كشف مسؤول رفيع في شركة «المملكة القابضة» أمس أن العقد المبرم مع شركة «إعمار» الإماراتية ينص على قيامها بالاستشارات الفنية والتسويق وتقديم المشورة المتعلقة بالبنية التحتية وإدارة المشروع.
وقال طلال الميمان العضو المنتدب للاستثمار في شركة «المملكة القابضة» في تصريحات تلفزيونية أمس إن توقيع العقد مع شركة «إعمار» العقارية لإدارة المشروع جاء نتيجة خبرتها في مشروع مماثل بدبي.
وكانت «المملكة» قد أعلنت في وقت سابق أنها وقّعت عقدا مع شركة «إعمار» لإدارة مشروعها في مدينة جدة (غرب السعودية)، الذي تقدر تكاليفه بنحو 100 مليار ريال (6.26 مليار دولار).
وأضاف الميمان أن «إعمار» العقارية سيكون بمقدورها تقديم الخدمات الفنية التي تتمثل في شراكة فنية وتسويق وتقديم التصاميم والمشورة واقتراح التغييرات إن وُجدت والتنسيق الإجمالي مع كل فنيي المشروع من مصممين وشركات بناء أو الجهات الرسمية في جدة. وأكد أن الممول الرئيسي لمشروع برج المملكة هو شركة «جدة الاقتصادية» المالكة للمشروع، التي تمتلك فيها «المملكة القابضة» 40 في المائة، بالإضافة إلى شريكين هما سمو البخش و يمتلك 40 في المائة وعبد الرحمن الشربتلي الذي يمتلك 20 في المائة، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق 10 سنوات حتى يكتمل بشكل تام.
وأشار إلى أن شركته ستضخ ما يقارب 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في السنة الأولى من المشروع، كاشفا عن وجود إقبال كبير من قِبل عدد من المطورين، وموضحا أن التكلفة ستقع على شركة «جدة الاقتصادية» بشكل كامل. وأكد أن شركة «إعمار» العقارية ليست مستثمرة في مشروعَي مدينة المملكة وبرج المملكة، مؤكدا أن البيان الذي نُشر على موقع السوق السعودية حول الموضوع كان يجب أن يكون أكثر «وضوحا». ولفت العضو المنتدب للاستثمار لشركة «المملكة القابضة» إلى أن الحصول على التمويل سيتم عبر قنوات مختلفة، منها اجتذاب رؤوس أموال جديدة، وتمويلات المقاولين والاقتراض عبر طريقين: الاقتراض التقليدي أو إصدار الصكوك وهو خيار تدرسه اللجان المالية في الشركة، إلى جانب المبيعات المسبقة التي ينتظر الانتهاء من قانون الرهن العقاري للبت فيها.
وكانت «المملكة القابضة» أصدرت أمس بيان عن وجود عقد خدمات تطوير بين شركة «إعمار» العقارية والمملكة القابضة ممثلة في شركة «جدة الاقتصادية»، موضحة أن «إعمار» ليست مستثمرا وإنما مسؤولة عن تقديم خدمات التطوير. وذكر البيان أن شركة «جدة الاقتصادية» التي تتملك كامل المشروع هي منشأة ذات مسؤولية محدودة وتمتلك «المملكة القابضة» 40 في المائة من أسهمها.