يبدو أن غيوم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت فعلا تنقشع. فبعد أكثر من ستة شهور من الغموض حول مصير مشروع مجموعة رونو الدولية لصناعة السيارات في مدينة طنجة المغربية، خرج كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لمجموعة رونو، من صمته ليؤكد خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بالرباط أن المشروع سيتواصل.
ولم يخف غصن أن إمكانية الاعتماد على المصارف المغربية في تمويل المشروع الضخم، كان له أثر كبير في قرار استمراريته في ظل تداعيات أزمة السيولة المالية العالمية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل غصن أول من أمس في طنجة.
وأشار غصن إلى أن السلطات المغربية سمحت لمجموعة رونو بالاعتماد على مصادر التمويل المحلي لإنجاز مشروعها الضخم في طنجة، الذي يرتقب أن تصل تكلفته إلى 600 مليون يورو. كما أشار إلى أن المجموعة الصناعية الفرنسية تجري حاليا مباحثات متقدمة في هذا الصدد مع مجموعة من المصارف المغربية.
وأوضح غصن أن المشروع الصناعي الضخم سيتخصص في إنتاج الجيل الجديد من سيارات رونو المنخفضة التكلفة والموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الأسواق الصاعدة النشطة. وأشار إلى أن نسبة 80 في المائة من الإنتاج ستوجه إلى الأسواق الخارجية.
ولم ينف غصن أن مشروع رونو في طنجة قد عرف بعض التعديلات بسبب ظرفية الأزمة الاقتصادية التي يجتازها العالم. مشيرا إلى أن إنتاج أول سيارة سيتأخر إلى 2012 بدل 2010، كما تمت مراجعة حجم الإنتاج المتوقع عند انطلاق المشروع من 200 ألف سيارة إلى 170 ألف سيارة في السنة، أما العمالة المرتقبة فنزلت من 6 آلاف منصب شغل مباشر إلى 3500 منصب شغل، ونزل عدد مناصب الشغل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع من 30 ألفا إلى 25 ألفا. غير أن التغيير الكبير الذي عرفه المشروع مقارنة مع نسخته الأصلية، التي كانت المجموعة قد قدمتها للعاهل المغربي الملك محمد السادس خلال توقيع اتفاقية التفاهم مع الحكومة المغربية سنة 2007، هو انسحاب مجموعة «نيسان» اليابانية من المشروع. وعزا غصن هذا الانسحاب إلى الظرفية الصعبة التي يجتازها قطاع صناعة السيارات في العالم. وأكد أن نيسان، التي تربطها شراكة استراتيجية قوية مع رونو، ستعود إلى مشروع طنجة ثانية مع تحسن الظرفية الاقتصادية العالمية. وكانت «نيسان» تعتزم إطلاق سلاسل إنتاج سيارات خفيفة في المركب الصناعي الضخم الذي تعتزم «رونو» إنشاءه في المنطقة الصناعية ملوسة قرب الميناء المتوسطي لطنجة في شمال المغرب.
وبدا الارتياح الكبير على ملامح أحمد رضا الشامي، الوزير المغربي للتجارة والصناعة والتقنيات، الذي حضر المؤتمر الصحافي لغصن. فمنذ بداية السنة الحالية وأسئلة الصحافيين حول مصير مشروع رونو في طنجة تحرج الشامي. ورغم أنه كان يؤكد في كل مرة أن المشروع متواصل، وأن مجموعة «رونو» بدأت فعلا استثمارات ضخمة في أشغال التهيئة والتجهيز في المنطقة المخصصة للمشروع، والتي تبلغ مساحتها نحو 200 هكتار، إلا أن السؤال كان يتكرر بكثير من التشكيك في تصريحات الوزير المغربي.
ويعتبر مشروع رونو من بين المشاريع الكبرى المهيكلة التي يعول عليها المغرب في إطار مخططه للتنمية الصناعية. فالمشروع يقع على مقربة من الميناء المتوسطي لمدينة طنجة في شمال المغرب، ويرجى منه اجتذاب العديد من الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات، خاصة الممونين التقليديين لمجموعة رونو، وتحويل منطقة ملوسة إلى مدينة صناعية متخصصة في مجال صناعات السيارات والأنشطة المرتبطة بها.