قدر مشاركون في منتدى جدة التجاري أن حجم الغش والتزييف في المنتجات العالمية بلغ نحو 80 في المائة، وسط تحرك قضائي من وزارة العدل لتبنّي برامج للاستعانة بخبرات سعودية ودوليه لتدريب القضاة في الأمور العلمية المختصة بالجانب التجاري.
وقالت الدكتورة خديجة روزي قشقري الأستاذة بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية في ورقة عمل: «إن الإحصاءات تشير إلى أن 80 في المائة من المنتجات العالمية مغشوشة ومزيفة». مؤكدة أنه «من المهم جدا البحث عن كيفية معالجة الغش التجاري من خلال إجراء تقويم المطابقة لمنع العوائق الفنية التجارية، وتسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، ومنع وتكرار وازدواجية العوائق التجارية».
في حين يوضح الدكتور عبد العالي إبراهيم العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى أنه «خلال عام 2008 سجل نحو 137 قضية غش تجاري منظورة في هيئة الادعاء العام حول نزاعات لعلامات تجاريه ونحو 136 قضيه أخرى منظورة لدى لجان الفصل في المنازعات التابعة لوزارة التجارة في مختلف مناطق المملكة». موضحا أن «بعضها تم الحكم فيه والبعض لا يزال منظورا». وأقر العبد العالي بعدم كفاية إعداد المراقبين الموجودين في السعودية، مؤكدا أن «هناك مشروعا لزيادة إعداد المراقبين في مختلف مناطق المملكة». موضحا أن «العدد الحالي نحو 300 مراقب، كما أن هناك نحو 350 مراقبا آخر في البلديات للقيام بدور الرقابة».
واستطرد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري: «لدينا بعض القضايا لبعض السلع المغشوشة التي لا توجد لها موصفات في هيئه المواصفات والمقاييس». مستغربا: «كيف نحاسب تلك البضائع ولا توجد مواصفات يتم الحكم بها؟».
وهو الأمر الذي رد عليه الدكتور نبيل الملا محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس: «إن لدى الهيئة نحو 255 مواصفة، وبعد دخول السعودية منظمة التجارة العالمية بلغ العدد نحو 15 ألف مواصفة قياسية معتمدة في حالة عدم ملائمة المواصفة للمواصفات السعودية يتم مقارنتها بالدولية».
وبيّن الملا أن «هناك نحو 1300 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، في حين أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 4395 مواصفة قياسية في مختلف المجالات». مبينا أن «عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة بلغ نحو 215 منشأة، ووصلت المختبرات المعتمدة إلى 29 مختبرا خاصا». وأكد الدكتور الملا أن «الهيئة قامت بتوقيع برامج اعتراف متبادل في مجال شهادات المطابقة وعلامة الجودة مع بعض الجهات الأجنبية في 14 دولة ستسهل عملية التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة وتضمن مطابقة السلع الواردة منها للمواصفات القياسية المعتمدة». وفي جلسة أخرى من جلسات المنتدى كشف الدكتور عبد الله السعدان مستشار وزير العدل عن تبنّي وزارة العدل برنامجا للاستعانة بخبرات سعودية ودولية لتدريب القضاة السعوديين في الأمور العلمية المختصة بالجانب التجاري، ملمحا في الوقت ذاته إلى تعيين قضاة تجاريين لنظر القضايا التجارية أكاديميا.
وطالب السعدان أصحاب الأعمال بالاضطلاع بمسؤولياتهم بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تسهم في رفع الثقافة القانونية لدى مجتمع المال والأعمال، مستغربا أن يكون بالمكتبة العربية كلها كتابين أو ثلاثة عن موضوع القضاء التجاري».
وقال: «مع تزايد الحاجة إلى فصل المنازعات بين التجار، وحماية الساحة التجارية من أي تجاوزات أو انحرافات، ظهرت الحاجة ملحّة إلى قضاء تجاري يفصل سريعا في القضايا والنزاعات العاجلة».
وأكد مستشار وزير العدل أن الحكومة تعمل على دعم القطاع بشكل كبير، واستشهد على ذلك بزيادة العقود في إحدى السنوات بنسبة 35 في المائة وتسهيل تقديم القروض، وقال: «في المقابل نحتاج أن يدعم القطاع الخاص رجال العلم للخروج بأبحاث ودراسات تفيد هذا الجانب».
من جانبه أشار فواز العلمي رئيس فريق تفاوض السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية إلى أنه عند انضمام السعودية قبل عدة سنوات إلى المنظمة طُلب منها إصدار أنظمة خاصة أهمها حماية حقوق الملكية ومكافحة الغش التجاري والمعاملة الوطنية دون تمييز، وبالفعل تم تعديل 75 قانونا تجاريا منها 42 قانونا صدرت في الخمس السنوات الأخيرة. وأضاف: «كل هذه الأنظمة تظهر دون فائدة إذا لم تطبق على أرض الواقع، فمن المهم جدا أن نكون جزءا من المنظومة العالمية، فنحن جزء من هذه القرية الكونية وهذا الأمر سيعطي تقسيما للمستثمرين الأجانب والمحليين».