعة في هذا الصدد». وهو الأمر الذي تحفظ عليه عبد العزيز بن راشد كليب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية، بقوله إن الأرقام غير صحيحة، مبينا أن عدد الشيكات بلغت في العام الماضي نحو 6620 شيكا من دون رصيد، وأن أقصى عدد بلغته عام 2007م كان 11370 شيكا. وأضاف راشد أن الوزارة تدرس نظاما للعقوبات سيكتمل قريبا، كما تم تشكيل لجان لمعرفة مشكلات الأوراق التجارية ومعالجتها، وتوصلت إلى اعتبار قضية الشيك من دون رصيد جريمة جنائية، تستدعي التوقيف والعقوبة، يتم استلام بلاغاتها عن طريق جهة الضبط، وهي الشرطة، وفي حال امتناع المدعى عليه عن السداد، أو عدم حضور الجلسة، وفي حال عدم تمكن الجهة المعنية من القبض عليه، يتم إصدار أمر قبض، وإضافته لقائمة المطلوبين، والتعميم على الجهات المعنية من إيقاف التعاون معه.
وقال: «يطلب من البنوك، والبنك المركزي، باحتجاز مبلغ مماثل من حساباته البنكية، أما الكمبيالات فيقدم حامل ورقة العمل إلى جهة التنفيذ دون الرجوع للوزارة لتقديم الشكوى»، وأعلن عن إصدار وزارة التجارة نظاما جديدا لتقديم دعاوى الأوراق التجارية عن طريق الإنترنت.