شددت مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيسية فالري غاريت، أمس، على أن «الركود الحالي لم يكن نتيجة ظروف عادية» مما يستدعي إجراءات استثنائية مثل تلك التي أعلن عنها الرئيس أوباما لتنظيم الأسواق المالية. وشددت غاريت في خطاب مساء أول من أمس في ختام «مؤتمر القراءة المالية العالمي» في واشنطن على أن «كل خطوة نتخذها تأتي باندفاعنا للحاجة إلى أساس جديد للاقتصاد». ولفتت إلى أن هذا الأساس سيعتمد على الشفافية واليد العاملة المهنية ونشر فرص العمل، بالإضافة إلى أسواق مال منتعشة. وكانت غاريت تخاطب المشاركين في المؤتمر الذي أنهى أعماله مساء أول من أمس بالتركيز على أهمية حماية المستهلك وتثقيفه من أجل إنعاش الاقتصاد ومنع أزمة مالية مستقبلا.
وقالت غاريت إن الظروف الاستثنائية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية مزيج من «القرارات السيئة وعدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب»، بالإضافة إلى أخطاء أصحاب الرهونات العقارية وعدم قيام البنوك بعملها بشكل سليم، بالإضافة إلى مشاكل الأمية المالية». وأضافت أن أوباما يعالج هذه الأزمة بناء على 5 أسس، وهي «القوانين الجديدة والرقابة، الاستثمار بالتعليم وتحسين التعليم الحكومي، تقليص اعتمادنا على الاقتصاد الأجنبي، إصلاح النظام الصحي ومعالجة العجز الفيدرالي». وأقرت أن هذه الخطوات ليست بالسهلة، لكنها ضرورية، موضحة «لا يمكن لنا أن ننجز هذه الأمور بمفردنا، نحتاج إلى مساعدتكم». وتابعت «وصول هذه الإدارة إلى واشنطن دليل على أن الناس يرغبون في أن يكونوا جزءا من عمل هذا البلد».
وفي ما يخص مكافحة الأمية المالية، قالت غاريت «المستهلكون يشعرون بالخطر، ولكن سنؤسس منظمة جديدة تنظم جميع الأمور، وسيكون تطبيق القانون هو القاعدة الأساسية لعملنا». وأضافت «الرئيس أوباما يشكر المؤتمر لالتزامه بمكافحة الأمية المالية»، موضحة أن العمل سويا «من أجل العودة إلى المبادئ البسيطة لقيادة العالم إلى اقتصاد وأساس جديد». وناقش المؤتمر، أمس، إعلان الرئيس الأميركي حول إصلاح النظام المصرفي، بما في ذلك توسيع سلطات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفرض قيود جديدة على الشركات المالية الكبرى. وكانت هناك تساؤلات حول جدوى الإجراءات في معالجة احتياجات الناس العادية والبعيدة عن سوق المال العالمي. وقال عضو مجلس محافظة واشنطن وعمدتها السابق ماريون باري «على الرئيس أن يعرف كيف يوصل تأثير هذه الإصلاحات على المستوى المحلي وبشكل سريع»، مشيرا إلى أن البلدة التي يمثلها ويسكنها 70 ألفا تعاني من أعلى مستويات البطالة في العاصمة واشنطن. وأضاف المستشار المسؤول عن بلدة أناكوستيا «التحدي الأكبر هو أننا اقتصاد مبني على السيولة، فقط 25 في المائة من سكان المنطقة لديهم حسابات مصرفية، علينا أن نحولها إلى اقتصاد شرعي». وتابع «نحن نسمع الخطابات ولكن تستغرق وقتا طويلا جدا لتصلنا إلى درجة أننا نكره كل شيء ونشعر بالاشمئزاز». وأشاد القيادي في الحركة من أجل الحقوق المدنية للأميركيين من أصل أفريقي والسفير السابق أندرو يونغ بمقترحات أوباما، قائلا «الرئيس يسير على خط رفيع جدا، قرر أن يصلح ما تم كسره ويذكرنا دائما بأنه لم يرغب بتدخل الحكومة بكل هذه الأمور، لكنه يقوم بما عليه». وأضاف «إنني متفاجئ بعض الشيء من تعامله السلس مع بعض هذه الأمور». ومن جهته، قال جون هوب براينت، الذي يعمل نائب رئيس «مجلس الرئيس الأميركي الاستشاري حول القراءة المالية» «الرئيس يعرف أن ما نمر به ليس ركودا بل فرصة لإعادة العمل من جديد»، مشددا على الفرصة المتاحة لإصلاح الاقتصاد الأميركي والعالمي ليتناسب مع القرن الـ21. واعتبر رئيس «جمعية المصرفيين الوطنية» الأميركية، مايكل غرانت، أن «الرئيس يسير بالاتجاه الصحيح، وعلينا أن نعترف بأنه كان هناك جشع من قياديي عالم الأعمال وعدم مسؤولية من المستهلكين»، مضيفا «حان الوقت لمراقبة رجال الأعمال ومنع الجشع من أن يكون الدافع الأول لعملهم». ولكنه نبه نائب الرئيس التنفيذي لبورصة نيويورك، روبرت مارتشام، إلى أنه «لا يمكن إصدار القوانين لمنع الجشع، ما نحتاجه هو تثقيف المستهلك والاستثمار في القراءة المالية». وأضاف «يجب أن تكون مكافحة الأمية المالية جزءا أساسيا من خطة الرئيس».