دول الخليج تربط شبكتها الكهربائية خلال 8 أيام

توقع انفاق 53 مليار دولار في السعودية على الكهرباء

TT

تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي بربط شبكاتها الكهربائية في 26 من يونيو (حزيران) الجاري، وذلك من خلال مشروع «الربط الكهربائي الخليجي» حسب ما أفاد مسؤول رفيع في وزارة المياه والكهرباء السعودية.

وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إن بدء تشغيل خط مشروع «الربط الكهربائي الخليجي» سيكون في 26 من الشهر الجاري، موضحا أن تكلفة المشروع تقدر بـ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والتي ستقود إلى توفير 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) حسب تعبيره.

وتوقع العواجي ـ الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض أمس الأول خصص للحديث حول حملة ترشيد الكهرباء والتي عنونت بـ«أوفر لك» ـ أن الإنفاق على قطاع الكهرباء سيصل إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار) خلال العشر سنوات مقبلة.

وأكد أن تكلفة المشاريع التي يتم إنشاؤها خلال الوقت الحالي تصل قيمتها إلى 80 مليار ريال (21 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مجموع ما صرف على قطاع الكهرباء منذ قيامة حتى عام 2000 ـ قبل إنشاء الشركة السعودية للكهرباء ـ بلغ 80 مليار ريال (21 مليار دولار).

وأوضح العواجي الذي يرأس اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء أن قطاع الكهرباء يستهلك 700 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، وقال «من الممكن عند توفر طاقة بديلة كالطاقة الشمسية أو النووية أو غيرهما، يتم الاستغناء على النفط حال وجود جدوى اقتصادية في ذلك».

وبين العواجي أنه منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء وحتى الآن تم صرف 160 مليار ريال (43 مليار دولار) تقريبا على قطاع الكهرباء، موضحا أن نسبة الهدر في طاقة الكهرباء بالمملكة تقدر بأكثر من 45 في المائة.

وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء إلى أن الحملة الحالية للترشيد، تستهدف خفض نسبة الاستهلاك بنحو 30 في المائة خلال 5 سنوات، وأن ذلك الهدف سيقود إلى أداء ممتاز للطاقة في وقت الذروة في حال تحقيقه، مما يحد من عملية الانقطاعات.

واستبعد العواجي أن يكون هنالك تضارب مصالح بين شركة «الكهرباء» وبين أهداف الحملة الحالية، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يحتم على الجميع تخفيف حدة الضغط على قطاع الكهرباء في ظل التطور العمراني والنمو السكاني المحلي.

وأشار العواجي إلى أن التكييف يمثل أكثر من 70 في المائة من الاستهلاك في القطاع السكني الذي يمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الاستهلاك، مضيفا «الحملة انطلقت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا لمتطلبات الحفاظ على الثروات». ونفى العواجي أن تكون أسعار فواتير الكهرباء الشهرية عالية مقارنة مع الدول المجاورة، مؤكدا أنها دون المتوسط. وقال «لا بد أن نعلم أن هنالك طاقة كهربائية مهدرة من دون حاجة، وأود من الجميع أن يتفاعل مع الحملة الحالية بكل إيجابية، ونسعى لإيجاد حوافز للجهات الصناعية والمستهلكين أيضا من أجل تحقيق أهداف الحملة».