كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ومحافظها في السعودية، عن دراسة تجري حاليا لتطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية.
وقال التويجري، إن هناك دراسة مستفيضة حاليا تتعلق بالتفاصيل الفنية على كيفية تطبيق التصويت الإلكتروني، وتفعيل الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة بالتعاون مع شركة السوق المالية «تداول» ـ النظام الإلكتروني للتداولات ـ وكذلك مع شركات الوساطة العاملة المرخصة في السعودية.
وأضاف التويجري، أن الدراسة تشمل استقراء إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني بكل موثوقية وأمان وقوة ونجاح، مفيدا أن هيئة السوق المالية توصلت من خلال دراساتها إلى الفوائد المهمة لتطبيق مثل هذا النظام وإتاحته للمساهمين في شركات سوق الأسهم السعودية. وزاد التويجري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية، من خلال الاستفادة من آلية التصويت الإلكتروني».
وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال أن يتم الانتهاء من تجارب القدرة الفنية للنظام قريبا، مضيفا أن الأنظمة الآلية تستغرق بعض الوقت للتأكد من قدرتها بنسبة عالية جدا، لكنه توقع أن يتم الإعلان عن مشروع «التصويت الإلكتروني» قبيل نهاية العام الحالي 2009.
وذكر التويجري، أن السعودية تعتبر حاليا من أكثر دول العالم في معدل استخدام التطبيق الإلكتروني لعمليات الاكتتابات، حيث يمثل نسبة المكتتبين إلكترونيا بنحو 68 في المائة، وهو معدل عال على المستوى الدولي، مفيدا أن ذلك سيحفز على مزيد من المشروعات الإلكترونية في السوق المالية المحلية. يذكر أن السوق المالية في السعودية سجلت أرقاما عالية في عدد المحافظ الاستثمارية تتجاوز 3 ملايين محفظة استثمارية، بينما يسمح النظام للمساهم الحاصل على 20 سهما فأكثر حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والإدلاء بصوته في البنود المطروحة.
وبذلت هيئة السوق المالية السعودية في السنوات القليلة الماضية خطوات جبارة على صعيد إعادة ترتيب السوق المالية المحلية، نتج عنها جملة من القرارات الإستراتيجية، كان من بينها فرض التعامل بجزئية الريال (هللة) وفقا لمستويات محددة، وكذلك بدأت التصريح لشركات الوساطة المالية وفصلها عن البنوك، إضافة إلى الإعلان عن قائمة كبار الملاك وضبط حركة تداولات أعضاء مجالس الإدارات، وجدولة حركة الأطروحات الأولية، بجانب إعادة هيكلة قطاعات السوق واحتساب الأسهم، ومؤخرا أعلنت عن إطلاق سوق مالية ثانوية متخصصة بتداول الصكوك.
من ناحيته، يرى المهندس خالد الحقيل، رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة التابعة لمجلس الغرف السعودية، أن الحاجة تستدعي ضرورة الاستفادة من المستجدات التقنية الإلكترونية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوقت حان للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات المساهمة العامة. وأضاف الحقيل، أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة طالبت الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، التي تؤهل لاستخدام التصويت الإلكتروني بكل موثوقية وأمان إلى الجهات المعنية بالسوق المالية. ولفت الحقيل، إلى أن تطور استخدام الإنترنت في التعاملات البنكية كتجربة سبقت فكرة «التصويت الإلكتروني» أكدت نجاحها ومدى أمانها وموثوقيتها العالية في التعاملات المالية، مفيدا أن الإيجابيات المنتظرة في تفعيل «التصويت الإلكتروني» ستكون كثيرة في حال إقراره.
وقال الحقيل: استخدمت شريحة واسعة من المساهمين من أعمار مختلفة الإنترنت للاكتتاب وإجراء التعاملات المالية الأخرى، في وقت يمكن أن يخصص حساب إلكتروني لكل شخص يمكنه التصويت على قرارات الشركة.
ويضيف الحقيل، الذي يعمل مديرا عاما لشركة النقل الجماعي ـ إحدى الشركات المساهمة، التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية ـ أن شركة النظام الآلي للتداول يمكن أن تطبق ذلك بفضل خبرتها الواسعة في نظام تداول سوق الأسهم، مفيدا أن واقع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بحاجة ماسة لآلية «التصويت الإلكتروني».
وبين الحقيل، أن إدارات الشركات يهمها تصويت كافة المساهمين في القرارات، إلا أن عدم حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في بعض الأحيان يتسبب في تأجيل الجمعية لأكثر من مرة، وهو ما يعني هدرا ماليا ومصاريف تتكبدها الشركة دون انعقاد الحدث وإقرار البنود.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أن تطبيق وتفعيل «التصويت الإلكتروني» سيمكن بقوة من اكتمال انعقاد الجمعيات، ويساهم في تسريع أداء الشركات للمضي في بعض القرارات بدلا من التعطيل لشهور عديدة، مفيدا أن آلية العمل بـ«التصويت الإلكتروني» سيدفع إلى اكتمال النصاب من خلال عملية التصويت. يذكر أن أعضاء اللجنة الوطنية عقدوا اجتماعا مع الشركة السعودية للتداول «تداول» التي تمثل النظام الآلي لتداولات أسهم الشركات المساهمة بداية السنة الحالية، طالبوا بإمكانية تدعيم أعمال الجمعيات العمومية بالتصويت الإلكتروني للمساهمين دون الحضور، على غرار عملية الاكتتابات التي تتم بوساطة البنوك عبر الإنترنت.