اختتمت أعمال القمة الأوروبية أمس، والتي استغرقت يومين في بروكسل، بالتوصل لاتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي، على تشديد القوانين الهادفة إلى الإشراف على المصارف، وإلى استحداث هيئات رقابة تنظيمية إقليمية، بهدف المساعدة في منع حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق خلال اجتماعهم في بروكسل، بعد مرور يوم واحد على كشف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عما وصفه بأكثر خطة إصلاحات شمولا لنظام الإشراف المالي الأميركي، منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى جمهورية التشيك رئاستها الدورية، حتى نهاية الشهر الحالي «هناك اتفاق من حيث المبدأ، على اعتماد خطة الإشراف (على المؤسسات المالية)». وتشمل اقتراحات الاتحاد الأوروبي استحداث ثلاث هيئات مراقبة خلال السنة المقبلة، في عموم الاتحاد الأوروبي، لضمان أن الدول الأوروبية تعتمد قوانين إشراف جديدة على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى استحداث هيئة تتولى تقييم المخاطر، المحدقة باستقرار النظام المالي، على أن تلتزم الهيئات المالية والمصرفية الوطنية بتعليمات هذه الوكالات الحديثة النشأة، وجاء ذلك بالرغم من إظهار لندن رغبتها في احتفاظ هيئتها الرقابية المحلية بالسلطة على إدارة قطاع الخدمات المالية، وتعارض الخطط الهادفة إلى منح البنك المركزي الأوروبي، صلاحية تسيير هيئة الرقابة المالية بشكل دائم. وتريد القمة الأوروبية أن تثبت، أن الاتحاد يسيطر على زمام الأزمة الاقتصادية، في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي شهدت مشاركة ضعيفة، دلت على انتشار السخط العام على الطريقة،التي يدير بها الاتحاد الأوروبي الأزمة الاقتصادية. وناقش زعماء أوروبا، في اليوم الثاني لقمتهم الدورية، عدة مسائل تتعلق بالطاقة والتغير المناخي والعمل ومحاربة البطالة في الاتحاد وهي من النقاط الهامة في أجندة القمة. وخاطبت المفوضية الأوروبية القمة بالقول إن الوقت قد حان فعلا للعمل من أجل دعم أسس اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، خاصة بينما يعاني العالم من أزمة مالية كبيرة. وأضافت «نؤكد على ضرورة جعل السوق الأوروبية أكثر انفتاحا وأكثر قدرة على المنافسة مما يحقق المزيد من الرفاهية لمواطني الاتحاد». وتعهدت المفوضية أمام القادة بأنها ستعطي خلال الفترة القادمة مزيدا من الاهتمام للاستثمارات في المجالات الحديثة، خاصة في مجال البنى التحتية النظيفة وقطاع الخدمات وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل متزايدة للشباب الأوروبي ويحرك المسيرة الأوروبية باتجاه الخروج من الأزمة. وشددت المفوضية من خلال كلمة رئيسها مانويل باروسو أمام القمة على العمل للحفاظ على الأسواق العالمية مفتوحة ورفض الحمائية، وتأمين مزيد من الحرية للاستثمارات الأوروبية في مختلف أنحاء العالم. ولم يفت باروسو التأكيد على عزمه متابعة العمل من أجل محاربة التغير المناخي والتوصل إلى اقتصاد أوروبي متماسك على المدى الطويل، كما شدد على أولويات العمل من أجل ضمان مزيد من الحرية والعدل والأمن للمواطنين.
ويأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لرئيس المفوضية، شدد فيها على ضرورة تعزيز مفهوم التضامن وتقاسم المهام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية. وأشار باروسو في رسالة وجهها عشية القمة إلى رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تعالج إلا ضمن إطار أوروبي متكامل، مذكرا إياهم بـ«الجهود» التي تبذلها المفوضية الأوروبية لوضع أطر أوروبية متكاملة لتطويق الظاهرة، والحد من آثارها السلبية على كافة الدول، ودعا إلى «إحراز تقدم» حول العديد من المواضيع التي تشغل الساحة الأوروبية حاليا، مثل التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وقال «من الضروري العمل على إعداد مخطط للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أن العمل الأوروبي في إطار مخطط الإنقاذ، الذي قدمته المفوضية «كان فعالا وأعطى نتائج إيجابية». كما دعا باروسو، الزعماء الأوروبيين، إلى الاهتمام باتخاذ إجراءات محددة،لدعم العاطلين عن العمل خاصة من الشباب، مذكرا بالعرض الذي قدمه الشهر الماضي والذي تضمن خطة بكلفة 19 مليار يورو لتأمين 5 مليون فرصة تأهيل وتدريب للشباب الأوروبي على مدى 2009 ـ 2010.