«سمة» السعودية تزيد من قاعدتها الائتمانية بانضمام 5 شركات تقسيط جديدة

المبارك: نعمل على رصد السلوك الائتماني في نشاط التقسيط لربطه بالقطاع المالي

TT

توسعت القاعدة الائتمانية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بعد انضمام 5 شركات تقسيط في خطوة لتزيد بذلك حجم البيانات الائتمانية المعتمدة في القطاع الخاص بالسعودية.

وأبرم نبيل بن عبد الله المبارك المدير العام لـ«سمة» 5 شركات التأمين مع عبد الله السلطان رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط، وطارق الجاسر مدير عام الجاسرية للتقسيط، إبراهيم با نعيم، نائب المدير العام لمتاجر للتقسيط، وعبد الله الخريف مدير عام بيت التقسيط السعودي، ومحمد الشنيفي شركة الرياض للتقسيط.

وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة المتعاملين سواء على مستوى الأفراد أو الشركات لتقييم الملاءة المالية وضمها لتقاريرهم الائتمانية.

وأفاد المبارك أن انضمام مجموعة شركات من قطاع واحد يعطي دلالة واضحة على الدور الذي تلعبه سمة في خلق بيئة تمويلية جيدة، تساعد كافة القطاعات على اتخاذ القرارات بسرعة وأكثر موضوعية وبتكاليف أقل على المتعاملين، مشيرا إلى أنه يجسد مدى الحرص على القيام بمهامها في مساعدة قطاع التقسيط في السوق المحلي من خلال كافة الشركات الراغبة في العمل بشكل مهني وعلمي لحماية شركاتهم وحماية المجتمع الذي يعملون فيه وله.

وأشار المبارك إلى أن تنامي النشاط بشكل مطرد في السوق المحلية عجل من الخطوات الحقيقية في «سمة» لتنويع منتجاتها استجابة لاحتياجات الأعضاء وتقديم خدمات ومنتجات تواكب تلك التطلعات، من خلال توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن أوضاع وأحوال العملاء المالية ومقدرتهم على الوفاء بالتزاماته المالية.

وأفاد المبارك أن يجير العمل حاليا للوقوف على السلوك الائتماني ودراسته وتحليله في قطاع التقسيط، وربط هذا القطاع بالقطاع المالي، والمتمثل بالمصارف، مفيدا أن «سمة» باتت تمثلا الوسيط الائتماني الفعلي ما بين قطاع التقسيط والقطاع المالي خصوصا وباقي القطاعات عموما. ومن جهته، لفت السلطان وهو رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية عن إيمان نشاط التقسيط الكلي بالاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال المعلومات الائتمانية، مشيرا إلى أن «سمة» قامت بخطوات سباقة في هذا المجال، مفيدا أنه متى ما وصلت ذروتها فستشكل رافدا مهماُ في الاقتصاد الوطني.

ومعلوم أن «سمة» تمثل مؤسسة وطنية مملوكة من قبل البنوك التجارية المحلية، تعمل تحت إشراف مباشر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بهدف توفير المعلومات الائتمانية للأعضاء كخطوة في سبيل تطوير آليات الاقتراض والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

ويقوم مركز المعلومات الائتمانية في «سمة» بجمع المعلومات الائتمانية من الأعضاء المشاركين لكي يوفر المعلومات الكاملة عن سجل العميل إلى مانحي الائتمان حيث يرسل الأعضاء المشاركون المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملائهم للمركز، ويحصلون على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل عملائهم الحاليين والمرتقبين وذلك يساعد مانحي الائتمان في اتخاذ قراراتهم.